الأحوال الشخصية للمرأة المصرية تستند الأحوال الشخصية للنساء في مصر إلى الشريعة الإسلامية التي تحدد قواعد الزواج والطلاق والميراث والعمل. ويختلف هذا النظام القانوني عن بقية النظام القانوني المصري الذي يستند إلى القانون المدني الفرنسي. ومع أن الحكومة عدلت بعض أكثر المواد سوءا لناحية عدم إنصاف النساء في قانون الأحوال الشخصية، فما تزال النساء تواجهن التمييز ضدهن. هذا وكان لقوانين الأحوال الشخصية أكبر الأثر على وضع المرأة فى المجتمع وصدر قانون الأحوال الشخصية فى مصر رقم 25 لسنة 1920 وتعدل بموجب القانون رقم 25 لسنة 1929، وبعد 50 عاما صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 معدلا القوانين السالفة، وقد كان القانون قفزة نوعية لحقوق المرأة فى إطار علاقة الزواج، فقد أعطى هذا القانون للزوجة الأولى الحق فى الطلاق دون إثبات الضرر، إذا طلبت ذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد، وللزوجة الجديدة نفس الحق إذا أخفى عنها الزوج زواجه بأخرى، وذلك بهدف أن يكون الزوج الذى يرغب فى الزواج بأخرى أمينا فى مواجهة الموقف، وتطليق الزوجة الأولى إذا رغبت ذلك لتضررها دون الحاجة إلى إثبات الضرر، وقصر القانون عقوبة الزوجة على عدم طاعتها لزوجها، على فقدانها لحقها فى النفقة، بعكس القانون السابق الذى كان يلزم الزوجة جبرا بواسطة الشرطة بتنفيذ حكم الطاعة. ونص القانون أيضا على استقلال المطلقة الحاضنة بمنزل الزوجية حتى انتهاء فترة الحضانة، إلا إذا وفر لها الزوج مسكنا بديلا، إلا أن القانون لم يراع ظروف المرأة غير العاملة وكبيرة السن عند خروجها من منزلها بانتهاء سن حضانة صغارها وانتهاء حقها فى النفقة. وفى مايو 1985 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 لسبب شكلى دون التعرض لمضمون القانون، لأنه كان قد صدر بقرار جمهورى خلال مدة عطلة مجلس الشعب ولم يعرض عليه بعد الانعقاد للتصديق عليه طبقا للدستور، وترتب على الحكم ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 موقف خطير تمثل فى سريان قوانين الأحوال الشخصية الصادرة فى العشرينيات فى ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة تماما، وقد كان دور المرأة المصرية فى مواجهة هذا الموقف مشهودا فقد نهضت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بمدة غير قصيرة فى شكل مجموعات عمل وتنظيمات تدعو إلى إصدار قانون جديدة ومتكامل للأسرة، حتى صدر القانون رقم "100" لعام 1985 بنصوص شبيهة لتلك التى جاءت فى قانون 1979 الملغى، وإن كان القانون الجديد قد قدم بعض التنازلات، فقد ألزم الزوجة المتضررة من قيام زوجها بالزواج من أخرى دون رضاها والتى ترغب فى الحصول على الطلاق أن تثبت الضرر المادى أو المعنوى الذى لحق بها، وألزم القانون الزوج بالإقرار باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحل إقامتهن قبل عقد الزواج الجديد، وألزم الموثق بإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه، كما نص على عقاب الزوج بالحبس أو الغرامة وكذلك الموثق فى حالة مخالفتهما لذلك. وفي السنوات الأخيرة قامت مصر بإصلاحات قانونية جوهرية تخص وضع المرأة، وقام البرلمان في يناير 2000 بتنقيح قانون الأحوال الشخصية لكي يوفر للنساء إمكانية طلب الطلاق من أزواجهن من غير إثبات إساءة معاملتهن من الأزواج. وصدر القانون رقم "1" لسنة 2000 