طالب عدد كبير من المحامين وأوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية، التى تؤكد حق المحامين فى التعيين بالقضاء، كما طالبوا

بتعيين أوائل الخريجين وتعيين أبناء القضاة والمستشارين الحاصلين على تقدير مقبول فى المناصب القضائية.

وشن المحامون هجوماً كبيراً ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الشئون السياسية عصر اليوم، الثلاثاء، بعنوان "مصر التى حبست الوريث ضد توريث القضاء"، مطالبين الزند بوقف تصريحاته التى وصفوها بالمستفزة، خاصة التى جاءت مؤخرا ضد الدكتور حسن نافعة، والكاتب الصحفى فهمى هويدى، والمستشار محمود الخضيرى، حيث شبهوها بتصريحات الرئيس السابق عقب انتخابات مجلس الشعب المزورة 2010 فيما يتعلق تشكيل البرلمان الموازى عندما قال "خليهم يتسلوا".

من جانبه، ناشد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزير العدل، لتفعيل ورقة العمل التى تقدمت بها النقابة لهم قبل ثورة 25 يناير بشأن تحديد ضوابط عمل المحامين فى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وعلاقتهم بالقضاة وأعضاء النيابة، مطالبهم بإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتعيين المحامين وأوائل خريجى الحقوق والشريعة والقانون فى الهيئات القضائية، وقال: "إن القضاء مازال ثوبا أبيض لم تطاله يد الفساد، باستثناء بعض البقع السوداء".

وتوعد الدماطى كافة الهيئات القضائية، إذا لم يتم فتح المجال أمام تعيين أوائل الخريجين المحامين فى القضاء، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "إذا لم يعوا هذه القضايا سنلقنهم درسا لن ينسوه"، مشيرا إلى أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفقا لقانون المحاماة.

ومن ناحية أخرى، نظمت لجنة الشئون السياسية وعدد من أوائل خريجى كلية الحقوق بين عامى 2002 و2010 وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، تطالب بتعيينهم فى القضاء، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وإعادة تشكيله على أساس من الكفاءة والعدالة الاجتماعية وإلغاء قانون الرسوم القضائية ومحاكمة القضاة الذين جاملوا النظام السابق، كما طالبوا بإقالة المستشار أحمد الزند والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورفعوا لافتات تطالب بإصلاح وتطهير القضاء والتصدى لتوريثه.