تعاقد الأسر الثرية في المدن مع خادمات صغيرات أمر مألوف في موريتانيا. لكن بعد إقناع النشطاء مؤخرا الحكومة بمقاضاة أرباب العمل لانتهاك قوانين محاربة الاسترقاق، باتت الكثير من الخادمات دون سن الثامنة عشرة بدون عمل.

وفي السياق، توضح ربة البيت للة بنت أحمد "إن قيام منظمات حقوقية مؤخرا باتهام بعض الأسر باستعباد وتشغيل خادمات قُصر جعل الكثير من الأسر، خاصة في العاصمة نواكشوط، لم تعد ترغب في تشغيل الخادمات اللاتي لا يتوفرن على أوراق رسمية".

وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة في نواكشوط حكما بالسجن لستة أشهر على أم المؤمنين بنت بكار فال لاستعباد فتاتين، 10 و 14 سنة، في حي عرفات بالمدينة. وفي الشهر الماضي، اعتُقل رجلان وثلاث نساء للاحتفاظ بثلاث جواري في نواكشوط. وتأتي هذه الاعتقالات بعد دخول قادة منظمة غير حكومية لمكافحة الاسترقاق بوبكر ولد مسعود و بيرام ولد داه عبيد و أمينة بنت المختار إضرابا عن الطعام لإجبار السلطات على توجيه اتهامات في القضية.

هذه القضايا التي لقيت تغطية كبيرة قادت بعض أرباب العمل المتوجسين إلى طرد خادماتهم. إحدى الخادمات العاطلات عن العمل في نواكشوط قالت لمغاربية "لقد قامت الأسرة التي كُنت أعمل لديها بتسريحي مؤخرا بحجة أنني ربما يكون عمري أقل من 18 سنة في ظل عدم توفري على بطاقة تعريف وطنية. وقد حاولت إقناعهم بوسائل أخرى بأنني تجاوزت العشرين، لكن بدون جدوى".

وتضيف السالكة بنت أحمد "لقد عملت مع هذه الأسرة لأزيد من سنة وبدون أي أوراق رسمية، وكنت أتقاضى مرتبي الشهري وأزيد من ذلك. وكانت هذه الأسرة تُحسن معاملتي وتحترمني. إنني أعيل أسرة كبيرة تسكن في الأحياء العشوائية بمدينة نواكشوط".

وتنحدر، شأنها شأن معظم الخادمات الموريتانيات الصغيرات، من الحراطين. أما مالكو العبيد فهم البيضان. ويكافح نشطاء مكافحة الاسترقاق من أجل سد الفجوة العرقية والعنصرية. لكن الحراطين ينتمون للطبقة الفقيرة، وهذا الواقع الجديد حوّل حياة الكثير منهم إلى جحيم، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على بطاقة تعريف وطنية.

وأمام هذه المعطيات الجديدة، أصبحت بعض الأسر تضع شروطا منها أن تكون الخادمة من قبيلة أخرى أي لا تربطها علاقات قبلية مع الأسرة المعنية، وأن تكون في الثلاثينيات من العمر لتفادي أي مشاكل قانونية. إلى جانب شروط أخرى لم تكن مطروحة في السابق.

فالأسر الموريتانية لم تتعود على إبرام عقود عمل مع الخدم أو السؤال عن الأوراق الرسمية.

وهو ما تؤكده ربة البيت المامية بنت سيدي "التعاقد كان دائما شفهيا بين الخادم وربة الأسرة. فقط يتم الاتفاق على الراتب، الذي غالبا ما يكون شهريا، وطبيعة العمل". وتابعت "لم تكن هناك أي مشاكل، بل إن الكثير من الخدم أصبحت تربطهن علاقات قوية مع الأسر اللاتي يعملن لها فتزداد مُرتباتهن".

"لكن التطورات الأخيرة، للأسف، أجبرت بعض الأسر على مراجعة الموقف واتخاذ بعض الإجراءات الجديدة التي كان الجميع في غنى عنها".

ففي الوقت الذي يرى فيه بعض المواطنين أن بطالة خادمات المنازل انتشرت بالفعل بسبب خوف الأسر من الاتهام باستغلالهم، يرى بيرام ولد الداه ولد أعبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ( IRA ) أن الحديث عن ضياع فرص العمل والأسرة الفقيرة المهددة بسبب توقف دخل الطفلة هي مجرد دعاية مضللة.