الذى ركز على وضع بعض الآليات لمعالجة مشكلة بطء الإجراءات التى كان يعانى منها الكثير من النساء والأسر فى مسائل الأحوال الشخصية، واهتم بسد الفجوة بين الحقوق التى تقرها الشريعة الإسلامية للمرأة والواقع الثقافى والاجتماعي، فكفل للمرأة حق الخلع الذى أقره الإسلام ولا يتعارض مع حق الطلاق للضرر، وأقر أيضا الاعتداد بدعوى التطليق فى الزواج العرفى، وألغى الطلاق الغيابى والمراجعة الغيابية، ووضع نظاما تأمينيا للأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة للزوجة والأبناء والوالدين. وألغت المحاكم المصرية في خريف عام 2000 القوانين التي تمنع النساء من الحصول على جوازات سفر أو السفر خارج البلاد بدون إذن آبائهن أو أزواجهن. ولكن عدم المساواة بين الجنسين ما يزال سائدا في المجتمع المصري فالنساء يمكنهن الحصول على الطلاق فقط في حال تنازلهن عن جميع مستحقاتهن وحقوقهن الزوجية وعن مؤخر الصداق. ويحرم على النساء المسلمات الزواج من رجال مسيحيين، بينما يفرض على النساء غير المسلمات اللواتي يتزوجن رجالا مسلمين الخضوع للشريعة الإسلامية. وفى عام 2000 أيضا صدر القرار الجمهورى بإنشاء المجلس القومى للمرأة ليعمل كهيئة مستقلة ترأسها السيدة سوزان مبارك يضم جميع النساء فى مصر ويهدف للارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال فى النهضة الاجتماعية لمصر، ويختص بوضع مشروع لخطة قومية للنهوض بالمرأة وحل مشكلاتها واقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة، وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة، والتوصية باقتراح مشروعات للقوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة. وبدأ المجلس فى إنشاء مركز لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المعلقة بالمرأة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات فى الموضوعات التى تخص المرأة، ويساند المجلس السيدات اللاتي يرشحن أنفسهن للانتخابات البرلمانية أو فى المحليات، وتدرس لجانه موضوع منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من أجنبي، وبدأ المجلس فى مساعدة السيدات اللاتي يقمن بإعالة أسرهن، ويعمل بشكل متكامل مع الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال المرأة، وعقد المجلس أول قمة عربية للمرأة فى نوفمبر 2000، ومازال أمام المجلس الكثير ليحققه للمرأة. مادة الخلع تمثل المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المادة المعنية بمسألة الخلع والتى أدت لإثارة ضجة إعلامية وشعبية كبيرة جدا قبل صدور القانون وبعد صدوره وذلك بسبب أن المادة 20 من القانون أعطت الحق للزوجة في أن تطلب الخلع من زوجها. ونصت المادة 20 على ما يلى: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما مع الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه". وهو نفسه الأمر الذى أدى إلى انتشار تسمية القانون بقانون الخلع باعتبارها الفقرة الأبرز فيه وفقا للسياق الاجتماعى والثقافى الذى واجه بوضع تصبح المرأة فاعل فى قضية ظلت بيد الرجل وهى مسألة الطلاق وخاصة أن المعارضين للقانون اعتبروا انه سيؤدى إلى تدمير الأسر المصرية وتزايد حالات الطلاق دون أن ينظروا للجانب الأخر وهو أنه لا المجتمع ولا الأبناء أو فكرة الأسرة نفسها تستقيم مع استمرار حياة زوجية قائمة على الكره أو الرفض من أحد الطرفين