بسم الله الرحمن الرحيم

يوجد العديد من الأسباب التى تتسبب فى فشل المشاريع المختلفة أو بطء نموها أو ضعف نجاحها أو عدم مقدرتها على الإستمرار فى المنافسة مع الشركات التى تنافسها ونرصد هنا بعض الأسباب الواقعية والعملية والتى لمسناها على أرض الواقع منها أسباب مباشرة ومنها أسباب خفية غير مباشرة ولاكن كلاهما أو أيهما يكون السبب فى فشل المشاريع وخسارة رأس المال

توحيد جهات الدعاية عن مشروعك

المبالغة فى حملات الدعاية والإعلان والإنزلاق وراء شركات منافسة تتخذ هذا المنهج

وجود خلل فى قسم المشتريات على وجه الخصوص

الهيكل التنظيمى المبالغ فيه ووضع وظائف أكثر مما يحتمل المشروع

عدم تجديد فريق العمل وعدم الإستعانة بدماء جديدة

الإهتمام باللغة الأجنبية على حساب الخبرة وبخاصة فى الوظائف التى لا تستعمل فيها اللغات الإجنبية

غياب دور صاحب المشروع فى تعيين العاملين لديه والإكتفاء بالتعيين عن طريق مدير الموارد البشرية الذى هو فى الأصل رجل إدارى بحت ... فكيف يقيم الإدارى الرجل الفنى وقديماً كان يجلس صاحب المشروع فى ركن بغرفة المقابلات دون أن يفصح عن نفسه ... فمن المؤكد أن له رؤيا خاصة فيمن يصلح ومن لايصلح ... هذا كان زمان

على أن يكون التعيين مباشرة بواسطة الإدارة العليا للشركة وعن طريق إعلان عام فى الجرائد الرسمية لكى يحضر أصحاب الخبرات المتنوعة فيكون الإختيار صائباً

أولاً:1: توحيد جهات الدعاية عن مشروعك فى شركة واحدة

وهذا خطأ من أكبر الأخطاء التى يقع فيها أصحاب المشروعات وبخاصة المشروعات العمرانية إذ يلجأ صاحب المشروع إلى شركة واحدة تقوم له بالإعلان عن مشروعه فى الجرائد الرسمية وفى نفس الوقت تصميم موقعه على النت فأنت الأن بين فكى الأسد ... فمن أهم مصالح شركة الدعاية فى هذة الحالة ألا يصل إليك العميل بسهولة وإلا إنتهى دورها فتقوم بتقديم الدعاية لك فى الجرائد الرسمية وتتعمد عدم وضع موقعك على الويب بصورة واضحة لكى تكثر من عدد إعلاناتك فتستفيد من وراءك وفى نفس الوقت تلجأ إلى عدم إظهار مشروعك على النت بسهولة وذلك من خلال عدم تزويد موقعك بالتقنيات الفنية اللازمة لجعل موقعك يظهر للكافة فور كتابة إسم مشروعك أو تتعمد وضع إسم مختلف عن الإسم الشائع لمشروعك حتى لايصل إليك العميل الباحث عنك بسهولة فيتولد لديك الشعور الدائم بحاجتك إلى المزيد من الإعلانات التى تكلفك الكثير جداً وتظل هى كشركة متخصصة ليس فى الدعاية عن مشروعك بقدر ما هى شركة تتعايش على مشروعك دون أن تدرى وكل شيء يتم بالإقناع

أولاً:2: الإسراف فى الدعاية والأعلان

لاشك أن الدعاية والإعلان عن المشروع من الدعائم الأساسية لتسويقه وتعريف الناس به ... ولاشك أيضاً أن المشروعات تختلف فى حجم رأس مالها فلا سقف معين لرأس مال الشركات ... فتوجد شركة لديها الإستعداد لدفع آلاف الجنيهات من أجل إعلان واحد فى جريدة أسبوعية ولاتتأثر مادياً سواء طالت الحملة الدعائية أم قصرت ... فرأس المال كبير وضخم والإقبال على منتجات هذة الشركة يجعلها تستمر فى الدعاية بصورة أكبر ... وعندما تظهر شركات أخرى تنافسها فى نفس المنتج ... أول شيء يتم التفكير فيه هو إتباع نفس الأسلوب فى الدعاية والإعلان ... دون النظر لحجم الإنفاق ... فتفاجأ هذة الشركات بأن الإقبال لم يكن مناسباً ولم يحقق طموح وخطط نجاح المشروع ... فتعيد الكرة وتنتهج نفس الأسلوب المغالى فيه والذى إنتهجته الشركة الأولى ... ويتحول الأمر إلى شيء أشبه بالقمار ... إستمرار الحملة الإعلانية فربما يأتى الزبون هذة المرة ... وهكذا تجد الشركة إنها قد إستنزفت الكثير من رأس مالها على دعايات غير مجدية وكم من مشروعات عملاقة كانت تُفرد لها الصفحات الكاملة فى جرائد إسبوعية وإعلانات تلفزيونية ... وإين هى الأن ... إختفت من على الساحة ولايجد صاحب المشروع السيولة الكافية لسداد أقساط البنوك

