المصدر: معلومات بسيطة عن الشريعة الإسلامية :. أولا : قواعد للتثبت وسلامة العقيدة الإسلامية :. 1- إثبات ما أثبته الله لنفسه ، ونفي ما نفاه الله عن نفسه . 2- القول في بعض الصفات كالقول في البعض . 3- القول في الصفات كالقول في الذات . 4- كل ما كان في نظر المخلوق مستقبح فالخالق أولى أن ينزه عنه ، وكل ما كان في نظر المخلوق محمود فالخالق أولى أن يتصف به . 5- السبب لا بد له من مسبب . 6- عدم العلم بوجود الشيء لا يعني أنه ليس موجود . 7- الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره وشره . ومن صفات الله ( الملك ) والملك له خدم وعبيد وجزاء ومكان جزاء يليق به . ومن صفات الله ( الخالق ) والخالق خلق الكون وما فيه ، فنجزم أن الخالق خلق المخلوقات الظاهرة كالطبيعة والإنسان وغيرها ، وأما مخلوقاته الغيبية فالعلم عند الله كالملائكة والجنة والنار والجن وغيرها . ومن صفات الله ( الكمال ) فالخالق كامل لا يحتاج لشيء ، والمخلوق ناقص يحتاج للمال والأولاد والزوجة وغيرها . ومن صفات الله ( العادل ) فالله عادل فكل أحكامه عادله ، ومن كمال عدله أنه ليس له قرابة وذرية ولا شعب هو اختارهم بنفسه لكي لا تتم بين خلقه واسطة فلا يغفر لقرابته ويعاقب بقية خلقه . ومن صفات الله ( الحسيب ) فهو يحاسب خلقه إذا عصوه ، وإذا حاسبهم فيكافئهم إما إلى الجنة أو النار ، ومن تمام محاسبتهم أنه يحاسبهم في مكان معين عنده . ومن صفات الله ( الواحد ) فهو الإله الواحد ، فلا وجود لأكثر من إله ، لأنه لو وجد أكثر من إله لفسدت الله فإله يأمر بأمر وإله ينهى عن أمر الإله الأول فيتناقض ، ولأصبح المخلوق محتار أيهما يعبد ومن سيحاسبه . ومن صفات الله ( الغني ) فهو يعطي عطاء يفوق عطاء المخلوقين ، فالمخلوقين محتاجين له ، وهو غير محتاج لخلقه . 8- الخالق واحد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد . 9- الخالق كامل والمخلوق ناقص ، فلا ينزل الخالق منزلة المخلوق ولا يصعد المخلوق منزلة الخالق . ثانيا : قواعد استنباط الأحكام الفقهية :. 1- الأمور بمقاصدها . أ- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . ب- النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص . ت- الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ . ث- مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي . ج- اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان ظالما . ح- من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 2- لا ضرر ولا ضرار . أ- الضرر يزال . ب- الضرر يدفع بقدر الإمكان . ت- درء المفاسد أولى من جلب المصالح . ث- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . ج- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما . ح- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . خ- القديم يترك على قدمه . د- الضرر لا يكون قديما . و- الضرر لا يزال بمثله . 3- المشقة تجلب التيسير . أ- إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق . ب- الضرورات تبيح المحظورات . ت- الضرورات تقدر بقدرها . ث- الاضطرار لا يبطل حق الغير . ج- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . 4- العادة محكمة . أ- استعمال الناس حجة يجب العمل بها . ب- الحقيقة تترك بدلالة العادة . ت- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . ث- العبرة للغالب الشائع لا للنادر . ج- الكتاب كالخطاب . ح- الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان . خ- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . 5- اليقين لا يزول بالشك . أ- الأصل بقاء ما كان على ما كان . ب- الأصل براءة الذمة . ت- الأصل في الأمور العارضة العدم . ث- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . ج- الأصل في الأشياء الإباحة . ح- الأصل في الأبضاع التحريم . خ- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان . د- لا عبرة بالتوهم . و- لا عبرة بالظن البين خطؤه . ذ- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . ر- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . ز- لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . س- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل . 6- التابع تابع . أ- من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته . ب- التابع لا يفرد بالحكم . ت- إذا سقط الأصل سقط الفرع . ث- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . ج- قد يثبت الفرع دون الأصل . ح- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . 7- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 8- الاجتهاد لا ينقض بمثله . 9- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . 10- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل . 11- التصرف عل الرعية منوط بالمصلحة . 12- الخراج بالضمان . 13- الغرم بالغنم . 14- الجواز الشرعي ينافي الضمان . 15- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن . 16- يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا . 17- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . 18- إعمال الكلام أولى من إهماله . أ- الأصل في الكلام الحقيقة . ب- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . ت- المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة . ث- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . ج- الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر . ح- السؤال معاد في الجواب . خ- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل . 19- الساقط لا يعود . 20- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 21- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط . 22- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . 23- يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان . 24- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ثالثا : معلومات عن أدلة الشريعة الإسلامية :. 1- الأدلة خمسة أنواع وهي :. أ- القرآن الكريم . ب- السنة النبوية وهي ( أقوال – أفعال – تقريرات ) النبي صلى الله عليه وسلم . ت- إجماع الصحابة وأفعالهم وأقوالهم ( اتفاقهم على حكم من أحكام الشريعة الإسلامية ) . ث- العقل ( وينقسم إلى : تأويل موافق للغة أو الشرع أو العرف – تأويل مخالف للغة أو الشرع أو العرف ) . ج- القياس ( وهو قسمان : قياس موافق للقرآن والسنة ويكون بقياس العلة أو قياس الشبه – قياس مخالف للقرآن والسنة ويكون بغير قياس العلة والشبه ) . 2- قد يرد على الدليل الأول والثاني :. أ- العموم والخصوص ( إذا تعارض العام والخاص فيقدم الخاص ) . ب- الناسخ والمنسوخ والتخصيص ( إذا تعارض الناسخ والمنسوخ فيقدم الناسخ ، وإذا تعارض الناسخ والتخصيص فيقدم التخصيص ) . ت- المطلق والمقيد ( إذا تعارض المطلق والمقيد فيقدم المقيد ) . ث- المحكم والمتشابه ( إذا تعارض المحكم والمتشابه فيقدم المحكم ) . ج- المجمل والمفصل ( إذا تعارض المجمل والمفصل فيقدم المفصل ) . وذلك بشرط : ( عدم إمكانية الجمع بين الأدلة المتعارضة ، وشرط كون الأدلة صحيحة وغير ضعيفة ) . 3- الدليل يدور حول الأحكام التكليفية الخمسة وهي :. أ- الواجب . ب- المحرم . ت- المندوب . ث- المكروه . ج- المباح . ولكل من الأحكام التكليفية صيغ وضعت للدلالة عليها . 4- الأحكام التكليفية تدور حول الضروريات الخمس وهي :. أ- حفظ الدين . ب- حفظ العقل . ت- حفظ المال . ث- حفظ النسل . ج- حفظ العرض . 5- وألفاظ القرآن والسنة قد تكون :. أ- دلالة لفظية . ب- دلالة لغوية . ت- دلالة شرعية . واللفظ قد يكون من قبيل المجاز أو الحقيقة.