موريتانيا

 استثمر   

 -   الأنشطة التي لا يجوز فيها الإستثمار الأجنبي   

الاستثمار في موريتانيا

 أمور عامة

يحكم الاستثمارات في موريتانيا القانون 2002-2003. وهو القانون الذي يحدد النظام الذي يطبَّق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية، وهو ينطبق على جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع المصرفي، التأمين وإعادة التأمين، المناجم، الهيدروكاربور، ونشاطات الشراء لاعادة البيع في السوق المحلي.

 ويؤكد القانون على المساواة في التعامل بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة رأس المال الذي تمّ استثماره في العملات القابلة للصرف وفائض القيمة الناتج عن هذه العملية.

 وبكلمة استثمار نعني:

-       تقدمة رأس المال و التقدمات العينية في مؤسسة ما،
-       إعادة استثمار الأرباح،
-       شراء شركات موجودة أو المشاركة في رأسمال شركات موجودة، على أن تتم العملية بتقدمة بالعملات الأجنبية.

 الاستثمار عملية يقوم بها  الفرد بحرية تامة و تستفيد من الامتيازات التي حدّدها القانون.

 يخضع الاستثمار لاجراء بسيط يتمثل بالاعلان عن القيام بهذا الاستثمار أمام الجهات المختصة بالإستثمارات، وهو هيئة تعنى باستقبال و مساعدة المستثمرين في معاملاتهم الادارية، وفي متابعة تحقيق مشروع الاستثمار. ويجب أن يرافق الاعلان جميع المعلومات الخاصة بمشروع الاستثمار، إضافة الى ملف قانوني يتضمن الأمور التالية:

 1-   في حل الانشاء:

-       النظام الأساسي للشركة،
-       محضر الجمعية العمومية التأسيسية مع لائحة كاملة بأسماء الشركاء وقيمة مشاركتهم في رأسمال الشركة،
-       مستند يؤكد تسجيل الشركة في السجل التجاري،
-       إفادة وجود للمؤسسة صادرة عن الدوائر المختصة في مديرية الضرائب ومصدّقة من قبلها.

2-   في حال توسيع شركة :

-       شهادة انتظام مع النظام المصرفي القائم. تصدر هذه الافادة عن دائرة المراقبة في مصرف موريتانيا المركزي،
-       إفادة من قبل مديرية الضرائب تؤكد أن الشركة قد أتمت جميع واجباتها الضرائبية،
-       اسم ممثل الشركة في موريتانيا (للشركات الأجنبية).

 يصدر الشباك الموحّد للاستثمارات إيصال يؤكد الاعلان عن الاستثمار. ويتم إصدار شهادة استثمار تسمح للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي ينصّ عليها القانون خلال ثلاثين يوماً على الأكثر بعد تقديم ملف الاعلان.

 يجب أن يتم تحقيق الاستثمار في مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على شهادة الاستثمار.

 امتيازات و ضمانات:

 يحق للمستثمر، مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في موريتانيا:

-       استيراد جميع السلع الضرورية للمشروع،
-       تصدير جميع السلع الناتجة عن المشروع،
-       تحديد سياسة الانتاج و التسويق والتوظيف الخاصة بالشركة،
-       تحديد السعر المعتمد بحرية.

 يستفيد الاستثمار من الامتيازات التالية:

-       حرية تحويل الرأسمال المستثمَر إلى عملات أجنبية في حال توقف الشركة عن العمل،
-       حرية تحويل أرباح رأس المال المستثمَر، بالكامل لشركات التي رؤوس أموالها أجنبية بالكامل، وبنسبة رأس المال الأجنبي للشركات ذات الرؤوس الأموال المختلطة،
-       حرية تحويل التعويض المدفوع في حال نزع الملكية للصالح العام، أو في صالح التوطين أو المصادرة، وإعفاء عن التعويض من جميع الرسوم والضرائب،
-       ضمانة تحويل الرواتب والعائدات المهنية للموظفين الأجانب في الشركة،
-       استيراد جميع السلع والتجهيزات الضرورية للمشروع معفاة من الرسوم الجمركية أو الضرائب،
-       استيراد المواد الأولية الضرورية لعمل المشروع معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب،
-       إعفاء من رسوم التسجيل ورسوم الطابع،
-       إدخال الحاجات الخاصة بالموظفين المغتربين العائدين وسياراتهم الخاصة وإعفائها من الرسوم والضرائب،
-       تحديد الضريبة على رواتب الموظفين الأجانب بِ 20% فقط. 

 نظام النقاط الحرّة

ينصّ القانون على اعتماد نظام النقاط الحرّة وهو نظام لتشجيع التصدير، وهو مخصّص تحديداً لانتاج السلع والخدمات المخصصة تحديداً للتصدير، أو يتعلق بالنشاطات المتعلقة بطريقة غير مباشرة بالتصدير وتتمثل بالبيع الكامل أو الحصري لسلع أو خدمات للشركات المصدّرة مباشرة.

 ويستفيد الاستثمار الحاصل في إطار نظام النقاط الحرّة من الامتيازات التالية:

-       تسهيل المعاملات الادارية وإجراءات المراقبة الجمركية،
-       استيراد مواد البناء، والتجهيزات والآلات وقطع التبديل وسيارات الخدمة، وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب،
-       إعفاء التقديمات أو التحويلات الحاصلة في رأس المال والتي وقعت بتقديمات أو عقود مبرمة من أجل تنظيم العمل في إطار المشروع من رسوم التسجيل و من رسم الطابع،

-       إعفاء الأملاك الجديدة أو الأملاك المستخدمة التي تدخل في إطار تنفيذ المشروع من واجب الاستحصال على الرخصة التجارية أو أية ضريبة أخرى قد تحل مكان هذه الرخصة، ومن أية ضرائب أخرى تفرض على الأملاك،
-       إعفاء المواد الأولية والمنتجات النصف مصنّعة الضرورية للانتاج من الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد،
-       تطبيق الضريبة على الأرباح بنسبة 25%، الضريبة الأدنى التي يجب على الشركة تسديدها هي 2% من قيمة المبيعات وتمثّل دفعة على حساب الضريبة المفروضة على الأرباح.

 أنظمة خاصة

المناجم : يحكمها القانون رقم 99-013 تاريخ 23 يونيو 1999، و يمثل قانون 2002/02 نموذجاً للاتفاقية حول المناجم،
الهيدروكاربور: قانون 88-151 تاريخ 13 نوفمبر 1988 المتعلقة بالنظام القانوني والضريبي للابحاث و لإستغلال الهيدروكاربور،
قطاع الصيد: يحكمه القانون رقم 2000-025،
قطاع التأمين: يحكمه قانون رقم 93-040 تاريخ 20 يوليو 1993،
القطاع المصرفي: يحكمه قانون 95-011 تاريخ 17 يوليو 1995.

 ملاحظة

وقّعت موريتانيا على معاهدات واتفاقيات عديدة، منها:

-       اتفاقية الوكالة المتعدّدة الفرقاء لضمانة الاستثمارات،
-       اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الصناعية،
-       الاتفاقية الدولية لحل النزاعات  المتعلقة بالاستثمار،
-       الاتفاقيات الثناية المتعلقة يالاستثمار وبالازدواج الضريبي، ولاسيما مع فرنسا.

 لمزيد من المعلومات، الاتصال بغرفة التجارة الفرنسية العربية – هاتف: 01.45.43.20.12

ملاحظة

تدخل مصانع دقيق زيوت الاسماك ومصانع تثمين الاسماك ضمن نظام النقاط الحرة 

 منقول مع تصرف قليل