وما أذكره هنا هو أمر واقع وكثير التكرار والمشاريع التى تفشل أو تتراكم عليها الديون وأقساط البنوك كثيرة ورجال الأعمال الذين حصلوا على قروض من أجل تمويل مشاريعهم بالملايين .. لم يكونوا أناس سيئين .. ولاكن أساؤا التصرف فى رأس المال وبخاصة فى مجال الدعاية المبالغ فيها بصورة كارثية وبدون دراسة مسبقة ... علماً بأن وسائل الدعاية كثيرة جداً ومتنوعة ... والشيء الأغرب أن بعض شركات الدعاية نفسها قد تقع فى نفس المشكلة عندما تقوم بالدعاية لشركات كبرى بصورة إندفاعية وتتوقف هذة الشركات عن السداد لشركة الدعاية فتقع شركة الدعاية نفسها فى مديونيات قد تؤدى إلى فشلها وتوقفها ولو نظرنا نظرة واقعية سنجد أن أول شيء يجب التفكير فيه هو إختلاف المستوى الإجتماعى للشعب المصرى بصورة كبيرة ... وأنا كشركة أنتج شيء سوف يباع إلى مستوى معين ... فما الفائدة من الدعاية لمنتجى لكى يعرف به ثمانين مليون مصرى لن يشتروا جميعهم منتجاتى ... فإذا كان منتجى يناسب مثلاً مليون واحد فقط من الثمانين مليون ... فما فائدة أن أنفق دعاية على باقى الناس ؟؟؟ لماذ لا أضع خطة عمل وأركز على الفئة التى سوف تفيد مشروعى وتشترى منتجى ... وكل مشروع حسب ما ينتجه فالمشروع الذى ينتج بسكويت للأطفال سوف أنفذ به دعاية لكل طبقات الناس ولكل الشعب المصرى ... ولاكن عندما يكون المنتج عبارة عن فيلا بملايين الجنيهات فلا يلزمنى إخبار كل الناس بمنتجى بل أركز على الفئة التى تستطيع شراء منتجى ... وقيس على ذلك كل المشروعات

الخلاصة يجب أن يتناسب حجم الدعاية للمشروع مع رأس المال بحيث لا يترتب على هذة الدعاية

إرهاق للميزانية وقلة سيولة وتوقف عن إسترجاع رأس المال ... ويجب أن أخاطب فى دعايتى الفئة المستهدفة لشراء منتجات مشروعى

وملحوظة أخيرة بخصوص شركات الدعاية و الإعلان ... أن مشروع الدعاية والإعلان هو المشروع الوحيد الذى يحيا وينمو ويكبر على حساب المشاريع الأخرى فكل المشاريع لها منتجات تبيعها للناس إلا مشروع الدعاية والإعلان هو المشروع الوحيد الذى يأخذ من كل الشركات وليس له منتج يطرحه للناس بل يعيش متغذياً على المشروعات الأخرى

