إن كان الجندى فى ساحة القتال يحتاج إلى خطة محكمة وتوقيت دقيق ومعرفة عدد الخصوم ومناطق الضعف والقوة لحماية موقعه وتأمين شعبه من المخاطر ، فقد استخدم الفرعون المخلوع للحفاظ على كرسيه ممن أراد التقدم لترشيح نفسه إلى رئاسة الجمهورية يجب أن يؤيد من مائتين وخمسين عضواً من مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية للمحافظات ولا يقل عن خمسة وستين عضواً من مجلس الشعب وخمسة وعشرين من مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظات من حوالى أربعة عشر محافظة على الأقل وبعد سقوطه من كرسى العرش مجبراً فوجب تعديل الخطة وتقليل الجنود وتسلحهم تسليحاً جيد فأتفقوا بعد الاستفتاء على ثلاثين عضواً من مجلسى الشعب والشورى أو تأييد ثلاثين الف مواطن من خمسة عشر محافظة واستمروا فى تكرار السيناريو القديم دون النظر فى التجديد والتبديل واتباع سياسة تحافظ على نسيج المجتمع من الآفات والمتربصين به.
ومن شروط المحافظة على الموقع وتأمينه أن يكون المسؤول مصرياً ومن أبويين مصريين أيضاً متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ولا يقل السن عن أربعين عاماً أما مدّة الجلوس فى المقر يجب أن تكون ست سنوات قابلة للتجديد بصفة مستمرة وإن وصلت إلى ثلاثة عقود أنتشر فيها الهرج والمرج وضياع الحقوق وقتل الأبرياء ففاض الكيل أطيح بالمسؤول فكان ولابد من اختزال الأمر وسد الثغرات بعد قدوم جنود مميزين من الخارج تنطبق عليهم الشروط لتولى الأمر فتم التبديل والتعديل وتخفيض المدة إلى أربع سنوات ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة ثانية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصرى بصرف النظر عن إخلاصه وولائه للوطن وهكذا قد تم التخلص من بعض المتقدمين ويبقى الحال كما هو عليه .
ومن أدوات ذلك الدستور ـ أقصد السيف المسلط على رقاب الشعب ـ الذى يحتوى على صلاحيات لا حدود لها فى إعطائه الحق في اختيار نائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم والموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسين ورئيس مجلس الإشراف القضائى على جميع الانتخابات وإعفائهم من مناصبهم وحق إصدار القوانيين أو الاعتراض عليها ومناقشة الشعب فى المسائل العامة فقط ولا تزالون تحافظون على السيف والسياف والأستفتاء على الدستور وعدم تغييره كله فى حب مصر.
أناشد كل محب للوطن أن تكون هناك دولة قانونية يكون فيها القانون هو السيد والحاكم والدستور هو العقد الاجتماعى الذى يحدد السلطة التشريعية والتنفيذية والرقابة الدستورية على كليهما وعلاقته مع الشعب وحده دون أن يفوض غيره وفقاً للنظم السياسية.
حاكم صالح
