نحو استراتيجية متطورة للقضاء على أمراض الأبقار

بقلم أ. د.محمد فاروق فؤاد راغب
كلية الطب البيطرى - جامعة أسيوط

ولا يختلف اثنان على أن الفلاح فى بيئته وحقله فى تعايش مستمر مع الأبقار فى الريف والحضر كما أن سيدة المنزل تتعامل مع اللحوم والألبان ومنتجاتها ومصنعاتها ليلا ونهاراً كما يتعرض العاملون فى صناعة المنتجات والمخلفات الحيوانية وفى تربية وتجارة الأبقار أثناء عملهم للعدوى دون توعية صحية لمخاطر كل هذا عليهم.
ومما لا شك فيه أن الطب البيطرى حالياً أصبح له دوره الرائد فى التنمية خاصة تنمية الثروة الحيوانية سواء فى الريف أو الحضر عملاً على خدمة التنمية الشاملة فى البلدان مهما اختلفت أوضاعها خاصة ما يتعلق بتوفير الغذاء للشعب من البروتين الحيوانى بأسعار مناسبة، والمتتبع لدور الأطباء البيطريين فى التاريخ المعاصر يتضح له وبصورة لا تقبل الجدل أن هؤلاء الرجال أدوا وما زالوا يؤدون دورهم سواء فى خطوط الدفاع الأولى لحماية الإنسان والحيوان من أخطار الأمراض الوبائية والمعدية ومنع تسربها داخل البلاد ما أمكنهم ذلك عن طريق الحجر البيطرى والفحوص اللازمة لمنع تسرب هذه الأمراض وذلك لكل ما يتم استيراده من حيوانات ومنتجات غذائية ذات أصل حيوانى بما يقومون به من إجراءات لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض وجراثيمها، وكذلك سلامتها من التلوث الإشعاعى والعقاقير الطبية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاً على سلامة الوطن والمواطن ناهيك من حماية البلاد من أى غزو مرضى تتعرض له بالإضافة إلى ما يقوم به الأطباء البيطريون فى داخل البلاد وعرضها من مجهودات ومهام حفاظا على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها وتطور إنتاجها.
ولما كانت معظم احتياجات الإنسان فى الغذاء تعتمد أساساً على البروتين الحيوانى. ولا يمكن أن تصل إلى تلبية احتياجات الإنسان بدون إنتاج عالى للحيوانات وبصفة خاصة الأبقار. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن احتياجات الإنسان تتعدى اللبن واللحم إلى غيرها مثل الجلود ومن الحيوانات المفيدة الأخرى إلى الصوف والوبر وغير ذلك ولا شك أن صحة الحيوانات هى الركيزة الأساسية للحصول على أعلى إنتاج ولا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال رؤية مستقبلية لجميع جوانب الحياة والصحة العامة مع الفهم الواعى لأهمية التصدى للمشاكل والمعوقات المؤثرة على صحة الحيوانات. وسوف نتناول كافة المتغيرات والمعوقات فى البيئة المحيطة بين الإنسان والحيوان من خلال التقنيات والأساليب الحديثة اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية والوصول إلى بيئة صحية نظيفة بمحاصرة الأمراض المؤثرة على الصحة والمؤثرة بالتالى على الإنتاجية فى الأبقار.
وفى الوقت الحالى أصبح للطب البيطرى أهمية واحتياج خاص يستلزم الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال برنامج صحى ملائم هو فى الواقع إجراء اقتصادى قومى بالدرجة الأولى وهذا لن يتأتى إلا من خلال برامج واضحة واستراتيجية متكاملة من حيث الأداء والرعاية الصحية السليمة لمزارع الإنتاج الحيوانى والتوجيه المستمر والفعال للفلاحين والمربين مع ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للقضاء على أمراض الأبقار مع تحسين أساليب التغذية وتطورها وتطوير الآداء البيطرى ككل.
إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن لابد من وضع خطة مستقبلية وقاعدة بيانات كاملة تشمل أول ما تشمل معايير الجودة والرصد الكامل للمشكلات والتحديات التى تعوق الأداء البيطرى والزراعى فى مجال الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وزيادة إنتاجيتها فى ظل استراتيجية متكاملة توضع لهذا الأمر، وذلك من خلال إطار صحى وقائى متكامل يرتكز على الآتى:
1- الرعاية الطبية المستمرة من الأطباء البيطريين لمواقع الثروة الحيوانية.