وقال ولد اعبيدي إنها "دعاية صادرة من طرف من كانوا يستفيدون من استغلال الطبقات المهمشة، لأن مصالحهم تضررت بشكل كبير".

وقال لمغاربية إن مبادرته "قامت بجهد جبار أدى إلى ضغط دولي وداخلي على السلطات الموريتانية حتى انصاعت لأول مرة لتوجيه الاتهام بالاستعباد واستغلال القصر لأناس من الطبقة العليا".

واسترسل الناشط "وقد أثار هذا الإجراء حفيظة تلك الطبقات الممارسة للاستعباد، وكردة فعل لها على تطبيق القانون قامت بدعاية... وهي الدعاية التي تحمل في طياتها محاولة لتأليب المستضعفين من الشرائح الوطنية الهشة ضد دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها".

وأشار إلى "أن الدولة الموريتانية وبرلمانها ومشرعها والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها تجرم وتعاقب جريمة الاستعباد أو استغلال القصر، ونحن نناضل كي تطبق الدولة الاتفاقيات والقوانين التي صادقت عليها".

يُذكر أن موريتانيا جرمت الاسترقاق في 1984. وفي 2007، أصدرت الحكومة قانونا يفرض غرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون أوقية ضد كل من يُتهم بالتورط في تهريب البشر.

وقال لمغاربية "لكن الدولة لم تكن تعاقب مقترفي جريمة الاستعباد أو استغلال القصر".

أما نبقوها منت عبد الله، منسقة مشروع حماية الفتيات القاصرات العاملات في المنازل، فتقول إن محاولة الحكومة تقنين الممارسة تركت الكثير من الفتيات بدون عمل.

"بعض الأسر قد أصبحت بالفعل تتجنب تشغيل الخادمات خوفا من اتهامها بالاستعباد، وحصل نوع من اللبس فيمن يسمح له القانون بالعمل ومن لا يسمح له".

ولهذا، تضيف نبقوها "نظمنا حملة تحسيسية لصالح أمهات وآباء الخادمات الصغيرات لتوضيح شروط الخدمة المنزلية".

وقالت إن الأطفال دون 15 سنة لا يسمح لهم بالعمل "وفق القانون"، وتضيف "إذا حصلنا على مثل هذه الحالات نساعد ذويه على إعادته إلى مقاعد الدراسة".

بعض الأمهات اعترفن بأنهن يجهلن أنهن يخالفن القانون. وتقول لمات منت زيد المال "لجأت إلى تشغيل بناتي البالغات من العمر 14 و13 سنة مدة سبعة أشهر، لكن ظروف الفقر هي ما دفعني إلى ذلك".

وتعترف سيدة أخرى تدعى كادياتا بأنها قامت بتشغيل ابنتها البالغة من العمر 12 سنة مدة ثلاث سنوات نتيجة الحاجة إلى مصدر دخل.

وقالت لمغاربية "تمكنت بمساعدة منظمة محاربة تشغيل القاصرات من إعادتها إلى مقاعد الدراسة، بعد أن علمت أنني أخالف القانون بتشغيلها".

متعلقات

حمود ولد النباغ نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال إنه على موريتانيا مساعدة مواطنيها الأكثر تهميشا مع بحث الأسر الثرية عن اليد العاملة الرخيصة وبحث الأسر الفقيرة عن العمل.

وأضاف "على الدولة الموريتانية أن تتخذ إجراءات وقائية لتفادي تشغيل القاصرين". وأضاف أنه على الدولة كذلك "أن تعمل بموجب قانون مكافحة الفقر الهادف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي يدفعها فقرها إلى تشغيل أبنائها".

وستكون نقطة البداية بتوعية الناس بأن القانون يجرم شغل الأطفال" لأن غالبية الآباء والأمهات الذين يشغلون أبنائهم والأسر التي تستخدمهم لا تدرك أن ذلك يجرمه القانون ويترتب عليه دخولهم السجن"، حسب ولد النباغ

من جهته قال محمد لمين ولد عبد الله، محلل اجتماعي، لمغاربية "لاشك أن كلمة "خادمة" في سياقها الجديد لا تزال تنبش الجراح، ولا أستغرب أن تبقى هذه الكلمة مثيرة للجدل في المجتمع الموريتاني نظرا للدلالة التاريخية والثقافية التي لم يمض عليها الكثير من الوقت. لكن الواقع تغير ويجب أن تتغير العقليات أيضا".