قضية تحكيم طابا بين مصر وإسرائيل
لقد حددت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بما لا يدع مجالاً للشك لأن حدود مصر الشرفية هي الحدود المشتركة مع فلسطين تحت الانتداب، ويشكل موضوع الانسحاب الالتزام الرئيسي الذي وضعته المعاهدة على عاتق إسرائيل.
ولكن رغم ذلك اختلفت إسرائيل مشكلة وطالبت بتنازل مصر على منطقة طابا.

1- اتفاق 1982 بشأن طابا :
تم توقيع اتفاق بين مصر وإسرائيل حول الترتيبات المؤقتة في منطقة رأس طابا ولعل أهم ما جاء في هذا الاتفاق هو عرض النزاع على التحكيم الدولي.


2- إعداد مشاركة التحكيم بين مصر وإسرائيل :
وافقت إسرائيل على قبول التحكيم الدولي كوسيلة ارتضتها مصر كل النزاع بشأن طابا.


3- تشكيل محكمة التحكيم في قضية طابا:
لقد تم تشكيل قضية التحكيم من خمسة محكمين بينهم محكم من جانب مصر والآخر من جانب إسرائيل وثلاثة محكمين من جنسيات مختلفة روعي فيهم أن يتصفوا بالحيدة الكاملة والنزاهة والكفاءة العلمية، ولقد نصت المادة العاشرة من المشارطة ومتى أن تكون المذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفوية، وقرارات المحكمة وكافة الإجراءات الأخرى باللغة الإنجليزية.


4- اختصاص وسلطات عامة التحكيم وفقاً لمشارطة التحكيم :

أ- من حيث المكان:
طلب من المحكمة تقرير ومواضع إعلانات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وفقاً لمعاهدة السلام واتفاق 1982 والملحق.

ب- من حيث الزمان:
ينحصر اختصاصها فيما يتعلق بالفصل في الموضوع في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين كما تسعى المحكمة أن تصدر حكمها خلال تسعين يوماً من انتهاء المرافعات الشفوية والزيارات ويتضمن الحكم الأسباب التي استند إليها.

ج- القيود المفروضة على اختصاص المحكمة:
لقد أوضح ملحق المشارطة العلامات المختل عليها بين خصائص على سبيل الحصر وهي أربع عشرة علامة، كما انه ليس من سلطة المحكمة تقرير موضع علامة حدود بخلاف المواضع المقدمة من مصر وإسرائيل.


5- منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بأن منطقة طابا مصرية وذلك بأغلبية الأصوات واعتراض عضو محكمة الممثل لإسرائيل وذلك يدل على جهود مصر المتميزة التي بذلت في سبيل تقرير حقها في منطقة طابا.