وإحساسه بالجبر على استمرار هذه الحياة. فالنساء حصلت على حقهن فى تحرير أنفسهن من أسوار العلاقة الزوجية إذا ما صار لرباطها الوحيد بعد فقدان رباطها المنطقى من المودة والرحمة دون الإخلال بحق الزوج الحق أن يطلق زوجته دون كافة الإجراءات الواردة على حق المرأة. هذا كما فتح القانون رقم (1) لسنة 2000م بإصداره بابا واسعا من اجل تصفية ظاهرة الزواج غير الرسمى (الزواج العرفى) وما يشكله من تهديدات اجتماعية. أما عن الهدف إلى إقرار هذه المادة وسط التعديلات التشريعية فيرجع إلى أن المشرع حاول بهذه التعديلات التدخل من اجل الحفاظ على الأسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية بسبب الواقع التشريعى والقضائى الذى بات يفرز من الألم وعوامل التفكك الأسرى ما يفوق احتمال البشر. ولتحقيق هدفين أساسيين هما: تبسيط الإجراءات و تقصير اجلها، وجمع أحكام هذه الإجراءات فى قانون واحد يتسم بالوضوح و البساطة فى آن واحد. ولم يكتف القانون بتبسيط الإجراءات فى صعيد واحد، وإنما عمد أيضا إلى إقرار حق الزوجة فى أن تخالع زوجها وهو ما يتماشى مع حقوق المرأة فى الشريعة الإسلامية. والمشكلة التى تسببت فى الضجة التى أثيرت حول القانون تتمثل فى الفكرة فقط لان مجرد رغبة المرأة فى الطلاق لا تتساوى مع رغبة الرجل، ففى حين يكفى الرجل الرغبة -والقدرة بالطبع- للانفصال ليقع الطلاق حتى وان لم ترغب الزوجة فان الموقف هنا مختلف فالمحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمواصلة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المعين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. ووفقا للقانون فلابد من توفر عدة شروط للخلع وهى: 1. محاولة الصلح بين الزوجين: حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرة واحدة في حالة عدم وجود أولاد ومرتين في حالة وجود أولاد ويفصل بينهم فترة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما. 2. ندب حكمين لمحاولة الصلح بين الزوجين: تلتزم المحكمة بتكليف كلا من الزوجين بنسبة حكم من أهله إذا تقاعس أحدا منهم تعين المحكمة حكما من الطرف المتقاعس. 3. إقرار الزوجة صراحة بغض الزوج. 4. رد مقدم الصداق الوارد بقسيمة الزواج. وكنتيجة للخلع تترتب مجموعة من الآثار تتمثل فى وقوع الطلاق بائنة، واستحقاق الزوج بدل الخلع، وسقوط حقوق الزوجة المالية لدي الزوج. وقد حدد القانون مجموعة من الأشياء التى يحق التخلى عنها لوقوع الخلع ومجموعة من الأمور التى لا تمس. وتعد أهم المحاذير التى لا يصح أن يتخالع عليها الزوجان هى كل ما يتعلق بالصغار من إسقاط حضانتهم أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم كالرؤية أو غيرها لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة المختلعة تملك لتنازل عنها فان اشترط للخلع إسقاط شئ من هذه الحقوق صح الخلع وبطل الشرط. ويتسم الخلع بان حكم الطلاق الخاص به غير قابل للطعن في جميع الأحوال بأي طريقة من طرق الطعن وهو ما يتفق مع الهدف من المادة 20 من القانون والتى تقوم على أساس منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة لأنه إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة (ابتدائي- استئناف- نقض) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة أن ترفض دعوى تطليقها لأي سبب. وللحديث عن النتائج الفعلية لتنفيذ قانون الخلع نشير إلى المؤتمر الذى نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية بعد مرور عامين على قانون الخلع، وجاء عنوان المؤتمر معبرا: "لحصاد...