سعادة معالي الأستاذ المستشار / وزير العدل
تحية احترام وتقدير وبعد
مقدمة لسيادتكم / عماد فيلبس ميخائيل مقيم بأسوان واعمل رئيس شركة قطاع أعمال الخاص ومفوضها القانوني ومحلى المختار الاداره القانونية بمقر الشركة والممثل القانوني مكتب الأستاذة / مها ميخائيل جبره المحامية بأسوان
بداية أرجو من سيادتكم تحمل اطالتى على سيادتكم وأنا عالم بمدى ثمين وقت سيادتكم وخاصة أنني أرقب كل تصريحات سيادتكم بل وجلسات مجلس الشعب وحديث سيادتكم فيه ورأيت أن سيادتكم أرسخت فكرا قانونيا اجلى بعدة فوانيين فى عهدكم الزاخر
· الموضوع لى سيارة كانت سرقت فى سبتمبر 1998 وتحرر عنها المحضر اللازم وتشاء عناية الله انه فى شهر أغسطس بعام 2004 تم ضبط السيارة بمحض الصدفة ولما قررت النيابة العامة فى 19/2/2006 تسليم السيارة لمالكها بعد أن قدمت المتهم وانتهت القضية وتم استلام السيارة فى 9/4/2006 وقمت بتجهيز السيارة لتجديد ترخيصها وقد سبق أنى قمت بسداد خمسة سنوات ضرائب للمرور اسوان لفك الضبط بناء على قرار النيابة العامة ولما تقدمت للتجديد الترخيص ألزمت بسداد سنه ترخيصيه سادسة بصفة أجرة رغم مخالفه ذلك لنص المادة 53/3 من قانون المرور وتم الفحص وعند التوقيع على نماذج الفحص اخبرني ضابط الترخيص بضرورة تغير شكل السيارة الى نقل لان مدير الاداره قرر إلغاء ترخيص الأجرة لك رغم التأشير على ورق الفحص بإعادة الترخيص وكلمه أعاده فى اللغة العربية أي تعود إلى ما كانت عليه كما انه أيضا تقرر قانونا . ولان هذا القرار جاء مخالفا لصحيح القانون وما قرره أحكام المادة 53/3 من قانون المرور رقم 155/99 مجحفا لحقى المقرر بالقانون.
· لجاءت للنيابة العامة المختصة بتظلم حسب ما قررته أحكام المادة 73مكرر من قانون المرور رقم 155/99 بمذكرة شارحه وقررت النيابة تقديم التظلم والمتظلم الى محكمة جنح ومخالفات المرور الجزئية بأسوان وبجلسة 4/6/2006 أصدرت عدالة المحكمة حكمها
· بعد سماع أقوال المتظلم والإطلاع على الأوراق
يلغى قرار الإلغاء ويتم ترخيص السيارة رقم 2869 أجرة اسوان
* قامت نيابة المرور بإعلان مرور اسوان بسرعة تنفيذ حكم المحكمة |
وأعلنت بالحكم على يد محضر وأعلنت بعده بالصيغة التنفيذية وقمت بعمل جنحه مباشره لامتناع مدير إدارة مرور اسوان بشخصه وصفته عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحى وعلى غير سند حكم فيها بالبراءة معولا فى حيثيات الحكم أن الحكم لم يلزمه بالترخيص أجره رغم ان ما قررته أحكام محكمة النقض ( إن الحكم بإلغاء القرار يستهدف أعاده الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاءه ) (( طعن رقم 131/9ق و12ق جلسة 24/12/66 )) |
بجانب ان العبارات العربية للحكم واضحة وصريحة انتظرت تغيير مدير المرور وجاء مدير لمرور اسوان قال أن الحكم واضح ولكن أنا لا يمكننى أن أجدد ترخيص السيارة لان الإدارة العامة للمرور هى الجهة الوحيدة التى لها حق الإشراف والرقابة علي وتوجيهى وعليه أرسل إلى الإدارة العامة للمرور التى لم تسمح أيضا بتجديد الترخيص معوله على قانون تم تعديله وهى ماقررته أحكام الماده45 من القانون المعدل بالقانون رقم 155/99 وذلك بعبارة انتهت ومازال أصحاب المصالح يرددونها وهى أن السيارة سقطت ترخيص . |
