مازلنا نتذكر دعوات بعض الاقتصاديين الغربيين لاعتماد التمويل الإسلامي كبديل اقتصادي ناجح عقب الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في 2008، وبالفعل أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية قرار يسمح بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية، وعلى الرغم من ذلك مازال هناك بعض المسلمين المتخوفين من وجود اقتصاد إسلامي.واليوم ومع تولي أول رئيس مدني منتخب في مصر بمرجعية إسلامية نادت أصوات عدة بالتحذير من أسلمة الاقتصاد المصري، فهل فعلا يمثل الاقتصاد الإسلامي مصدر تهديد لمصر؟ أم أن اعتماد البدائل الإسلامية في التمويل والمصارف والبورصة يمكن أن يمثل بديلا ناجحا ينتشل الاقتصاد المصري من كبوته، ويضع مصر على مصاف الدول الناهضة اقتصاديا كماليزيا. يتجدد هذا الحديث مع ما كشفت عنه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في تقريرها الأخير من أن حجم المصرفية الإسلامية بلغ فى نهاية شهر مارس الماضي نحو 94,450 مليار جنيه، بما يوازي نسبة 7,3% من إجمالي حجم السوق المصرفية المصرية البالغ قيمتها 1,3 تريليون جنيه. وتوقع الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في المعاملات الإسلامية يترواح بين 10% و15% سنويًا، لمواجهة رغبات شريحة كبيرة من المصريين المقبلين على التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد نما حجم العمل المصرفي الإسلامي في مصر خلال العاميين الماضيين بنسبة 20%. يذكر أن حجم الودائع بالمصارف الإسلامية بلغ 550,8 مليار جنيه بنسبة 8,6% من إجمالي حجم الودائع بالسوق المصرفية والتي تبلغ تريليون جنيه، ويصل عدد الفروع التي تعمل وفق أحكام الشريعة في البنوك المصرية 211 فرعًا، ومن بين 39 بنكا مصريا لا يوجد سوى ثمان بنوك فقط لديها هيئات شرعية، وأربعة تعمل بدون هيئات رقابية. يأتي هذا في الوقت الذي ناقش فيه مجلس الشورى بعض الاجراءات والسياسات التي تهدف للحد من تفاقم الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة، وقدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقريرا اقتصاديا أكد أن حجم الدين العام بلغ أكثر من تريليون جنيه مصري، وقد أوصى التقرير بعدة توصيات هامة من بينها خفض الانفاق الحكومي والنفقات السيادية، وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية وإعادة هيكلة الدين العام الحكومي، إلا أن أبرز توصية جاءت بطرح صكوك تمويل إسلامية باعتبارها بدائل تمويلية أقل تكلفة. وهناك بعض التوقعات أيضا بأن تقوم الصكوك الإسلامية بدور هام في الفترة المقبلة في معالجة الأزمة التمويلية للحكومة المصرية عن طريق الاستفادة من أموال المصريين بالخارج والذين يتحفظ الكثير منهم من التعامل مع البنوك التقليدية ويرغبون في التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية ما يزيد على 111,5 مليار دولار عام 2009، مع توقعات بأن يصل حجم إصدار الصكوك الإسلامية 3 تريلـيون دولار بحلول عام 2015، وتعد الصكوك الإسلامية من أدوات التمويل الهامة التي برزت خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أهم الأدوات الاستثمارية التمويلية الإسلامية، وتحتل ماليزيا المركز الأول في سوق السندات الإسلامية حيث أصدرت ما يقرب من ثلاث أرباع الصكوك الإسلامية العالمية على مدى العقد الماضي. ولا شك أن توجه الرئيس الجديد وحكومته نحو التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية أو زيادة نشاط المصرفية الإسلامية لن يكون من شأنه القضاء على الصكوك والبنوك التقليدية، أو أسلمة الاقتصاد المصري في غضون السنوات القليلة الماضية، بل سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم مشروعاتها، وزيادة السيولة النقدية في الأسواق المالية ومن ثم دفع عجلة النمو للأمام؛ إذ أن مثل هذه الأدوات التمويلية والاستثمارية ستساعد على جذب رؤس الأموال من شرائح جديدة من المجتمع لم يسبق لها الدخول في الأسواق المالية أو التعامل مع البوصات، لتحفظها على وجود الفوائد الثابتة، كما أنها ستساهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار أسهم تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيشجع كثير من أصحاب رؤس الأموال ذوي التوجه الإسلامي على ضخ الأموال في الأسواق واستثمارها بشكل إيجابي بدلا من تخزينها تحت البلاطة!.
ساحة النقاش