عامان عن الخلع" والذى قام على نتائج رصد وتحليل لمادة الخلع رقم 20 من القانون ورقم 1 لسنة 2000 الخاص بتيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للتعرف على مدى مساهمة مادة الخلع في رفع المعاناة عن المرأة المصرية. كما استهدف المشروع رصد إشكاليات مادة الخلع من خلال التطبيق العملي و طرح حلول عملية خاصة بتغيير التشريع و تدريب القضاة. وتم رصد القضايا المتعلقة بالخلع وتحليلها، وكذلك رصد قضايا التطليق في نفس المحافظات وفى نفس العام بهدف الإجابة عن سؤال أساسي وهو هل ساهم الخلع في رفع المعاناة عن كاهل المرأة آم كان معوقا لنيلها لهذه الحقوق؟ حيث تم رصد قضايا الخلع في ست محافظات هى: القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وقنا وسوهاج بالإضافة إلى رصد قضايا التطليق. مع رصد الأحكام التي صدرت في قضايا الخلع خلال السنة. وكانت النتائج كالتالى: المحافظة قضايا التطليق المجموع قضايا الخلع المجموع 2001 2002 2001 2002 القاهرة 2509 2367 4876 2695 2740 5435 الجيزة 1125 1116 2241 1199 1160 2359 الفيوم 293 244 537 131 80 211 الإسكندرية 825 846 1671 907 896 1803 قنا 509 326 835 205 208 413 سوهاج 352 490 842 186 159 345 بعض مشاكل الزواج فى مصر تتعدد المشكلات المثارة فى مصر والمتعلقة بالزواج. ما بين تعدد الزوجات، والزواج المبكر، وأنواع مستحدثة من الزواج كزواج الإنترنت وزواج فرند.. وغيره مع تزايد الزواج العرفى وما ينتج عن هذا من مشكلات للمرأة وحقوقها وحقوق الأبناء. وذكرت دراسة صدرت عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن عدد النساء الوحيدات بدون أزواج يبلغ 6 مليون امرأة منهن ثلاثة ونصف مليون لم يتزوجن ومليون مطلقة، ومليون معلقة تنظر المحكمة قضاياهن ونصف مليون أرملة. أولا: الجدل حول تعدد الزوجات دار جدل واضح بين المجلس القومي للمرأة والأزهر حول تعدد الزوجات خلال عام 2004 وخاصة فى يونيو حيث رفض الأزهر التصديق على قانون يجرم تعدد الزوجات. بما أدى إلى قيام المجلس بشن هجوم على المؤسسة الدينية فى مصر ممثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء بسبب رفضها مشروع قانون أعده المجلس بشأن فرض إجراءات عقابية قاسية وغرامات مالية تحول دون حق الزوج من الزواج بامرأة بأخرى. خاصة مع تزامن هذا الهجوم مع رفض اللجنة الفقهية التابعة للمجمع البحوث الإسلامية نص قانون كان من المنتظر عرضه على البرلمان المصري لمناقشته يقضي بحرمان الزوجة الثانية من معاش زوجها المتوفي، وذلك استنادا إلى حق الزوجة الثانية شرعا في الحصول على كافة حقوق الزوجة الأولى. واختلفت الآراء والمداخل فى النظر للقضية وفى حين أعلنت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة رفضها التام لأي مناداة بتعدد الزوجات، معتبرة أنه ليس من حق أي إنسان الدعوة بتعدد الزوجات مهما كانت مكانته في المجتمع. وقالت: "أنا كامرأة لا أستطيع تحمل أي فتوى تطالب بتعدد الزوجات لأن الدين لم يناد بهذا التعدد ولكن سمح به في ظروف معينة، لأن التعدد في رأيي يشكل إذلالا للمرأة، وقهرا لها". كما اعتبرت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي للمرأة أن رفض الأزهر