"حماد" لا يجوز الإضرار بالمال العام أو استهداف البنية التحتية

أكد الدكتور عبد الآخر حماد "رئيس الهيئة الشرعية بالجماعة الإسلامية " ان أي نوع من الإضرار بالمال العام او استهداف للبنية التحتية كمحطات الكهرباء والمياه والاتصالات ووسائل النقل لا يجوز شرعاً.

لأنها في الحقيقة تعود في ملكيتها إلى الشعب بأسره، كما انها تقدم خدمات مشروعه لجميع المواطنين.

وعليه فلا يجوز الاعتداء عليها لأنه اتلاف لممتلكات لا يصح اتلافها لأنها ملك للشعب بكل طوائفه، وكما ان ذلك يقع تحت طائلة الفساد المنهي عنه شرعا.

وأيضا لما يترتب عليه من اضرار عديده تمس المواطنين دون جريرة اقترفوها وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)).