مــــــــذكــــــرة

بدفاع السيدة/ ......................                                         (مستشكل ضدها)

ضـــــــــــــــد

السيد / ................                                                 (مستشكل)

في الإشكال رقم (       )  لسنة 2011 تنفيذ بلبيس والمحدد لنظرها جلسة .............

الدفـــــــــــــاع

رفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وذلك للأسباب آلاتية :

ـ لما كان من المقرر قانونا وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض من انه ( الإشكال في التنفيذ ليس

طريقا من طرق الطعن وإنما هو تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ومن ثم فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام ولا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة ) .

( نقض في الطعن رقم 1005 لسنة 31 في 2/10/1962 السنة 13 ص 96 )

ـ ومن المقرر أيضـا ( انه لا يجوز أن يبنى الإشكـال على المسـاس بحجية الحكم المستشكل في

تنفيذه وهو ما يقتضى أن يكون سبب الإشكال الذي يرفع ممن يعتبر الحكم حجة عليه غير سابق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه سواء تمسك لديه بذلك السبب او لم يتمسك به لأنه قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيه )

( نقض في 21/2/1984 طعن رقم 117 لسنة 50 ق القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار / عز الدين الدناصورى والأستاذ /حامد عكاز طبعةعام 1986 ص 735)

ـ ومن المقرر فقها انه يتعين أن يكون مبنى الإشكال أمرا من الأمور التالية لصدور الحكم المستشكل

فيه لأنه إذا كان سبب الإشكال حاصلا قبل صدور الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى وأصبح في غير استطاعته المستشكل التحدي به على خصمه ويتعين على قاضى التنفيذ فى هذه الحالة ان يقضى برفض الإشكال ولو كان الحكم المستشكل فيه مخطئا فيما انتهى إليه من قضاء.

(الموسوعة الشاملة في التنفيذ د/ احمد مليجى الجزء الثالث الطبعة الرابعة عام 2007 ص 170 وما بعدها )

(2)

ـ ولما كان من المقرر قانونـاً طبقـاً لنص المادة (275 ) من قانون المرافعـات والتي تنص على

( يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة )

ـ كما نصت المادة (45) من ذات القانون على ( يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها

ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت)      

ـ لما كان ما تقدم وهديا به وبالبناء عليه وكان المستشكل قد اقام اشكاله على اسبـاب ســابقة

لصدور الحكم وليست لاحقه عليه حيث ان المستشكل يتمسك بانه قام بسداد مبلغ (2717 ) جم فى الدعوى رقم 2015 لسنة 2010 جنح أول العاشر من رمضان والصادر الحكم فيها بتاريخ 11/10/2010 .

في حين أن الحكم المستشكل فيه صادر بتاريخ 30/12/2010 والقاضي بإلزام المستشكل بأداء مبلغ (4200) جم والتي مثل فيها المستشكل وقدم حوافظ مستندات أحاطت بها المحكمة كما هو ثابت بالحكم المستشكل فيه .

الأمر الذي يثبت لعدلكم أن أسباب الإشكال سابقة على صدور الحكم وسبق وأن طرحت على المحكمة والتي أحاطت بها وأصدرت الحكم المستشكل فيه وليست لاحقه كما هو المقرر فقها وقانوناً الأمر الذي يصبح معه الإشكال قد أقيم على غير سند من صحيح القانون مما يتعين معه القضاء برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ .

ـ أما بشأن انذار العرض المقدم من المستشكل فقد كان بمبلغ (1483) جم فقط بموجب إنذار

عرض قمنا بالاستلام مع الاحتفاظ بحقنا في باقي المبلغ المحكوم به والذي امتنع المستشكل عن أدائه الأمر الذي لايعفي المستشكل من سداد باقي المبلغ المحكوم به .

بنــــاء عليــــه

تلتمس المستشكل ضدها وبحق الحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ مع إلزام المستشكل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

                                                                            وكيل المستشكل ضدها

                                                                             عصام البغدادي

                                                                المحامى