ودار الإفتاء لمشروع القانون يعد إجحافا بحق المرأة استنادا لفتوى الشيخ محمد عبده، حيث قالت "أن تعدد الزوجات هو في الأصل رخصة وليس حقا للرجل بل استثناء للقاعدة، وأن هذا الحق لابد وأن يراعي فيه المبرر وفق قواعد الشريعة الإسلامية لما له من تأثيرات سلبية على المرأة والأسرة بأكملها، خاصة في ظلم الزوجة والأبناء، وإيجاد عداوة بينهم، وأن إطلاق التعدد مخالف للشرع لأن المرأة في ظل التعدد امرأة تعسة لا يمكن أن تحصل على أي حق من حقوقها. ورغم ذلك فان د. علي جمعة مفتي الديار المصرية قال بعد رفضه لمشروع قانون تجريم تعدد الزوجات "أن الشرع أعطى الرجل حق الزواج بأربع، ولم يضع عقوبات أو يفرض غرامات تحول دون حقه في الزواج من أكثر من زوجة طالما أن ذلك لا يتعارض مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية". كما رفض شيخ الأزهر التوقيع على وثيقة نسائية صدرت من المجلس النسائي العالمي تحتوي على منع تعدد الزوجات. وفى نفس الوقت اعتبر أحمد يوسف أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم ومؤلف كتاب بعنوان "أحكام الزواج" أن مشروع قانون يجيز فرض إجراءات عقابية قاسية وغرامات مالية على الرجل حال زواجه من امرأة ثانيه فيه ضرر كبير على المرأة، لأن الرجل لن يعدد زوجاته إلا إذا كان له في ذلك مصلحة، وإذا فرض عليه غرامة نتيجة زواجه للمرة الثانية فسيقع في الحرام. واعتبر أن تعدد الزوجات مظهر من مظاهر حرية المرأة، وفيه كرامة لها لأنه أفضل لها أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة من أن تكون خليلة أو عشيقة. وأن من يرفض تعدد الزوجات ينظر من منظور واحد فقط خاص بالزوجة الأولى في حين هو مشروع زواج آخر أقدم عليه الزوج لتحقيق مصلحة له ووافقته امرأة أخرى على هذا الزواج ترى في زواجها منه تحقيق مصلحتها. واعتبر فرض إجراءات عقابية على الرجل حال زواجه بامرأة ثانية ليس من مصلحة المرأة سواء على المستوى القريب أو البعيد لأنه في حالة إقرار مشروع قانون كهذا فإنه سيشجع الرجل على الانصراف عن الزواج والاتجاه للحرام. وترى د. فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة"أن مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الرجل الذي يتزوج بامرأة ثانية مشروع جريمة لأن زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة مباح شرعا، ومن ثم لا يجوز تجريمه إطلاقا. وتستند الآراء المؤيدة لتعدد الزوجات ليس فقط على الأساس الدينى ولكن على أساس فكر عملى يستند لوجود تسعة ملايين عانس في مصر وترى هذه الأصوات أن الحل للعنوسة هو فى تعدد الزوجات لان عدد النساء بالأساس اكبر من عدد الرجال. بل وتطالب بعض الأصوات بتنشئة الفتاة على قبول هذه الفكرة منذ البداية وترى أن المشكلة تتمثل فى أنانية المرأة كونها لا تقبل بان تشاركها أخرى فى زوجها. ثانيا: الزواج المبكر رغم أن الحديث عن الزواج المبكر قد يذهب بالعقل إلى وجود عروسه فى سن الخامسة عشر مثلا كما كان الوضع ولكن الحياة دائما فيها الكثير من المفاجآت وفى شهر يوليو 2004 اقدم والد طفل مصري على محاولة لعقد قران ابنه البالغ من العمر خمسة أعوام على طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها أقام للطفلين "العروسين" حفلة صاخبة أحيتها راقصة وفرقة فنية وارتدى الطفلان فيها بدله العرس وفستان الزفاف. وبرر الوالد في مقابلة مع التلفزيون المصري