ثانيا وجود خلل فى قسم المشتريات

قسم المشتريات هو القسم الذى يتم إنفاق أغلب رأس مال المشروع من خلاله ومن الأشياء الجميلة وجود ثقة من صاحب المشروع فى رجل المشتريات ... ولاكن كما يوجد الرجل الأمين يوجد أيضاً الرجل اللص فهذة من السنن الكونية الثابتة وجود الخير والشر ... وأنا كصاحب مشروع لايجب أن أفكر ليل ونهار فى مدى أمانة رجل المشتريات فى مشروعى بل يجب أن أفكر فى كيفية وضع منظومة محكمة لايستطيع معها أياً من كان أن يتلاعب فيها ... فأنا أفترض حسن النية وفى نفس الوقت لا أسمح بأن يحدث تلاعب من وراء ظهرى فى هذا القسم بالذات ... وكان الحل الفاشل الذى إنتشر بسرعة الصاروخ ... أن يحضر رجل المشتريات ثلاثة عروض أسعار من ثلاثة شركات مختلفة ... وهو لايعلم بأن المئات من الشركات التى تبيع ما يشتريه صاحب هذا المشروع قد أصبح بينهم عرف جارى وهو أن يتبادلوا فيما بينهم أوراقهم وفواتيرهم الرسمية على بياض ... بحيث عندما يأتى رجل المشتريات يطلب ثلاثة عروض من نفس الشركة التى يريد الشراء منها ... وبالطبع الطلب جاهز وحاضر وتحت الأمر ... فيتم خفض السعر لمنتج هذة الشركة ورفع السعر فى العرضين الآخرين ... ويتم الشراء ... ولاحول ولا قوة إلا بالله

ومن الممكن أن يحدث التلاعب فى الكمية وليس فى السعر ونضرب مثل على ذلك نبات الدودونيا الذى يتم زراعته حول سور الفيلات يتم شراؤه بالآلف ... فإذا كانت الفيلا تحتاج إلى الفين شتله مثلاً وتم شراء ثلاثة آلاف ... يأخذ الفنى طالب الشراء عمولة من صاحب المشتل كلما زادت الكمية ويتم زراعة ما تحتاجه الفيلا والباقى إما أن يوضع فى مشتل ملحق بالمشروع أو يتم تركه ليذبل ... فقد تحقق الهدف وهو الحصول على عمولة مقابل شراء كمية كبيرة من المورد ... فهنا رجل المشتريات لم يأخذ شيء فى جيبه من المواد المشتراه .. بل إشترى كمية أكبر من المطلوب لكى يحصل الفنى على الطاير عمولة من وراء ظهر رجل المشتريات وهكذا هو قسم خطير ويجب الإهتمام بدورته المستندية بصورة كبيرة والسؤال الذى يفرض نفسة كيف يمكن التحكم فى هذا القسم ؟؟؟

يمكن التحكم فى قسم المشتريات بعدة طرق أهمها

وضع سقف لمشتريات الإدارة التنفيذية : فيجب وضع سقف معين لسقف مشتريات الإدارة التنفيذية

فإذا ما بلغت المشتريات مبلغ معين فلا يتم الشراء إلا عن طريق الإدارة العليا للشركة فإذا ما كان سقف الإدارة التنفيذية مثلاً عشرة الآف جنيه فلا يجب تخطى هذا الرقم ورفع الأمر إلى الإدارة العليا للشركة إما للحصول على موافقتها أو لكى يتم الشراء بمعرفتها فإذا كان الشيك الصادر وفاءاً لبضائع معينة يخرج بتوقيع رئيس الحسابات مع المدير العام إذا كان المبلغ المطلوب فى حدود العشرة الآف جنيها فإذا زاد المبلغ عن ذلك الرقم ينتقل التوقيع إلى المدير المالى والعضو المنتدب بدلاً من رئيس الحسابات والمدير العام

عدم الشراء بالأمر المباشر إلا فى حدود مبلغ محدد من إدارة الشركة

الإلتزام بدفتر قيد الموردين فى كل أنواع الشركات وليس شركات المقاولات فقط

أن يكون مستند المشتريات الرئيسى هو طلب المواد ثم يتحول إلى طلب شراء بعد إيفاد المخازن بالبيانات السابقة لشراء نفس الصنف المطلوب

إذا رأى المدير العام ضرورة إحضار عرض أسعار قبل الشراء فيجب أن يوكل إلى من يراه ممناسباً مسئولية الحصول على عروض الأسعار ولا تأتى عن طريق المشتريات

أن تبدأ الدورة المستندية من المدير الإدارى وتنتهى عند الحسابات ولايجب إغلاق الدورة المستندية على الإدارة المالية فقط بل يجب أن يخترق المدير الإدارى هذة الدورة ويكون له دور مزعج وذلك بوضع طلبات المواد المراد شراؤها التى سيحررها الفنى عنده والتى سوف تتحول بعد توقيع المدير العام إلى أمر شراء

