مقومات قطاع الصيد البحري

تتميز الثروة السمكية في موريتانيا بتنوعها. فمن أصل آلاف الأسماك، تم حصر 300 نوع من الأسماك في موريتانيا منها حوالي 170 نوعا قابلا للتسويق كما يوجد حوالي عشرين مخزونا تمثل الأنواع المستهدفة.
ويمكن تصنيف هذه الموارد إلى نوعين رئيسيين هما أسماك العمق وأسماك السطح.

أنواع العمق: تتألف هذه الموارد من رأسيات الأرجل (كالحبار والأخطبوط) ومن أسماك العمق الأخرى (سمك المرجان، النازلي، الميرو، سمك موسى، الشفنين، الحوت، سلطان إبراهيم...) والقشريات (الجمبري، الكركند، السلطعون) والرخويات ذات الأصداف (المحار) وغيرها.

أسماك السطح: تتألف من نوعين: أسماك السطح الساحلية (سردينلا، سردين، الشاخور، الماكريل، الأنشوفة، البوري، أسماك التونه الصغيرة والكوربين) وأسماك السطح في أعالي البحر وتسمى "التونيات الكبيرة" (Albacore, listao, Patudo).
وقد خضعت أهم الموارد السمكية المصطادة إلى عمليات تقييم منتظمة ودقيقة منذ بداية الثمانينات أفضت إلى تحديد مخزون الأسماك الذي يمكن اصطياده دون التأثير على الثروة (الأخطبوط، الجمبري، أسماك السطح الصغيرة والتونيات الكبيرة والمحار). ويقدر المخزون بمليون ونصف المليون (1,5 مليون) طن سنويا.
وتمثل أسماك العمق 200.000 طن منها 50.000 من رأسيات الأرجل، أما مخزون المحار فيقدر بحوالي 300.000 طن. وتتميز أسماك العمق بأن لها قيمة تجارية عالية وقيمة مضافة مرتفعة.
أما عينات السطح، فإن مخزونها القابل للاصطياد يزيد على مليون طن سنويا. ولها قيمة تجارية وقيمة مضافة واطئة وإن كانت قدرة اندماجها في الاقتصاد الوطني مرتفعة وغير مستغلة بسبب نقص البيانات والتجربة.

كيف نستثمر؟

شهد النفاذ إلى هذه الثروة تزايدا مطردا خلال العقود الثلاثة الماضية وكان الهدف هو تزويد القطاع بإطار تنظيمي يحدد القواعد والإجراءات الشفافة والمنصفة بحيث يتم استغلال الثروة حسب المخزون الذي يمكن اصطياده فعلا.
وقد نص التعميم الصادر بتاريخ 29 يونيو 2006 على ثلاثة أنظمة للنفاذ إلى الموارد السمكية.

نظام الاقتناء (الأسطول الوطني): إن السفن التي تصطاد بموجب هذا النظام هي السفن التي حصل عليها فاعلون موريتانيون أو تلك التي تندرج في إطار الشركات المختلطة الخاضعة للقوانين الموريتانية.

نظام التأجير: ينص على استئجار سفينة أجنبية من طرف مستأجر موريتاني حسب نظام محدد لتوزيع الإيرادات والنفقات. وقد اعتبر نظام تأجير السفن بأنه الوسيلة الثانية للنفاذ إلى الموارد السمكية وبأنه المرحلة الأولى نحو اندماج الاقتصاد الوطني. ولأجل السيطرة على الكميات المصطادة من طرف السفن وتزويد المصانع بالمنتجات، تلزم السفن بإنزال غنائمها من أسماك العمق في موريتانيا وبالمسافنة بقدر ما يتعلق الأمر بأسماك السطح. ويجري تصدير غنائم سفن صيد أسماك العمق المستأجرة انطلاقا من موريتانيا على أن يوزع ناتج التسويق حسب الصيغة المتفق عليها، وتخضع حصة المستأجر الموريتاني من أسماك السطح لإلزامية جلب المبالغ المتحصل عليها.
وقد تزامن نظام التأجير المشار إليه أعلاه مع نظام ثالث للنفاذ إلى الثروة عبر شركات مختلطة تخضع للقوانين الموريتانية.
وفي هذا السياق، شجعت موريتانيا قيام هذا النوع من الشركات المختلطة بهدف دعم تجهيز الأساطيل الوطنية وإنجاز وحدات لتخزين وتجميد ومعالجة منتجات البحر. وقد استثمرت هذه الشركات أموالا طائلة تمثلت في قيام عدد من مجمعات التبريد وفي اقتناء أسطول وطني حقيقي كما تحقق نقل التكنولوجيا والخبرة.

