اما عن مذبحه القضاء فانا لست مع ماحدث وان هذا الامر يعد اعتداء صارخ عليهم وعلى حصانتهم واستقلالهم مما يعد ضياعا للحقوق والحريات المقررره دستوريا فمن يحلف بان يحترم القانون والدستور لابد ان يعمل على حلفه حتى لاتضيع هيبه الدوله وان ماحدث بالاعلان الصادر بان السياده للسيد الرئيس بتحصينه لما يصدره من قرارات هو سيد بلا شك ولكن الدستور القويم يعطى السياده للشعب فهو السيد وقد اعلنتم انكم خادما للشعب فليس من المنطقى ولا من العدالة ان تكون رئاسه الجمهوريه هى الكمهيمنه على الكافه والا نكون رجعنا الى عهد الملكيه والاستبداد ليس هناك مايعيب العظماء التراجع على قرارات اجتمع كثيرين وقالوا انها ليست فى صالح البلد وانا واثق ان سيادته يعمل الى ماهو لصالح البلد ربنا يوفقكم ويفتح بصيرتكم ويرسل عونا لكم حقيقيا 

* معلومه فى علم الاداره المدير الذى يترك اذنيه لمن حوله حول نفسه الى دميه يحركون فيها كيفما يشاون لصالح اغراضهم لذا فان المدير الناجح يرى ويبحث ويراقب ويتابع بنفسه مستعينا باشخاص فوضهم فى اختصاصات وليس مسئوليات فهو المدير المسئول وحده لذا القانون خلق ضمانا للحقوق والحريات مسئوليه مفترضه بحكم القانون ولاتقبل اثبات عكسها وهو مسئوليه التابع والمتبوع هناك مسئوليه جنائيه ومدنيه على عاتقه لايمكن التهرب منها 

غير انه تقرر قضائيا باحكام محكمة النقض ان هذه المسئوليه لاتمتد الى ارتكاب الجرائم فطاعه المروس الرئيس لارتكاب الجرائم يسال عنها المرؤس بشخصه وفى جرائم العامه يسال معه الرئيس خاصه المختصه بامن البلاد اتمنى من الله العدول عن هذا القرار والغائه خالص شكرى وعظيم احترامى للجميع شكرا لمن شرفنى وقراء مقالى