ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة (10) مدنى على : ـ
" القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذة العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها "
أحكام النقض : ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
" متى تحدد القانون الواجب التطبيق ، ألتزم بتطبيقه وتفسيره ألتزامه بقانونه ، فيجب عليه ألا يخطئ فى تطبيقه أو فى تفسيره وله ألأخذ فى البلد ألأجنبى ، ويخضع القاضى فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، وقضت محكمة النقض بأن أستناد المحكمة الى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى أستأنست بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى لا يعتبر تخليا منها عن وظيفتها " .
( نقض 2/4/ 1959س10 ص331)
..............................................................................................................................
" أن ألأستناد الى قانون أجنبى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ واقعة يجب على الخصوم أقامة الدليل عليها ، ولما كانت الطاعنه لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بهذا ألدفاع القائم على القانون الاجنبى أمام محكمة الموضوع فأنه يكون سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض " .
( نقض 14/4/ 1970 س21 ص598)
.....................................................................................................................
"من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون ألأجنبى لايعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم أقامة الدليل عليها "
( نقض 7/4/1981 طعن 804لسنة44ق )
....................................................................................................................
ساحة النقاش