فصل المشتريات عن المخازن عن الحسابات فى الإدارات التنفيذية فهذة الأقسام الثلاثة توضع

مفرودة أمام المدير العام فى الإدارة التنفيذية ولا تبعية لقسم على قسم وإن كانوا الثلاثة فى الإدارة العليا يتبعون المدير المالى ولاكن فى الإدارة التنفيذية كا قسم يكون مستقلاً عن القسم الآخر

عندما يكون الشراء متعلق بعروض أسعار تحضرها المشتريات فيجب أن تكون هذة العروض من ثلاثة مناطق مختلفة ومتباعدة حتى لايحدث تواطؤ بين رجل المشتريات والشركة الموردة

ثالثاً : الهيكل التنظيمى المبالغ فيه

يمكن مراجعة ما سنكتبه فى الهيكل التنظيمى ولاكن الأن وللأسف الشديد أصبح الهيكل التنظيمى من أهم أسباب رفع الأسعار فى السنوات الأخيرة فى مصر ... فتجد الهيكل موضوع بصورة مبالغ فيها جدا ... ويتم تخليق وظائف ومناصب ما أنزل الله بها من سلطان وهو موضوع كبير وخطير ولا مجال للخوض فيه هنا فهو أكبر من يتخيل كل صاحب مشروع ونتائجه قمه فى النتائج السلبية على المشروع .. وسوف أفرد له موضوع خاص بكيفية تركيب الهيكل المحكم بلا مبالغة وبلا وظائف وهمية

رابعاً :عدم تجديد فريق العمل وعدم الإستعانة بدماء جديدة

وهذا والله من أغرب ما صادفت فى حياتى أن يكون للشركة عدد من الفروع فى عدة أماكن وبمجرد التفكير فى فتح باب التعيينات تجد فلان الذى هو فى أحد الإدارات التنفيذية القديمة يسعى بكل الوسائل والطرق الممكنه والغير ممكنة لكى يقنع علان الموجود فى الإدارة العليا والذى يسمع صاحب المشروع لنصائحة ويأخذ بآراءه فيبادرعم علان إلى طرح إسم فلان لصاحب المشروع على إعتبار إننا نعرفه وإللى تعرفة أحسن من إللى ماتعرفوش وأهو راجل معانا منذ فترة طويلة وتحت إيدينا ونشكله كما نريد ولايمكن له أن يخرج عن طوعنا وكل هذا كلام فارغ ويؤدى إلى الجمود وعدم تجديد الدماء وعدم اللجوء إلى شباب جديد وإلى أفكار جديدة بالإضافة إلى شيء هام جداً إذا كان هذا الشخص فى الأصل سارق متخفى أو حرامى لم يتم ضبطه بعد أو يجامل الأخرين على حساب صاحب المشروع سواء فى الوقت أو المواد الخام أو عروض الأسعار أو بدل الوقت الإضافى أو إختيار الموردين ... وهو فى الأصل رجل فاسد أو يتغاضى عن فساد غيره ولايعلم صاحب العمل عنه سوى إنه راجل ملتزم وبشوش وفاهم شغله لأن عم علان مفهم صاحب المشروع كده... وكل هذا لاتجده إلا فى شئون العاملين والشئون الإدارية والمشتريات والمخازن ولقد رأينا هذة المواقف كثيرا جداً الإصرارعلى عدم الدفع بموظفين جدد عن طريق الجرائد الرسمية علماً بأن هؤلاء الجدد قد يكونوا أحسن من الموجودين جميعاً أو دس موظفين جدد من الأقارب والمعارف دون علم صاحب المشروع وهذا يحدث كثيراً جداً فيكون الولاء والإنتماء للمدير الفلانى وليس لصاحب المال فإذا ما أطاح صاحب المشروع بهذا المدير الكبير سحب معه من قام بتعيينهم من طرفه عقاباً لصاحب المشروع أو تركهم لكى يخبروة بكل ما يجرى داخل المشروع والنتائج غالباً تكون سيئة بصورة غير مباشرة وعندما يتعين فى مكان جديد يحضر من كسب ولاؤه معه وهذا يحدث بالفعل ورأيناه ولمسناه و دائماً تجد فى الشركات الكبرى من الموظفين الكبار القدامى يريد أن يكون له عين وأذن داخل كل مشروع جديد فيقترح هذا وذاك وهو يعلم إنه يضلل ويغش صاحب المشروع ولاكن من سيخبر صاحب المشروع بهذا فمن المؤكد أن لديه مشاريع أخرى فى أماكن أخرى لذا ننصح بالإستعانة بموظفين جدد تماماً وعدم الإستعانة بوجوه قديمة فى مشاريع جديدة فربما يأتى جيل جديد بفكر جديد يؤدى إلى المزيد والمزيد من النجاحات وزيادة الموارد المالية والفنية والتقنية خاصةً وأن كل يوم يوجد جديد فى دنيا المال والأعمال والتكنولوجيا والأفكار