2- اهتمام الفلاحين والمربيين بالتربية الحقلية السليمة.
3- تدوين بيانات الإنتاج الحيوانى وما يتم إجراءه من أعمال التحصين والوقاية المستمرة.
4- تطوير أسلوب إدارة المزارع خاصة مزارع الإنتاج المكثف.
5- رصد المشكلات والمعوقات التى تؤثر على الإنتاج الحيوانى من خلال قاعدة بيانات لذلك.
6- تقييم الأداء الإنتاجى للحيوانات بصفة مستمرة من خلال برامج وقيم موضوعة ومخطط لها وبحث ما تحقق وهل هو يفى بالغرض ويحقق الهدف أم لا وهذا لن يتأتى إلا من خلال حساب الكفاءة الإنتاجية للأبقار والماشية اللبن ونسبة الدهن به والزيادة اليومية فى وزن الحيوان والمدة التى يصل إليها أعلى وزن وأعلى إنتاج ونوعية المنتج من اللحم ونسبة التصافى به وغيرها.
مسئولية الفلاحين والمربيين:
إن نجاح البرنامج الصحى يعتمد على كفاءة وفهم وإدراك الفلاحين والمربين لمشاريع الإنتاج الحيوانى ومدى داريتهم بالإدارة وفنون الإنتاج الحيوانى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهناك ضرورة ملحة لعمل حوافز للإنتاج ومكافأة الفلاح أو المربى الناجح وتسهيل أداء عمله فى زيادة الإنتاج الحيوانى.
وأخيراً فيجب معرفة الآتى:
1- تفاصيل مكونات المزرعة أو مشاريع الإنتاج الحيوانى.
2- المصادر الطبيعية للتربية الحيوانية الموجودة فى مواقع الإنتاج بما فى ذلك الأرض، مصدر الحياة، ونوعية التربية ومكوناتها ومدى خصوبتها.
3- وضع نظام صحى للحيوانات يكفل الحصول على أعلى إنتاج وبعائد اقتصادى مجزى للفلاح أو المربى.
4- التحكم والسيطرة فى صحة الحيوان بتقنيات جديدة لتحسين المنتج الحيوانى.
5- إيجاد بيئة معيشية صحية بما فى ذلك إسكان الحيوانات ورعايتها وتحسين الأحوال البيئية لمنع حدوث الأمراض والحد من انتشارها.
6- تحقيق المعادلة الصحية فى رفع كفاءة الأداء الإنتاجى للأبقار مع عدم الإخلال بصحتها وقدرتها المناعية بما يعود بالنفع سواء لصحة الحيوان أو حاجة المستهلك من المنتجات الحيوانية.
ومما لا شك فيه أن احتياجات العمل البيطرى تستلزم العناية الصحية بالحيوانات منذ الولادة وحتى عمر البلوغ من خلال الإلمام التام بالآتى:
1- البرنامج الغذائى ومدى الاستفادة منه.
2- التقييم المستمر للكفاءة التناسلية.
3- الاهتمام بأساليب الوقاية من الأمراض خاصة التحصينات الدورية لحماية الثروة الحيوانية من أى أخطار محدقة.
4- المقاومة والسيطرة على الأمراض المعدية للحيوانات.
ضرورية العمل البيطرى فى الحاضر الملموس:
1- توفير الخدمات التشخيصية المطلوبة سواء أكانت تقليدية أو مرجعية.
2- تطبيق اختبارات وفحوص قياسية متطورة.
3- رفع كفاءة الأداء المعملى.
4- الاهتمام بدقة الإنتاج.
5- سرعة أداء الخدمات التشخيصية.
6- حساب اقتصاديات تكلفة الفحوص والاختبارات.
7- المواكبة المستمرة للتطوير والتحديث فى مجالات التكنولوجيات العالمية للفحوص المعملية.
