تعرف بأنها من النظريات المفسرة في العلوم الاجتماعية، والتي يتم بموجبها تفسير مجموع العلاقات وكافة الظواهر الاجتماعية من منظور الفعل البشري الفردي وما ينجم عنه.
وكما أوضح كارل بوبر ذلك بقوله: “يجب أن تُفهَم الظواهر الاجتماعية دائماً كنتيجة للقرارات وأفعال ومواقف الأفراد، ويجب أن لا نكتفي أبداً بالتفسير الذي يتم من منظور مُسميات جماعية مثل (الدول، الأمم، الأجناس.. إلخ).”

عادة ما يقارن المنهج الفردي بما يسمى الشمولية الاجتماعية. وهي النظرية القائلة بأن المؤسسات تتسم بخصائص فردية ناشئة لا يمكن فهمها فهماً كلياً من خلال الاكتفاء بالرجوع فقط إلى الأفراد الذين تتألف منهم تلك المؤسسات.

وفي الإجابة على حجج الشموليين، أوضح دعاة المنهج الفردي بأن طريقتهم لا تستدعي شرح الظواهر الاجتماعية من منظور الأهداف وغيرها من إرادة وتصميم الأفراد. فإذا ما بدا بأن الظواهر الاجتماعية لها خصائص فريدة لا يمكن إرجاعها إلى الأفراد، فذلك لان تلك الأفعال هي نتائج غير مقصودة للفعل البشري – نتائج معقدة ليست ناتجة عن تصور أو تخطيط مسبقين. ومع ذلك، فنحن لا نحتاج إلى مناشدة شيء أبعد من أفعال الأفراد، عندما نشرح تلك النتائج.

في علم الاجتماع، كان ماكس ويبر وجورج زيميل وألفرد شوتز، وغيرهم من دعاة المدرسة التفسيرية للنظرية الاجتماعية، الأطول باعا في الدعوة للمنهج الفردي. وهذه النظرية تستخدم على نطاق واسع من قبل علماء الاقتصاد المحدثين، من أمثال النمساويين فريدرك هايك ، ولودفيغ فون ميزس ؛ و من أعضاء مدرسة شيكاغو أمثال فرانك نايت وميلتون فريدمان ؛ ومن رواد نظرية الخيار العام مثل جيمس بيوكانن . كما دافع عن المنهج الفردي كارل بوبر وأتباعه، وفي مقدمتهم جيه. دبليو. إن. واتكنز.