ونحن ندعوا أصحاب الأعمال بأن يجعلوا الورق والمستندات هى التى تخبرهم وتحكى لهم كل ما يدور داخل مشروعهم وبخاصة فى شئون العاملين والشئون الإدارية والمخازن والمشتريات دون الإعتماد على حاسةالسمع فقط وذلك من خلال دورات مستندية محكمة وواضحة ومكتوبة باللغة العربية لكى يعرف صاحب المشروع من طلب مواد ومن إشتراها ومن أين تم الشراء وبأى سعر وما الفارق بين أسعار أمس واليوم ومن حضر من الموظفين ومن غاب منهم ومن أخذ جزاء وكل هذا من خلال ورقتين فقط يوضعوا بإحتراف وخبرة مسبقة واحدة للمشتريات والأخرى لشئون العاملين كما يجب مرور صاحب المشروع من وقت إلى آخر للتلاحم المباشر بينه وبين العامل ويتم فتح حوار مباشر وقصير لرفع الروح المعنوية والتأييد فهذا يفرح العامل والموظف جداً ويدمر خلايا الكبر والإستعلاء عند من يظن أن المال ماله وأن المشروع بيته الثانى وينسى أو يتناسى إنه مجرد موظف مهما علا شأنه من الموظفين الكبار وأن الذى يمر الأن هو صاحب المال الحقيقى وصاحب المشروع الفعلى وصاحب الفضل بعد الله على جميع العاملين وقد يكون هناك موظف أو مهندس أو طبيب متفوق فى عمله ويتعمد رئيسه المباشر تحجيمه أو إبعاده عن الوصول إلى صاحب المشروع أو إيصال صوتهبفكرة جديدة ناجحة للمشروع ولاكن لماذا ؟؟؟ لكى لايجلس مكانه إذا أثبت تفوقه ولمس صاحب العمل تميزه

كما يوجد ملاحظة متكررة هذة الايام فى معظم إن لم يكن فى كل المشاريع الخاصة أن يتم طلب موظفين فى الإعلان يكونوا شباب صغير السن وحديث التخرج للعمل فى شركة كذا أو مشروع كذا والسبب معروف دائماً للجميع ما عدا أصحاب المشروعات وهو تشكيل هذا الموظف حديث التخرج كيفما يريد هذا المدير وزرع الولاء بداخلة للمديرالذى عينه وليس لصاحب المشروع ولكى يشعر دائماً بفضل هذا المدير علية لكى يكون بعد ذلكعينه وأذنه وقدمه ويده عندما يرسله فى مشروع جديد للشركة ومن خلاله يعرف كل شيء عما يحدث بعيداً عنه وكل هذا يحرم صاحب المشروع من كفاءات لايراها ولايسمع عنها شيئاً وغالباً ما يتقدم أصحاب كفاءات حقيقية للعمل ويتم إخفاء سيرتهم الذاتية عن أصحاب الأعمال لأن فى تعيينهم خطر داهم عليهم وكل هذا رأيناه ولمسناه على مدار سنوات طويلة ومرة أخيرة يجب أن يتم التعيين من خلال الجرائد الرسمية وفى حضور ووجود صاحب المال بنفسه فهو أدرى من أى مخلوق بمن ينفعة ومن يضره ولتجديد الأفكار والدماء والوجوه وعدم الإعتماد فى التعيين على مدير معين فاليوم أصبح من المستحيل الرابع وجود أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين صاحب المنشأة والمرشح للوظيفة فأين صاحب المال وصاحب المشروع وصاحب الفضل على جميع العاملين ... موجود ولاكن تم تغييب دوره بإتقان وإحتراف فى مجال إنتقاء الكفاءات المتميزة عن طريق منح الحق فى التعيين لغير صاحب المشروع