8-التخطيط لمقاومة أمراض الحيوان (المستوطنة أو الوافدة): وذلك من خلال إنشاء مجلس قومى أو لجنة استشارية دائمة لوضع السياسات العامة وآليات تنفيذها فى هذا المجال بالآتى:
1- تحديد الأمراض والأوبئة الواجب تبليغ الجهات المعنية عنها.
2- تحديد الأمراض التى تستلزم مقاومتها مثل مرض السل والإجهاض المعدى مع وضع البرامج الفنية اللازمة للتطبيق.
3- تحديد الأمراض المسموح باستخدام اللقاحات الوقائية لمقاومتها مع تحديد نوعية اللقاح والعترات المسموح بتداولها لكل مرض.
4- القيام بموائمة السياسات التخطيطية للمقاومة مع الظروف السائدة للأمراض بالبلاد وكذا صورها الوبائية. ويمكن طبقاً للأوضاع والظروف المستقبلية لبعض الأمراض القيام بتحديث وتطوير تلك السياسات.
5- إجراء الاستبيانات الدورية بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمختبرات ومراكز البحث العلمى والجامعات عن بعض الأمراض الهامة المستوطنة أو الوافدة فى كافة مواقع البلاد لتحديد التغيرات الطارئة على تلك الأمراض سواء بالنسبة لمدى انتشارها أو صورها الوبائية أو ظهور عترات ميكروبية جديدة قد تستلزم التعديل فى اللقاحات المستخدمة وبرامج المقاومة.
6- إبداء المشورة الفنية فى المستحضرات الدوائية وإضافات الأعلاف والمستحضرات الدوائية والمطهرات والمبيدات الحشرية والفطريات ومنشطات النمو خاصة المطروح استخدامها لأول مرة بالبلاد.
7- الاشتراك فى وضع التشريعات والمواصفات الفنية لإقامة المزارع والمجازر الآلية وأيضاً شروط الجودة الصحية للحوم والألبان ومنتجاتها سواءً المستوردة أو المنتجة محلياً.
8- إعداد خريطة قومية بمدى انتشار أمراض الحيوان حتى تكون بمثابة المرجع الأساسى لتخطيط وتحديث برامج مقاومة الأوبئة الحيوانية.
9- تطوير مستويات الخدمات التشخيصية المعملية المتاحة على النحو التالى:
1-مركزية قومية:
ويمثلها بعض الأقسام المعنية بالمختبرات ومراكز البحوث.
2- إقليمية بالمحافظات:
ممثلة فى المعامل البيطرية الإقليمية التابعة بالمحافظات.
3- جامعية: بكليات الطب البيطرى.
4- المعامل البيطرية الخاصة وتشمل:
* المعامل الملحقة ببعض المكاتب الاستثمارية البيطرية.
* المعامل المتاحة ببعض شركات الدواء.
10- إنشاء مختبرات مرجعية إقليمية فى العالم العربى والدول المحيطة وأهمية هذا فى الآتى:
* تتعرض الحيوانات للعديد من الأوبئة التى لا تحترم الحدود الجغرافية أو السياسية وكثيراً ما تنتقل عدواها بين القارات وبين دول الإقليم مما يستلزم متابعة تلك الأوبئة ودراسة وبائياتها على المستوى الإقليمى لسرعة تشخيصها وعزل وتصنيف مسبباتها ووضع الحلول المناسبة لمقاومتها واستنباط اللقاحات الفعالة لها.
* كثيراً ما يعتمد المنتجون بالدول المختلفة فى عمليات التشخيص والمقاومة للأمراض على مجهودات متفرقة أو فردية غالبيتها عن طريق مشاريع الإنتاج الحيوانى وذلك بالاستعانة بالفنيين الأجانب فى هذا المجال أو بإرسال العينات إلى المعامل الأوربية المرجعية.
* إن إنشاء مختبر إقليمى مرجعى لأمراض الحيوانات والدواجن والأسماك يعتبر ضرورة ملحة لحماية الإنتاج الحيوانى بالوطن العربى. وتتلخص مهام هذا المختبر فى النقاط التالية:
1- إعداد البروتوكولات القياسية للتشخيص المعملى للأمراض والقيام بتدريب الفنيين من المعامل الوطنية بالدول العربية والدول المحيطة على طرق تطبيقها فى عمليات التشخيص والاستبيانات.