نظام الرخص الحرة: يسمح هذا النظام الذي يترتب عليه دفع إتاوة حسب الحمولة للسفن التي تصطاد في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا للنصوص المعمول بها، بأن تؤمن للخزانة العامة إيرادات مضمونة ومع ذلك يؤخذ على النظام الحر بأنه يتعذر معه تحديد الكميات والأنواع المصطادة. وكان هذا النظام هو الوحيد المعمول به قبل 1978 بالنسبة للسفن الإسبانية والبرتغالية والفرنسية واليابانية والكورية. وبعد ذلك، جرى تطبيقه على الأنواع التي لا تستهدفها الأساطيل الوطنية.
ولا يخضع نظام الرخص الحرة لإلزامية إنزال الغنائم أو مسافنتها حيث أن الإنتاج يجري تسويقه بحرية من قبل مجهزي السفن وتصديره دون المرور بالجمارك.

نظام اتفاقيات الصيد: يخضع لهذا النظام، نشاط سفن الصيد التي تعمل في إطار اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تربط موريتانيا بدولة أجنبية أو أكثر. ويعتبر بمقتضى التعميم أعلاه، أحد عناصر نظام الرخص الحرة وإن كان يتميز عنه بكونه يخضع للاتفاقيات الثنائية والدولية. وقد وقعت موريتانيا ما يزيد على عشرين اتفاقية مع دول مختلفة وعشرات التفاهمات مع هيئات وشركات لتجهيز السفن.
ولا يزال بعض هذه الاتفاقيات ساريا وفي مقدمتها اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي. وقد انتهى مفعول عدد آخر من الاتفاقيات بمجرد انتهاء صلاحيتها.

فرص الاستثمار

تتعلق فرص الاستثمار في الصيد البحري بالمجالات التالية

التثمين: يتعلق الأمر بتطوير الشركات المختلطة بين الفاعلين الموريتانيين والأجانب من أجل تثمين جزء من المقبوضات التي عادة تصدر معظمها كمنتجات خام دون إنزالها على اليابسة.

استغلال الثروة: هناك بعض المنتجات وخاصة أنواع العمق التي توفر هامشا كبيرا لمعالجتها إما عن طريق بذل جهد اكبر أو استبدال أسلوب المعالجة. وهناك مخزونات هامة من الصدفيات غير المستغلة لحد الآن. وتنوي الدولة في المرحلة الأولى إقامة مشاريع نموذجية تحت إشراف باحثين. وعندما تنجح هذه التجارب دون إلحاق الضرر بالبيئة، سيصار إلى استغلالها على نطاق واسع في المراحل اللاحقة.

البنى الأساسية لقطاع الصيد: بالنسبة لمراكز إنزال منتجات الصيد هناك ثلاثة مشاريع يمكن اعتبارها واعدة وهي: ميناء أسماك السطح في نواذيبو، ميناء الصيد التقليدي والشاطئي في بلدة تانيت ونقاط إنزال منتجات الصيد التقليدي.

الفرص الأخرى: إن تجديد كل من الأسطول الوطني والصناعي المتقادمين والمراكب الصغيرة التي لا تستجيب لمواصفات الجودة والبنى الأساسية لمعالجة وتثمين المنتجات يمثل حقلا للشراكة وفرص الاستثمار الواعدة.

مزايا مشروع مندمج في شبه قطاع صيد أسماك السطح

يوفر قطاع الصيد عددا كبيرا من فرص الاستثمار في مجال البنى الأساسية وتصنيع واستغلال الموارد السمكية. أما شبه قطاع صيد أسماك السطح فإنه يتوفر على مقومات تتراوح بين مليون و 1,35 مليون طن سنويا، ولا يزال شبه القطاع غير مستغل.
زمن بين المزايا التي يوفرها مشروع مندمج في شبه القطاع ما يلي:

المناخ الملائم: إن الحكومة الموريتانية، إدراكا منها للدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، وبخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، في التنمية الوطنية، ملتزمة بتحديث وعصرنة أجهزة الإنتاج وإيجاد البنى الأساسية ذات الكفاءة العالية.

منطقة إقامة المشروع: في إطار هذه الرؤية التي تنطلق من ترقية الاستثمار الخاص، تحظى مدينة نواذيبو بعناية خاصة نظرا لما تتوفر عليه من مقومات النمو وهي بذلك مرشحة من طرف الحكومة لأن تكون مركز استقطاب للتنمية المندمجة.

حالة الغذاء في العالم: إن من شأن الزيادة المتصاعدة في أسعار المنتجات الأساسية على الصعيد العالمي، أن تساهم، وبخاصة على مستوى شبه المنطقة، في تغيير العادات الغذائية لصالح منتجات الصيد البحري ومن ثم زيادة الاهتمام بهذا النشاط باعتباره عاملا أساسيا في تقليص العجز الغذائي.

منقول عن موقع الحكومة للاستثمارات