في إطار الحوار الاجتماعي المستمر، قررت الحكومية المغربية لقاء ممثلي النقابات المهنية يوم الجمعة 15 أبريل لمناقشة المقترحات التي تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتشمل الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم 9 أبريل الماضي زيادة رواتب العاملين لدى الدولة بمبلغ 500 درهم اعتبارا من الأول من يوليو القادم، الأمر الذي سيكلف الخزينة 7 مليار درهم. وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، اقترحت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% وزيادة المعاشات التقاعدية بمبلغ يتراوح من 600 إلى 1,000 درهم.

إضافة إلى ذلك، قررت الحكومة وضع نظام تأميني للموظفين في القطاع الخاص يستفيدون منه في حالة إعلان شركة عن إفلاسها أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية حيال العاملين لديها. كما وعدت بإصدار قانون خاص بتعويض العامل في حالة فقدان العمل.

ووفقا لعضو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبدالقادر زعير، فإن العرض الحكومي قابل للتفاوض وفي حاجة إلى المراجعة بالزيادة.

وقد اقترحت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، التي قاطعت الحوار الاجتماعي، زيادة إجمالية تقدر بمبلغ 700 درهم في الراتب الشهري لموظفي القطاع الحكومي والعام والخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية. وطالبت أيضا برفع المعاشات والحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وإعفاء المعاشات من الضرائب. وأصرت النقابة على ضرورة خفض ضريبة الدخل إلى 34%.

وطبقا لأمين عام الاتحاد الوطني للشغل محمد يتيم، فإن مقترحات الحكومة إيجابية جدا خصوصا فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية. إلا أن هذه الإجراءات غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين أو التعويض عن استنزاف قواهم الشرائية.

وطالب الاتحاد الوطني للشغيلة بزيادة في الرواتب تبلغ 20% وأصر على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3,000 درهم.

وفي نفس الوقت، رفع الاتحاد المغربي للشغل من سقف المطالب إلى 3,500 درهم كحد أدنى للأجور وتطبيق منحة بطالة للشباب الباحثين عن عمل.

استجابة الحكومة للمطالب النقابية ستكلف الدولة 43 مليار درهم طبقا لوزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار. وسيكون من الصعب بمكان تدبير هذه الأموال خلال سنة واحدة و"سيحتاج الأمر إلى توزيع هذا المبلغ على ثلاث سنوات".

أما الموظفون فيتلهفون على رؤية النهاية العملية للمفاوضات الجارية بين الحكومة والشركاء النقابيين.

ويقول أحمد الشملالي، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص، "أتقاضى 2,200 درهم فقط. وأنا مضطر للعيش مع والدي. وأحتاج إلى راتب لا يقل على 3,500 درهم لكي أتمكن من الاستقلال بنفسي.

كما اشتكى محمد الجبلي، وهو موظف في القطاع العام، من الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة، في حين ظلت الرواتب على ما هي عليه دون تغير.

ويقول "ما نريده هو حلول يكون لها تأثير عملي على مستوىات حياتنا. أعتقد أن هناك مقترحات عملية في الأفق.