صدرت مؤخرا مراسلة مستعجلة من وزارة التربية الوطنية موجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن صيغ تفعيل المذكرة الوزارية رقم 204 التي تهم التقويم والإمتحانات بالتعليم الإبتدائي خلال الموسم الدراسي الحالي ..مضمون المذكرة كان متوقعا بالنظر إلى المقاطعة الواسعة لهذه البيداغوجيا والضغوط القوية التي وضعت الوزارة الوصية أمام الأمر الواقع …المذكرة وإن جعلت التقويم والإمتحانات وفق بيداغوجيا الإدماج مسألة اختيارية فإنها بمثابة اعتراف بفشل مشروع إرساء هذه البيداغوجيا في سنته الأولى .
التخريجة العجيبة والتي تخير الأكاديميات والنيابات بين اعتماد كلي أو جزئي أو تعليقها حسب التقدم المحقق محليا، تبرز رغبة الوزارة حفظ ماء الوجه من خلال محاولة إمساك العصا من الوسط والتوفيق بين ضغوطات الشارع التربوي الرافض للبرنامج الإستعجالي برمته وبين سعي الوزارة لعدم التوقف في منتصف الطريق ،وجعل هذا البرنامج يستوفي الغلاف الزمني المخصص له مهما كانت الظروف والاحوال … الرفض إذا كان يرتكز على أسباب معقولة ووجيهة فهو بمثابة درس تستخلص منه العبر بدل النظر إليه كهدف في حد ذاته أو رغبة باتولوجية في شد الحبل مع الوزارة…والممارس الميداني هو الوحيد المدرك بحكم تجربته وإلمامه بالحقائق الميدانية بخطورة التسليم بالأمر الواقع وهو يعلم أنه موجود بين مطرقة الإدماج الذي يتطلب تكوينا بيداغوجيا متينا وتأهيلا على شتى المستويات وتوفيرا للعدة البيداغوجية …وتدريب التلميذ على الياته وتعويد ه عليه …وبين سندان المذكرة 204 التي تضع شروطا دقيقة و”معجزة” للنجاح ،مما يجعل الأمر يبدو وكأنه محاولة لتوريط المدرس وتفخيخ مهمته … مهما يكن الامر فلم تعد تفصلنا عن نهاية الحيز الزمني المرصود للبرنامج الإستعجالي سوى شهورا قليلة وهي فرصة سانحة يجب أن تستغل في تقييم مدى التقدم في إنجاز مشاريعه وحجم الفشل و كذالك تحديد المسؤولين عنه بعيدا عن المغالطات والنفخ في الأرقام … التقويم إذن يجب أن يكون محطة ضرورية وفارقة لا يجب بأي حال من الاحوال تجاوزها أو القفز عليها كما في المحطات الإصلاحية السابقة ،وهي مهمة يجب ان تتكلف بها مراكز أبحاث أو لجان خاصة لتشخيص الواقع بشكل تفصيلي ودقيق بدل الإعتماد فقط على تقارير المجلس الاعلى للتعليم … رغم وجود شبه إجماع بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي حول فشل البرنامج الإستعجالي في تحقيق أهدافه وإخراج قطاع التعليم من النفق المسدود ،فإن سنة 2012 في اعتقادي تبعث الكثير من إشارات الأمل والتفاؤل ،بدخول المغرب في ورش إصلاح سياسي ومؤسساتي شامل …فدمقرطة مؤسسات الدولة وتقوية هذه الأخيرة ستفك الخناق عن قطاع التعليم ،وستحطم الجدار السميك الموجود بين القمة والقاعدة ،وتجعل الإصلاحات والإختيارات مبنية على منطق التشاور والتوافق وليس الإملاء …
المغرب الديموقراطي سيضع المدرسة في أيدي أمينة ورجالات متشبعة بروح المسؤولية والنزاهة وتتعامل مع مختلف الأطراف والقضايا بروح التفهم وليس المجابهة وتوكل أمر قطاع التعليم لمن هم أدرى بشعابه وهواجسه الكثيرة… تعليمنا في حاجة إلى “أطباء” قادرين على تشخيص الأورام الكثيرة التي تنهك جسده العليل …
الإصلاح التربوي المقبل يجب أن يختلف جذريا عن سابقيه ،بوضع حدا لخصخصة الخدمات التربوية وتحويل المدرسة العمومية إلى مؤسسة لإنتاج الفقر والتفاوت الإجتماعي ، وجعل مقاربات الجودة والنجاح..الخ..حقائق ملموسة وليس شعارات خالية من المدلول…

رشيد أوخطو