فى الوقت الذى انشغل فيه الكثيرون بالأحداث المفتعلة بالبلاد والتى تهدف الى  تشتيت الأذهان واضاعة الجهود ، نجد أن هناك من يدبر ويخطط لأهداف بعيدة ويسعى لتحقيقها ، فنجد لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة  (CSW)، تعقد مؤتمرها السنوي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذه الأيام في الفترة 4-15 مارس 2013، بهدف متابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل (اتفاقية سيداو، وثيقة بكين، وغيرها). 
هؤلاء يسعون بكل ما يمتلكون من أدوات مادية ومعنوية لهدم الأسرة وتضييع حقوق المرأة التي وهبها الله عز وجل إياها ، وذلك من خلال مؤتمرات تعقبها مؤتمرات، ووثائق تتبعها وثائق ، تصدرها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بدعوى حماية حقوق المرأة.
ومع قليل من الدراسة الموضوعية لهذه الوثائق نجدها بعيدة كل البعد عن حماية حقوق المرأة ، كما أنها لا تحترم التنوع الديني والثقافي للشعوب لفرض نمط ثقافي واحد ، فهي تفرض علينا واقع لا يمت لمجتمعاتنا بأي صلة ، ثم تفرض حلولاً لهذا الواقع الافتراضي الذي ليس له وجود في مجتمعاتنا.
بإختصار يا سادة الأمم المتحدة تسعى من خلال هذه الوثائق إلى التدخل في أدق خصوصيات الحياة الأسرية حتى أنها لتتدخل في العلاقة بين الزوج وزوجته، وبين الأب وأبنائه بدعوة حماية المرأة والفتاة من العنف !! 
وفي جلسة هذا العام (الجلسة 57)  تطرح وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، ومن خلف هذا الشعار تأتي المطالبة بالحريات الجنسية للفتيات والشابات، وحقوق الشواذ، وذلك من خلال مصطلح "العنف المبني على الجندر (النوع)" ، وبالتالي فإن المطالبة بمساواة الجندر تشمل مساواة الشواذ بالأسوياء، كما تشمل إلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وخارجها.
مطالبات جديدة هدفها هدم الأسرة ولذلك فإن الوثيقة الجديدة التي تطرحها الأمم المتحدة في جلستها هذا العام تشتمل على المطالب التالية:1-  استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلية.
2-  التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من: التعدد ، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها.
3-  التساوي في الإرث.
4-  إلغاء استئذان الزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل.
5-  سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
6-  إعطاء الزوجة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
7-  منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك، أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.
8-  توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية.
9-  مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.10- إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضا حماية العاملات في البغاء.
لعبة مكشوفه
ولضمان تمرير هذه الوثيقة - وغيرها من الوثائق - يتم فتح الباب للإضافات والتعديلات، فتبدأ أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرهما بإدخال بعض الإضافات بمعنى " السم فى العسل " ، ليصبح النص الأصلي للوثيقة نصاً ملائكياً إذا ما قورن بتلك الإضافات.
ثم تبدأ المفاوضات لتخفيف حدة تلك الإضافات، وإدماجها ضمن النص الأصلي، في مقابل التوقيع على الوثيقة النهائية ، وهنا مكمن الخطر، فحتى هذه اللحظة، لم يكن يترتب على مخالفة اتفاقية (سيداو) أي عقوبات دولية ، أما إذا تم تحويل مايسمى بـ "جرائم العنف المبني على الجندر" إلى تلك المحكمة، تكون (سيداو) قد تحولت بالفعل إلى إلزام حقيقي ، يترتب على عدم الوفاء به عقوبات دولية.
لا أخفى عليكم كنت أشك أن أحداث التحرير الأخيرة من اغتصاب وتحرش أنه أمر مدبر ، والأن يكاد أن يكون يقيناً لتمرير مثل هذه الوثائق والموافقة عليها ، ولكن التساؤل كيف لشعوب ثارت على أنظمة استعبدتها عشرات السنين أن  تواصل العبودية لهيئات دولية تحاول أن تسلبنا الحرية والكرامة .. ومتى نمتلك الحق فى أن نقول لا لكل ما يتعارض مع أخلاقنا وقيمنا و شريعتنا ..؟