فعلته بقوله أن لديه تسع بنات وولد واحد وانه يريد أن يفرح بابنه قبل أن يموت وهو الأمر الذي بررته والدة الطفل أيضا إلا أنها أكدت أنها سترفض فعل الشيء ذاته لإحدى بناتها. وتبين أن العروس الطفلة يتيمة الأب والأم وأنها تعيش في كنف جدتها العجوز التي رأت في ذلك حماية للطفلة من غدر الزمان. وتدخلت السلطات المعنية ومنعت الوالد من إكمال القصة وأخذت عليه تعهدا بعدم التعرض للطفلة أو الإقدام على شيء من هذا القبيل. وان كان الموقف قد مر بهذا الشكل إلا انه يثير سؤال مهم حول نظرة المجتمع للزواج بشكل مبسط دون النظر لما يمثله من مسئوليات وأعباء وكأنه مجرد بدله وفستان واحتفال وهو نفسه ما يحتاج لتغيير النظرة ضمن الكثير من الأفكار الاجتماعية الأخرى لان وجود هذه الأفكار عن الزواج تمثل بدورها جزء من المشكلات الأخرى الخاصة بالزواج العرفى وفرند.. وغيره لان النظرة له تقتصر على جانب المتعة دون جانب الحقوق والواجبات والمسئوليات المترتبة تجاه النفس والمجتمع. ثالثا: تأخر سن الزواج (العنوسة) حذر طبيبان نفسيان من الآثار النفسية الخطيرة لتزايد ‏‏ظاهرة العنوسة في مصر والمجتمعات العربية. ودعا أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ورئيس الاتحاد العربي للجمعيات غير‏ ‏الحكومية للوقاية من الإدمان احمد جمال ابو العزايم أجهزة الإعلام ‏ ‏والمجتمع لمراعاة شعور وأحاسيس هؤلاء الفتيات مشيرا إلى انه قد يكون تأخر سن ‏‏الزواج إيجابي في بعض الأحيان يدفع الفتيات للتحدي واثبات الذات.‏ ‏وأضاف ان هناك أسباب كثيرة لتأخر سن الزوج لدى الفتيات أهمها الخوف من الزواج ‏ ‏نتيجة الحياة المغلقة التي تعيشها الفتاة في العديد من المجتمعات العربية وعدم ‏ ‏وجود ضمان أسري مشيرا إلى أن مقدار التعليم ونسبة جمال الفتاة تعد أيضا من ‏ الأسباب الأخرى للعنوسة.‏ ‏وأشار الدكتور ابو العزايم الى أن الدراسات أكدت أن ارتفاع نسبة الأمية يؤدى‏ إلى عدم قدرة الفتاة على التعبير عن نفسها بطريقة سليمة وعدم قدرتها على إيجاد ‏ ‏فرصة تعلن فيها عن مميزاتها إضافة إلى تداعيات الحياة الأسرية والتجارب الزوجية ‏ ‏الفاشلة او نتيجة الرعب الذي أصابهن أثناء عملية الختان والخوف من ليلة الزفاف.‏ ‏وأوضح أن الظروف الاقتصادية وتفشى البطالة قد تكون من أهم الأسباب لتأخر سن ‏ ‏الزواج خاصة مع التطلعات الواسعة للفتيات لفتى الأحلام مؤكدا خطورة هذه المشكلة ‏من الناحية النفسية على الفتاة التى لها فى الأصل أحاسيس مرهفة وتشعر بالغيرة ‏ ‏والحزن عندما ترى قريناتها متزوجات ومنجبات أطفال وهو ما يجعلها تشعر بالوحدة ‏ ‏والعزلة.‏ ‏ ومن جهته قال أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الدكتور هاشم مجدي أن‏ الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 9 ملايين فتاة في مصر فاتهن قطار الزواج وان ثلث‏ ‏عدد النساء في الدول العربية يعشن نفس المشكلة مؤكدا أن العنوسة "غول" يهدد ‏ ‏الفتيات المصريات والعربيات داعيا إلى الانتباه للعامل النفسي لدى هؤلاء الفتيات.‏ ‏ودعا إلى ضرورة الاتجاه للتعامل مع هذه الشريحة من الفتيات بأسلوب راق وعلمي ‏ ونفسي بدلا من تحطيم هؤلاء الفتيات الباحثات عن الأمان وسط ظروف قهرية خارجة عن ‏ إرادتهن ولا ذنب لهن فيها ولكنها إرادة الله. ومن جانب آخر وبعيدا عن المجتمعات العربية فقد قال استطلاع أن 52 بالمائة من النساء اليابانيات لا يرين في مؤسسة الزواج سببا للسعادة مؤكدات أنهن يفضلن البقاء عازبات. ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة (يوميوري شيمبون) وشمل ثلاثة آلاف امرأة من مختلف مناطق البلاد فان ثلاثا وخمسين بالمائة منهن لا يؤيدن وجهة النظر القائلة أن زواج الرجل يعزز مكانته الاجتماعية وقالت 44 بالمائة من المشاركات أن الزواج عامل أساسي لسعادة المرأة. ولم يظهر التقرير تأثيرا للصعوبات الاقتصادية خاصة ارتفاع أسعار المساكن على آراء ثلاثة أرباع المستطلعين الذين فضلوا عدم الاعتماد على أسرهم ماديا إن قرروا الزواج. هذا ومن جانب آخر، تقول وندي بريستو الكاتبة الصحافية البريطانية والخبيرة في الشؤون العاطفية والحياتية في كتابها "عازبة وتحب عزوبيتها" ، العزوبية هي أن تكوني سعيدة مع نفسك وتشعري بالاستقرار كما لو كنت متزوجة، أي لا تعتبري عزوبيتك حظا ناقصا أو فشلا في اصطياد العريس المناسب بل توجهي لخدمة هدف مهم وهو تحقيق ذاتك كإنسانة مستقلة. وتقول أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، إن نسبة عدد السكان في العالم سترتفع 10 بالمائة بين نهاية التسعينات حتى عام 2021 وعليه سيزيد عدد العازبين والمطلقين 50 بالمائة، في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الزواج 15 بالمائة، أي أن نسبة المتزوجين ستكون أقلية بين عدد سكان العالم في عام 2007 أما عدد الشباب العازبين بين 34 -44 سنة فسيزيد 50 بالمائة بين 2001 و2011، هذا يعني أننا نقبل على فترة ستكون العزوبية فيها مسيطرة على مجتمعاتنا بشكل واضح. وتقول هيلين ويلكنسون مديرة مشروع التخطيط والتفكير الشعبي الحر التي تدرس التوجهات العامة في بريطانيا إن النساء اليوم لا يتزوجن لأنهن لا يعدن يطلبن الدعم الاقتصادي من خلال الزوج، لقد باتت لديهن قوة ثقافية واقتصادية تسمح لهن بالتحرر المادي، مما سينتج مجتمعا يتقبل العزباء واستقلاليتها. رابعا: الزواج العرفى تتداول ظاهرة الزواج العرفى بشكل متزايد فى المجتمع المصرى بسبب انتشاره وتحوله لظاهرة منتشرة بين شباب الجامعات منذ سنوات ليست ببعيدة. وترجع العديد من الفتيات السبب إلى الأسرة التى تضع شروطا مادية مختلفة للعريس لا تتوفر بسهولة أو لا تتوفر فى الشخص الذى يرغبون فيه، ومع ضعف التربية الاجتماعية اللازمة لتحديد المعنى الأصلي للزواج، ومع تركيز وسائل الإعلام على نقل صورة مشوهة تركز على جوانب الاستمتاع فقط حتى فى تعامله مع مسالة الزواج العرفى فأقصى رد فعل تعرضه هو رضوخ الأسرة وقيامها بتزويج الفتاة للشخص الذى تزوجته عرفيا وبالتالى فان الطرفين الفتى والفتاة لا يرون أن هناك ما يمكن أن يخسروه. إلا أن المشكلة فى الواقع مختلفة فهناك حالات يتعامل فيها أحد الطرفين وعادة يكون الشاب مع المسألة على أنها شئ مؤقت مما يرتب مشاكل للفتاة خاصة إذا أصبحت حامل ورفض الاعتراف بالطفل، إلى جانب نظرة المجتمع للزواج العرفى مما يؤدى لإدانة القائم به اجتماعيا. خامسا: أسس اختيار الزوج أكدت دراسة اجتماعية مصرية أن زواج الحب معرض للفشل بنسبة‏75% أما الزواج التقليدي فتصل نسبة نجاحه الي‏95%.‏ واجري الدراسة د‏.