دخلت وفاء ط. الأستاذة بمجموعة مدارس زهير بن أبي سلمى التابعة لجماعة سيدي أحمد بنعيسى، قيادة سيدي عمر الحاضي، دائرة أحد كورت، منذ يوم الخميس 10 مارس 2011 في اعتصام مفتوح أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم رفقة أفراد أسرتها المكونة من زوجها وطفلتيها الرضيعيتين.
وتقول وفاء أن هذا الشكل النضالي يأتي احتجاجا على الظلم الذي لحق بها على إثر سلبها لحقها الالتحاق بزوجها رغم طلباتها المتكررة منذ 5 سنوات في الحركات الإنتقالية الثلاث وفي عمليات سد الخصاص، خاصة بعدما لم تستفد من الحركة الاستثنائية المحلية الأخيرة، وما قابل ذلك من تملص النائب الإقليمي تحت ذريعة الخصاص الحاصل بمؤسستها الأصلية.
وتضيف الأستاذة المعتصمة أنه يوم 8 يناير 2011 تم تنقيل أستاذة زميلة من أجل المصلحة لسد الخصاص، ما اعتبر النقطة التي أفاضت الكأس، متهمة النائب بضربه عرض الحائط المعايير المنظمة لعملية سد الخصاص المتفق عليها مع النقابات التعليمية، ما اضطرها إلى مراسلة النائب مرتين طلبا للإنصاف ومراسلة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن دون أن تجد آذانا صاغية من أحد منهما. ما حدا بها إلى الدخول في هذا الإعتصام راهنة تعليقه بالالتحاق بزوجها كسقف لمطالبها لا رجعة فيه.
بالمقابل، أكد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم تعاطفه مع الأستاذة المعتصمة، معبرا عن عزمه إيجاد حل لها وأنه يسعى جاهدا لتنقيلها وفق المعايير المتفق عليها مع النقابات التعليمية والتي لا تسعفها في الوقت الراهن، مبرزا في نفس الوقت أنه مؤتمن على مصلحة التلاميذ ومسؤوليته تقتضي منه اتخاذ الإجراءات القانونية التي يخولها له القانون لضمان وحماية المتعلمين، لافتا الانتباه إلى أن الأستاذة التي دخلت في الاعتصام هي في حالة رخصة مرضية ما يعتبر ضربا لمصداقية نضاليتها وما يعتبر كذلك تحايلا على القانون والتي اعتادت عليه منذ مدة طويلة بتقديمها لمجموعة من الشواهد الطبية.
وحول الحيثيات والملابسات التي أدت إلى الاعتصام، أكد النائب أنه مستعد لكل تدقيق وبوضوح أمام الجميع مستعرضا جملة من المعطيات بداية من عدم تلبية رغبة الأستاذة وفاء ط. من الانتقال وفق المعايير التي تم وضعها بالاتفاق مع كل النقابات، مع العلم أن ملفها دافعت عنه بعض النقابات، كما أن طلبها لسد الخصاص لم يجد أمامه الشروط الملائمة نظرا للخصاص الذي كانت تعانيه مؤسستها، نظرا للفائض الذي كانت تعيشه دائرة سيدي قاسم وهي الدائرة التي عبرت الأستاذة عن رغبتها للانتقال إليها، الشيء الذي يفند ادعاءات الأستاذة المعتصمة، حول الحيف الذي طالها. ويقول النائب: "أؤكد أن الأستاذة لا حق لها في الانتقال وفق البنية الراهنة لمؤسستها، وبالرجوع إلى أرشيف الملفات نسجل أن الأستاذة الأخرى التي تشتغل بنفس المؤسسة طلبت مؤسسة بها خصاص خارج دائرة سيدي قاسم هو ما يتماشى مع غاية وفلسفة سد الخصاص".
وختاما يؤكد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم أنه بمجرد توافر الشروط لنقل الأستاذة سيتم نقلها في إطار المعايير المتفق عليها دائما، ولا أحد يستطيع أن يصادر حقها في الانتقال.