2- تحضير وتوزيع المواد المشخصة القياسية على المعامل الوطنية – بدلاً من الاعتماد على المصادر الأجنبية – وتشمل العترات الميكروبية المرجعية والإنتيجينات والأمصال.
3- إنشاء بنك للعترات الميكروبية المعزولة من الأوبئة لدراسة خصائصها انتيجينياً ووراثياً ومقارنتها لتحديد مدى توافق اللقاحات المتداولة على صد عدواها وإجراء الدراسات لمقارنة لتلك المعزولات مع مثيلاتها من الدول المحيطة والمعزولة فى فترات زمنية مختلفة للاستفادة من إمكانيات تطبيق علم البيولوجيا الجزيئية.
4- تقديم الخدمات التشخيصية للمزارع.
5- دراسة وبائية بعض الأمراض الهامة على مستوى الإقليم لوضع السياسات المناسبة لمواجهتها.
6- عقد الدورات التدريبية للعاملين فى المختبرات المحلية وإقامة الاجتماعات الفنية والمؤتمرات الدورية.
7- التعاون مع المختبرات المرجعية العالمية فى تبادل المعلومات وتحديث الخدمات والاشتراك فى البحوث والدراسات الخاصة بذلك.
التحصين الوقائى ضد الأمراض:
نظراً لتضاعف وتعدد المسببات الميكروبية لأوبئة الحيوانات وفى ظل الاكتشافات الحديثة فقد اقتضى الأمر على الصعيد العالمى ضرورة تطوير تكنولوجيا تصنيع وتحضير لقاحات أمراض الحيوان باستخدام الوسائل الحديثة المتقدمة وقد بدأت مؤخراً لبعض المعامل البيطرية إنتاج بعض لقاحات أمراض الحيوان الفيروسية الحية فى الأبقار من المسببات المرضية.
ورغما من التطور السريع فى الإنتاج الحيوانى فإن الإنتاج المحلى من اللقاحات فى دول الإقليم المحيطة لم يواكب كماً ونوعاً هذا التطور فى الاحتياجات مما يستلزم سرعة مداركة الموقف بتطوير وتدعيم المعامل الحكومية. كما يستلزم الأمر سرعة إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتحديد أفضل المحاور لإنتاج اللقاحات سواء بتطوير الإنتاج المحلى وتحديثه أو فى الإمكانيات المعملية والبشرية أو العمل على توفيره محلياً وبحث سبل التصدير للخارج من دول الجوار أو خارج المنطقة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يستلزم إنشاء كيان مستقل لتولى عمليات فحوص الجودة على اللقاحات المنتجة محلياً أو حتى المستوردة.
بالإضافة إلى المستحضرات الدوائية سواء كانت محضرة محلياً أو مستوردة من الخارج.
إنتاج وتداول الأدوية البيطرية:
ضرورة إعادة تقييم وتنظيم الأدوية البيطرية خاصة وآن نسبة كبيرة من الأدوية البيطرية المستوردة بمكن إنتاجها محليا بكفاءة وبسعر أقل. وتحتاج أيضاً تجارة وتداول الأدوية البيطرية إلى تنظيم شامل وضوابط رقابية مشددة لمنع عمليات الغش التجارى. مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود كيانات ضخمة حتى تواجه شركات الدواء العالمية خاصة بعد تطبيق اتفاقيات الجات فعلى الأقل يتم دمج العديد من الشركات فى شركة عملاقة لتصنيع الدواء البيطرى إن لم يكن معها الدواء البشرى حتى لا يكون سعر الدواء غالياً وباهظاًً نتيجة دخول شركات الدواء العالمية السوق العربية.
الرقابة الدوائية:
مع احتمالات الآثار الجانبية – التى تؤثر على صحة وإنتاجية الأبقار من ناحية ومن ناحية أخرى مستهلكى المنتجات الحيوانية من الألبان واللحوم– فإنه يلزم لضمان جودة الأدوية البيطرية ومطابقتها عالمياً ومحلياً للمواصفات القياسية وكذا سلامتها وثباتها أن تخضع لعمليات الرقابة المشددة على الجودة. ولا شك أن إنشاء المعامل المركزية للرقابة على الأدوية البيطرية تكون له نفس اختصاصات المعامل المركزية للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية حتى يقوم وبكفاءة بأعمال الفحص والرقابة على الأدوية البيطرية والمكونات العلفية والمركزات وإضافات الأعلاف الغذائية.