*أرسل مدير المرور إلى نيابة المرور الجزئية بأسوان بكتاب مؤرخ فى 4/2/2008 ثابتا فيه عبارات تغاير ما قررته أحكام المادة 73 مكرر من قانون المرور رقم 155/99 والتى تقرر فيها أن التظلم الذى يقدم لمحكمة جنح ومخالفات المرور وأن ما تصدره المحكمة قضاء بعبارة ( تقضى المحكمة ) وحكم المحكمة فى الأمور المستعجلة حكم واجب النفاذ المعجل وهذا حكم جنائى لصدور من محكمة الجنح وبصفه مستعجلة وذلك لما قررته أحكام المادة 73/2 بعبارة (وتفصل المحكمة على وجه السرعة) ورغم كل هذا يطلب مدير المرور من النيابة المختصة رغم انه سبق وأعلنته النيابة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة وأعلنته بالصيغة التنفيذية.هل الحكم صحيح من عدمه وثانيا هل يتم تنفيذه بمنطوقة ويعاد ترخيص السيارة أجرة أم يتم إتباع قانون المرور وترخص بصفة نقل رغم علمه انه لا يحق للنيابة أن تقرر شيا بعد حكم محكمة ولا يحق لها تفسير أو تأويل حكم ولا أن تعطى أمر لجهة الاداره اتخاذ اللازم طبقا لقانون لأنها نفسها عرضت على المحكمة طالبا تطبيق قانون المرور رقم 155/99 وقد قضت المحكمة بحكمها بمقتضى قانون وحاز قوة الأمر المقضي به وأصبح حكما باتا بعدم الطعن عليه بالمدة القانونية وهذا ما قررت به بالشهادة السلبية المسلمة للطالب |
(نلتمس من سيادتكم الإطلاع على كتابى المرور والنيابة والحكم والمذكرة والشهادة السلبية ) |
@ يرى مدير المرور بأسوان بهذا الكتاب أن جهة قضائية مختصة (نيابة المرور بأسوان)هى التى خولت له أن ينفذ القانون حسب معتقداته وأهوائه الشخصية وانه بهذا يتحصن من تقديمه لعدالة المحكمة بتهمه الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وقد أجابته بنفس غرضه بكتاب مؤرخ 5/2/2008 وهذا يؤكد إصراره وتعسفه وامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحى |
# العجيب أن نيابة المرور جاء بكتابها الفقرة الثانية فيما يختص تنفيذ القرار من عدمه فان الأمر متروك لجهة الإدارة لاتخاذ اللازم طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية ان الغنى عن البيان وسيادتكم عالم إن لا لكلمه للإدارة بعد أن تقضى محكمة بحكم وأحكام المحكمة واجبه النفاذ |
النيابة العامة أغفلت أحكام الدستور((بحظر النص فى أي قانون من رقابه القضاء على أي عمل أو قرار أدارى)) |
وحصانه القضاء واستقلاله ضمانان أساسيان للحقوق والحريات |
· النيابة تقول وتوصف حكم المحكمة بأنه هذا قرار رغم أن مقرر قانونا انه قضاء وحكم وهذا بسبب ان النموذج المعمول به غير قانونى |
نلتمس من سيادتكم الإطلاع على النموذج المرفق لتصحيح الوضع الخاطى المعمول به |
وعلى ضوء ما قررته أحكام المادة73مكررمن القانون155/99 وأحكام الدستور وقانون المرافعات |
نرفع شكوانا لسيادتكم لما نرى فى سيادتكم مصلحا ومعدلا لأمور كثيرة ولما لسيادتكم من سلطه وأسعه على جميع الجهات بهذا الوطن الغالى |
بان تنصفونا واتخاذ اللازم حيال ما توصلنا إليه من أضرار وإغفال للحقيقة وأخره من النيابة العامة وذلك لانى قمت بسداد سيارة قيمتها بالتقسيط 0 .108000 جنية لبنك نصفها من ثمنها كانت ليست فى حيازتي ولا تدر على ربح لأنها كانت مسروقة وارد الله أن يرجع المال الحلال وهى الآن عبارة عن شويه حديد مرمية الآن رغم ما تقرر بمقتضى قانون وصدور حكم قضائي لصالحي ولكن تبقى عبارة واحده يرددها الكل لى فى المرور بأسوان يقال لى من وزير الداخلية الى الغفير يعلم بنظام المرور أنا مش فاهم حاجه سوى |
أن سيادة القانون هى الحكم فى الدولة |
(( لذا نطلب من سيادتكم الحاجة بعزة النفس فان بيد الله قضائها وان لله عبادا اخصهم بقضاء حوائج الناس حببهم فى الخير وحبب الخير أليهم أنهم أمنون من عذاب يوم القيامة )) وسيادتكم أعزكم الله بنعمه وهيبة القضاء وأقامكم فى هذا المكان وارفع فى شان سيادتكم |
انصفونا ينصفكم الله وسامحونا على شغل وقت سيادتكم الثمين وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية مظلوم يصرخ من اسوان عماد فيلبس ميخائيل |
ساحة النقاش