الطعن رقم 26439 لسنة 65 ق امام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالبا فيه الحكم وبصفة عاجلة بسرعة حل المجالس المحلية ضد كل من 1- السيد المشير/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة –بصفته-

2-السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء–بصفته-

3-السيداللواء/وزير الحكم المحلي–بصفته-

وهذ الطعن مقيد بجدول المحكمة يوم 5/4/2011

السيدالأستاذالمستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمةالقضاء الإداري

تحية طيبة وبعد

يتشرف مقدمه لسيادتكم الأستاذ/بدر الدين النحيلي المحامي - الكائن مكتبه في 42شارع سليم الأول-الزيتون-بالقاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد المشير/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة –بصفته-

2-السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء–بصفته-

3-السيداللواء/وزير الحكم المحلي–بصفته-

ويعلنالجميع بهيئة قضايا الدولة-بميدان سفنكس -المهندسين –قسم العجوزة-الجيزة.

وأتشرف بعرض الأتي

لما كانت الثورة المصرية العظيمة التي قضت على الفساد والمفسدين في النظام البائد وحيث ثبت يقينا بطلان جميع الانتخابات التي تمت في عهد النظام الفاسد المفتقد للشرعية لبناء جميع الانتخابات التى تمت في عهده على التزوير وعدم تكافؤ الفرص والبطلان المطلق للعملية الانتخابية منذ الإعلان عنها وصولا الي الإجراءات التنظيمية مرورا بفتح باب الترشيح ونهاية بإعلان نتائج باطلة مزورة لم تعبرعن رأي جمعية الناخببين سيما ويرفضها الناخبين الأموات المقيدين بالجداول الانتخابية والذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم لمرشحي الحزب الوطني ثم يعودون الى أماكنهم مع تأكيدهم على الموافقة على سيناريو التوريث الذي يسير بضمان وبتنظيم من مهندس العمليات الانتخابية التنظيمية الرجل الحديدي ومن ضمن الملفات الهامة لإتمام ما كان يسمى بملف التوريث هو ان تكون المجالس المحلية على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من أعضاء الحزب الوطني بيد أنه لم تستطع الأحزاب المتمثلة في مقرات فقط والقوى السياسية الاخري الترشح في معظم الدوائر ليس لامتناعهم عن المشاركة فحسب سيما وان الأمر يتلخص في استحالة حصولهم على بعض المستندات المطلوبة للترشح او لصعوبة قيد طلب الترشح لان الناجحين معلومين مسبقا فهم المؤيدين وهم المساهمين وهم الموعودين بالعضوية والمتوعدين للشرعية وللحياة الديمقراطية مضافا إليهم بعض الأعضاء من نتاج الصفقات الوهمية لاسيما وان هذاالوضع لم يكن يحدث فحسب في الانتخابات المحلية فقط ولكن اعتدنا عليه في الانتخابات النقابية من خلال قانون هدم النقابات المهنية والمحكوم عليه أخيرا بعدم الدستورية والذي يلتف عليه أعضاء مجالس ونقباء النقابات المهنية المقضي لهم بعدم الشرعية ومستمرون في ممارسة عملهم داخل نقابتهم بدعوى ان الحكم قضى للمراكز القانونية الغير مستقرة مع أنهم يعلمون ان هذا التفاف صريح على الحكم

ولما جاءت الثورة المجيدة التي سطر حروفها الشباب الحر بدمائهم رافضين!!!

التوريث مواجهين القمع البوليسي مع أنهم أحرارا وليسوا عقارا ضمن التركة المباركة ولقد جاءت الثورة بشرعيتها الثورية التي لالبس ولاغموض فيها جاءت بمطالب ومنها جل المجلسين المولودين سفاحا الغير شرعيين وبالتبعية يجب ان يتبعهم حل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية لبطلانها ولعدم شرعيتهاحيث ولدت ميته كما ولد البرلمان سفاحا وبمطالعة قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بصفة مؤقته والذي عطل دستور التمديد ثم جاء الاستفتاء وألغى دستور1971 ثم الإعلان الدستوري وبمطالعة القرارات الصادرة من المجلس لواستمرت المجالس النيابية الباطلة ولم تحل فيتبعها عدم حل المجالس المحلية وان حلت المجالس النيابية وعطل الدستور ثم جاء إعلان دستوري جديد وثبت بطلان جميع الانتخابات وتزوير إرادة الأمة فانه يستتبعها نتيجة منطقية وهي حل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية لاسيما ان هذه المجالس الفاقدة للشرعية منذ قيام الثورة لاتقوم بالدور المنوط بها سوى أنها تكلف ميزانية الدولة التي تعاني من العجز والوهن فوق ما تحتمله في مثل هذه الظروف وليس بالضرورة وجود هذه المجالس في مثل هذه الظروف سيما وان دورها كان ينحصر في ملف التوريث وقد الغي هذاالملف ورفع من جدول الأعمال وإثرا لذلك يجب حل المجالس المحلية التي لاعمل لها ولادورلهاالآن سوى الفساد السياسي والإداري في هذه المرحلة بالإضافة الى بطلان قرار إعلان نتائجها المطلق.

مما لاشك فيه ان عدم صدور قرار إداري من الجهة الإدارية بحل المجالس المحلية منذ قيام الإعلان الدستوري يعتبر انحراف بسلطة القرار الإداري.

لــــذلــــكــــــ

يلتمس مقدمه (الطاعن) من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطعن التكرم بالأمربتحديدأقرب جلسة لنظره والحكم بـ.

قبول الطعن شكلاً:-

— وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن إصدار قرار بحل جميع المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية وما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

——– وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن إصدار قرار بحل جميع المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية ومايترتب على ذلك من أثار وتنفيذ ا لحكم بمسودته ودون إعلان.

مع إلزام المطعون ضدهم-بصفتهم- بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ونرجو أن تتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،