ضمان سلامة وجودة غذاء الحيوان:
وفى هذا الشأن يجدر القول أن من الحقائق الثابتة أن العلف ونوعيته يحددان مستوى إنتاجية الحيوان خاصة اللحوم والألبان علاوة على تحسين معامل التحويل الغذائى ومن ناحية أخرى فإن الغذاء إذا لم يكن سليماً صحياً فإنه يعتبر وسيلة خطيرة ومدمرة لنقل الأمراض المختلفة خاصة الأمراض الفطرية وسمومها مما يستلزم التأكد من خلوه وسلامته من المسببات المرضية أو المواد السامة مثل سم الأفلاتوكسين الموجودة فى الفطريات وغيرها. كما أنه يجب التنويه على أن المكونات الغذائية لعلف الحيوان لابد من خضوعها لرقابة مستمرة خاصة فى مصانع الأعلاف بحيث تراعى هذه المصانع شروط الجودة فى جميع مكوناتها فى كل مراحل الإنتاج.
وبقيت كلمة أخيرة تتعلق بإضافة العلائق ودورا فى ظهور بعض الأمراض مثل جنون البقر وما عرف عن إضافات العلائق التى هى من أصل حيوانى وما سببته فى حدوث هذا المرض لذا يجب الحرص على منع وضع مثل هذه الإضافات التى من أصل حيوانى مع الاهتمام بإضافة العلائق الأخرى خاصة منشطات النمو لما لها من دور فعال فى رفع كفاءة الهضم والامتصاص وبالتالى الاستفادة القصوى من غذاء الحيوان.
وهذا وقبل أن نختتم الحديث عن غذاء الحيوان فإن مياه الشرب للحيوان يجب الاهتمام بسلامتها من المسببات المرضية وخلوها من أى ملوثات ضارة علاوة على ضرورة الاهتمام بإعطاء الحيوان الكمية الكافية واللازمة خاصة فى أشهر الصيف لأن نقص المياه اللازمة لشرب الحيوان ينتج عنها العديد من الأمراض وتؤثر بالسلب على قدراته المناعية ونموه ونمو الأجهزة الحيوية داخل جسمه.
الرقابة على المجازر بالمذبوحات:
لا شك أن المذبوحات الحيوانية خارج المجازر تشكل خطراً محدقاً على صحة الحيوان قبل الإنسان و يؤدى إلى سرعة نشر العدوى من الحيوانات المريضة ويصعب بذلك القضاء على البؤر المرضية ووقف انتشارها فى البيئة المحيطة خاصة فى ظل وجود الكلاب والقطط الضالة التى تتغذى على بعض المخلفات الناتجة وتكون وسيط لاستمرارية المرض ونقله من مكان لآخر ناهيك عن الوسائل الأخرى مثل الحشرات والماء والهواء إذا كان لابد من الاهتمام بالمجازر.
بحيث تكون مجازر آلية أو حتى نصف آلية يمكن من خلالها التحكم فى ظهور أى بؤرة مرضية ويمنع انتشارها ناهيك عن الاستفادة الصحية والسليمة من مكونات الضحية وعدم إهدار بعض المخلفات. وإحكام الرقابة على الذبائح. كما إن الأمر يتطلب استمرارية من أجهزة وإدارات التفتيش على اللحوم بواسطة الأطباء البيطريين المتخصصين فى ممارسة عملهم بالتفتيش على محلات بيع اللحوم والمحلات التى بها المصنفات والمنتجات الحيوانية علاوة على المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية وأماكن تصنيع اللحوم والمنتجات الحيوانية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وخلوها من المسببات المرضية حتى تكون الأسواق آمنة. بقيت نقطة هامة فى هذا الشأن وهو ضرورة التأكيد على التخلص من مخلفات المجازر الضارة واللحوم المصابة بطريقة صحية وآمنة ومؤكدة منعاً لتسرب بعضها خارج المجازر فتكون بؤرة لنشر الأمراض إلى الحيوان قبل الإنسان.