بعد مرور بضعة أيام على مصادقة المجلس الوزاري في دورته الأخيرة، على مشروع قانون يحمي المبلغين عن الجرائم المالية، شرع مسؤول نقابي بتزنيت في تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مدخل المحكمة الابتدائية للمطالبة بإنصافه وجبر الضرر المادي والمعنوي والإداري، الذي لحقه بعد تبليغه عن جريمة مالية.. ومنذ يوم الاثنين الماضي شرع نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل في الاعتصام لمدة ساعة يوميا إلى حين الاستجابة لمطالبه الموجهة إلى وزارة العدل عن طريق السلم الإداري.. وقال عمر هرواشي أنه تعرض لتوقيف وعزل وتعطيل ترقيته في السلم العاشر لا لشيء سوى "إخباره عن جريمة مالية تتعلق باحتجاز مال عام بغير وجه حق بالنيابة العامة بمحكمة كلميم" حيث كان الموظف يشتغل سابقا قبل تنقيله إلى محكمة تيزنيت.. وأكد المسول النقابي أن اعتصامه سيستمر إلى حين فتح تحقيق جنائي عاجل في القضية، والتحقيق مع مرتكب الجريمة المالية والمتواطئين معه وجبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن التبليغ... ولم يستبعد المسؤول النقابي المذكور اللجوء إلى خوض أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبه.. وعبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه، عن دعمه وتضامنه المطلق مع المنتدب القضائي عمر الهرواشي، وطالبت النقابة وزير العدل إنصاف المنتدب القضائي المذكور وتسوية وضعيته في اقرب الآجال...