لذا نرى أن من الأسباب الغير مباشرة لفشل المشاريع حرمان المشروع من كفاءات لم يتم تعيينها بسبب عدم متابعة صاحب المشروع لمقابلات التوظيف وعدم تجديد دماء فريق العمل والإعتماد على الموظفين القدامى فى تشغيل المشروعات القديمة والجديدة وبالتالى حجب من لديهم أفكار جديدة ومتنوعة وغير تقليدية عن العمل فى المشاريع الجديدة

خامساً : الأهتمام باللغة الأجنبية على حساب الخبرة

لاشك أن اللغة الأجنبية وبخاصة الإنجليزية أصبحت أساس متين فى العمل ,, ولاكن يوجد وظايف لاتحتاج إلى إتقان هذة اللغة بل الإلمام بها يكفى ويفيض ... ولاكن أصبح عرفاً عند كل صاحب مشروع أن يكتب فى إعلان الوظائف على أن يتقن جميع المتقدمين اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابه ... وعندما تجد الوظيفة المعروضة تجدها أخصائى شئون عاملين أو أمين مخزن أو سكرتير إدارى وحتى فرد الأمن وتأخذك الصدمة عندما تجد أن المشروع برمته لايحتاج من الأصل مجرد معرفة اللغة الإنجليزية مثل شركات المقاولات والمنتجعات والفنادق التى مازالت تحت الإنشاء أو مطعم درجة أولى ... وتجد أن معظم الوظائف ليس بها تعامل مع اللغة الإنجليزية من قريب أو بعيد ... وبالتالى قد يتقدم للوظيفة رجل ذو خبرة وامانة وبه كل الصفات الجيدة والذى يفيد العمل ولاكن يتم رفضه لماذا لأنه لايتقن اللغة الأجنبية .. وبالتالى يفقد المشروع خبرات خبرات جيدة ومحترمة بسبب اللغة وكثيراً ما يتم التعيين بناء على اللغة حتى وإن كان هذا الشخص لايفقه شيئاً فى مجال العمل ... لذا يوجد وظائف لاغنى عن اللغة فيها كالسكرتارية التنفيذية وموظفى المكاتب الأمامية وكمسئول التصدير والإستيراد وكالعلاقات العامة ولاكن يوجد موظفين آخرين فى الباك إيريا لايتعاملون مباشرة مع العمل ولايحتاجون إلى اللغة فلماذا يتم رفضهم وتعيين من معه لغة حتى وإن كان ليس لديه أدنى خبرة ممكنه ... هذا خلل كبير ونتائجه سيئة فيجب الإستعانة بمن لديه لغة إذا كانت وظيفته تتطلب اللغة وإلغاء شرط اللغة للوظائف التى لاتتطلب إستعمال اللغة فرب موظف واحد قد يطرح فكرة جديدة وليس لديه لغة تأتى بأرباح ونجاحات لم تكن موجودة من الأصل عند صاحب المشروع

سادساً : غياب دور صاحب المشروع فى تعيين العاملين لديه

وهذا أصبح عرف بين الشركات ... ,لم يكن موجوداً على الإطلاق فى القطاع الخاص كان فى بعض الأحيان يجلس صاحب المشروع فى ركن ويحضر كل مقابلات التعيين فهو أدرى وأعلم بمن يصلح للعمل لديه ومن لايصلح ... وهذا الدور لصاحب المشروع لم يعد موجوداً إلا فى الشركات الصغيرة فقط وهذا بالتبعية جعل تعيين العاملين يخضع لشروط ومواصفات أشخاص آخرين غير صاحب المشروع

ولكل صاحب مشروع وبخاصة المشاريع الكبرى أن يسأل نفسه هل له دور أو يد فى إختيار وتعيين العاملين لديه ؟؟؟ إذا كانت الإجابة بنعم ... ولا أعتقد هذا ... فأنا مخطيء وإذا كانت الإجابة بلا ... فأنا على صواب وإختفاء صاحب المشروع من عملية إختيار العاملين لديه أقل ما توصف به إنها من الكوارث الإدارية لذا نناشد كل صاحب مشروع آياً كان حجمه أن يتواجد أثناء إختيار وتعيين العاملين لديه فربما يوجد موظف لايروق للمسئول عن التعيين ويكون صاحب أفكار أكثر من رائعة ترتقى بالمشروع عشرات أضعاف ما هو علية