‏ إسماعيل عبد الباري أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق تحت عنوان‏ "أسس الفشل والنجاح في العلاقات الزوجية‏"‏ علي عينة مكونة من‏1500‏ زوج وزوجة وأوضحت الدراسة أن زواج الحب بالرغم من انه لا يتجاوز‏ 15%‏ فقط من جملة حالات الزواج السنوية في المجتمع فان النجاح لا يحالفه غالبا‏‏ وارجع هذا الفشل في دراسته إلى أن زواج الحب غالبا ما يقوم علي العواطف الملتهبة والجياشة‏ وهو أمر لا يكفي لإقامة علاقة زوجية ناجحة حيث ينقصها التعقل والاتزان ويغلفها الاندفاع واللهفة وفي بعض الأحيان الكذب‏..‏ فالعشاق يحلقون في الفضاء ويبنون قصورا في الهواء ويعتقدون أن الحب كفيل بنجاح العلاقة الزوجية‏,‏ وعندما يأتي الزواج بمسئولياته وهمومه ينقلب الحال رأسا علي عقب ويطير الحب من الشباك‏.‏ فزواج الحب غالبا ما يتم بقرار متعجل وفوري‏، أما الزواج التقليدي فهو زواج عاقل قائم علي التوافق بين العروسين والأسرتين والذي يعد من أهم مقومات الزواج الناجح‏. سادسا: صور من الزواج "المستحدث" رغم تحذيرات علماء الدين والاجتماع إلا أن هناك حالات‏ ‏متعددة من الزواج عبر الإنترنت فى إطار بحث الشباب المصري عن طرق جديدة لحل معضلة‏ ‏الزواج. فبعد بروز ظاهرة الزواج العرفي وأنواع أخرى من الزواج مثل زواج المسيار والدم ‏والكاسيت وغيرها بدأت بالظهور حالات الزواج عن طريق الإنترنت خصوصا بالنسبة ‏ ‏للشباب الذي يحلم بالزواج من فتاة ذات مواصفات أجنبية. غير أن هذا الزواج يواجه مشكلات عدة منها أن الزواج عبر الإنترنت لا يصلح ولا ‏ ‏يصح من الناحية الشرعية فضلا عن أن رفض أسرة الشاب لاختياراته.ويخشى‏ ‏علماء الدين والاجتماع فى مصر من أن يتحول الأمر إلى ظاهرة وفى ظل انتشار العنوسة فى مصر وعدم إقبال الشباب على الزواج وتراجع فرص نجاح الزواج عن حب يصبح المجال مفتوحا لكل أنواع "الزواج" القائمة على الفضول والسرعة وهو ما يهدد فكرة الأسرة وبناءها واستمرارها ويحتاج للعديد من الدراسات التى تقوم على تحليل الموقف القائم وسبل حل مشكلاته. زيادة حالات الطلاق بين الشباب فى مصر‏ ذكرت إحصائية رصدتها محاكم القاهرة للأحوال ‏الشخصية حول حالات الطلاق للزيجات الحديثة أن عدد قضايا الطلاق المقامة حتى يناير ‏2003 وصلت إلى 8182 حالة من بينها 4717 قضية خلع 80% من ‏الزيجات الحديثة.‏ وأظهرت وجود حالات خلع حدثت بعد شهر واحد من الزواج مشيرا إلى أن قضايا ‏الطلاق زادت من 2115 عام 2000 إلى اكثر من 8 آلاف فى عام 2002.‏ وذكرت أن المسح الديموغرافى فى مصر عن عام 1996 والذى أجرى على سيدات مصر ‏بداية من سن 18 وحتى 40 سنه أشار إلى أن هناك سيده من بين ثلاث يتعرضن للعنف ‏البدنى وان هناك 46% تعرضن للعنف بأنواعه البدنى أو النفسى أو المادى وان ‏هذا أدى إلى زيادة نسب الطلاق فى المجتمع.‏ وأوضح أحد المحامين أن الأسباب الصحية تعد من الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى انفصال الزوجين وهما فى مرحلة مبكرة من الزواج موضحا أن اغلب حالات الطلاق ‏تكون عن طريق دعاوى الخلع وانه قبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد عام 2000‏ ‏لم تكن حالات الطلاق بهذا الكم.‏ وأكد أن القانون الجديد ساهم فى زيادة القضايا وذلك بسبب قصر فترة نظر القضية وعدم إعطاء الزوج حق الاستئناف والنقض.‏ فى حين ارجع د. احمد المجدوب الخبير بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن أسباب تزايد حالات الطلاق المبكر فى مصر مرتبطة ببعضها وترجع لأسباب اقتصادية ‏‏واجتماعية وصحية أيضا وهى التى تأتى فى المقدمة موضحا أن اغلب الرجال وبسبب ظروف الحياة الصعبة يقصرون فى أداء واجباتهم الزوجية على اكمل وجه.