لالالالالالا قداسه البابا ليس موظفا عاما مع احترامى للسيد المستشار فانه يوما كنت فى جلسه وانا لااحلف اليمين اطلاقا فصمم القاضى ان ابداء كلامى فى التحقيق القضائى  بحلف اليمين فقلت له انا لااحلف  فوقفت امامه مواجهتا رافع يدى اليمنى وقلت اتعهد امام الله وامام عداله المحكمه ان اقول الصدق ولاغير الصدق فقال لى ايه النتى بتقوله ده احلف ذى كده فقلت له انا لااحلف واسائل الساده  يمين وشمالك هم من الدائره المغايره اننى لااحلف اليمن اطلاقا فقال لى  انه يمين قانونييه لابد من حلفها من يمتنع عن ادائها يكون مستوجب التغريم مائتان جنيه فقلت له وانا خاضع لقرار المحكمه اذا كنت مخالفا لاحكام القوانيين واحكام القوانيين احترمت احكام الكتاب المقدس وقررت بالماده 86 من قانون الاثبات  انه يتم الحلف حسب الاوضاع المقرره لديانه الشاهد ومايجرى على الشاهد يجرى على المدعى المدنى فقال لى انه قانون اثبات ولاعلاقه له بالقانون الجنائى القانون الجنائى الحكم فيه قانون عقوبات وقانون اجراءات فقلت له عداله المحكمه على يقين انها تحقق القضيه من خلال قانون الاثبات وتعمل على نظام الجلسه من خلال قانون المرافعات وتعمل على تحقيق العداله من خلال قانون العقوبات وتعمل على رسوخ الاجاراءات وعدم تعديها طبقا لقانون الاجراءات اذا كل القوانيين هى وحده واحده هدفها قيام وترسيخ العداله انا شعرت انه اتى فى حيره شديده على وجهه فرفع الجلسه بعد تغريمى 200ج ودخل غرفه المشوره فى الوقت ذاته انا هممت الى المكتبه واحضرت كود الاثبات وبعض احكام محكمه النقض التى استقرت على اعفاء المسيحى من اداء اليمن ذلك بان الحلف محرم من الله لدى الاقباط وينبغى ان يطاع الله اكثر من الناس ولما رجعت وجدت الحاجب يطلب منى ان الرئيس يطلبنى دخلت له سيدى المستشار قطع كلامى وقال انا بصراحه لم اعهد مثل هذا سابقا ولكن اذكر وانا عضو نيابه ان حضر امامى كاهن من الذين يرتدون ملابس سوداء وطلبت هذا الطلب وامتنع انا احرجت من هييته وسكت ولكن موقفك وكلامك جعلنى اسائل استاذ كبير جدا جدا من قضاء الجنائيات وسالته قال لى بالحرف ده يمن قانونيه لابد من ادائها قاطعته وقلت له انا اسف جد جدا عدالتكم انا لااسال الناس لانى لااومن بالعلم الذى فى الراس بل العلم الذى فى الكراس اريته ماهو مكتوب فقال انا اسف وكتب اما القرار وعدلت المحكمه عن قرارها حيث تقدم لنا بما هو ثابت قانونا من اعفائه من الحلف حيث ان ديانته تحرم عليه حلف اليمن

واستمرت القضيه

المهم فى القصه ليس من اجل استعراض ولكن يوجد كثيرين يجرون على الاخبار والمعلومات ولكن مع كامل احترامى لهم هم بعيدى كل البعد عن القانون حتى ولو كانوا يعملون به قداسه البابا ليس موظف عام ولاحتى فى حكم الموظفين العموميين اذن ماهى علاقه قداسه البابا بالدوله قداسه البابا  هو شخصيه اعتباريه عامه رئيس لطائفه دينيه يتم اعتماد توقيعاته واورقه الرسميه لدى الدوله المقيم بها ومايوجد من رعيه لدى الدول الاخرى له صفه الدبلوماسيين لكونه مسئولا عن رعيه بها (الدوله الاخرى والدوله التى يعيش فيها ) وهو اكبرهم مقاما للحفاظ على هيبته بين الدول اختياره اختيار الهى من على المذبح المقدس يتم اختياره وتعليته الكرسى المرقسى من الله يستلم عصا الرعايه من على مذبح الله حتى هنا ليس للدوله تدخل بعد ذلك يتم تحرير محضر بما تم يوقع عليه المجمع المقدس موقعا من سكريتر المجمع ويتم ارساله الى الحكومه لاعتماد توقيعاته لدى الحكومه فعندما يتم ارسال خطاب مثلا منه او من اسقف شريك له فى الخدمه برسامه كاهن وقد تم تغيير اسمه لى فلان تكون ملزمه وزاره الداخليه بما قرره وتقوم بعمل البطاقه الشخصيه للكاهن الجديد بالاسم الجديد وذلك بما هو مقرر له من قبل الكنيسه ممثلا فى مجمعها المقدس وهكذا اذا عقد زواج والى الخ اذا هو توقيع له صفه الرسميه ناطقا باسم مجموعه من الناس يمثلون عنصراهاما وليس بقليل من الدوله لذا فانه ليس من الموظفين العموميين ولاحتى من مقام الموظفيين العموميبن وما كان من الدوله سواء تحصيل حاصل ليس مقررا لحق او حتى منشاء له لانه هو ليس من المتقاضين راتبا او حتى مكافاه او حتى اجر رمزى من الدوله هم فقط هولاء الموظفين العمومين -  ياعالم ده روساء الشركات وموظيفيها  التىتخضع لشركات قطاع الاعمال . القانون عبر عنهم انهم ليسوا بموظفين عمومين رغم انهم يتقاضون ا جراء من الدوله اذا عرف القانون ان الشركات المساهمه التى للدوله نصيب فيها يكون موظفيها موظفين عممومين ومالها مال عام وقد حددت احكام النقض والجمعيه العموميه لمحكمه النقض الا فيما يختص بالمال العام هم موظفين عمومين حفاظا من الشارع على المال العام من الاهدار او بالاحرى على نصيلب الدوله من المال العام وقد جعلهم فى هذا الشان موظفين عمومين فقط من اجل تغليظ العقوبه وفتح فرصه للمختلس اذا رد المال انتهت الدعوى العموميه لحق مقرر فقط للنيابه العامه فكيف يكون قداسه البابا ايها العقلاء من الموظفين العمويين

كيف ويبداء النص كل موظف عام بالماده 123 من قانون العقوبات

وبعد كده تعالوا قول لى طيب خالف وامتنع مين عاقل يقدر يحبسه عزله جائز وهو كلام على ورق لايسوى قيمته اكثر من الحبر الذى كتب به فاننا لانعترف باى قرار يصدر مثل هذا وكان واضحا للدوله ايام الرئيس السادات ذلك وضحا كالشمس وقت الظهيره وحبسه مخالف للقانون فانه مقررا قانونا انه لايتم حبس كاهن ولا اسقف واذا ارتكب جنايه او جنحه يكون العقاب الذى يصدر ضده قضاء المده بالدير التابع لايبارشيته  وهذا لم يحدث اطلاقا على مر العصور فهولاء لايفعلون لاجنايه ولاجنحه يعاقب عليها القانون فمن ثم هى حاله فريده لم يتعهد بها القضاء من قبل ولكن فى الاونه الاخيره قد تحدث جنح وهى القتل الخطاء التى تكون بسبب حوادث الطريق ونشكر الله انه دائما تكون ضدنا لاعلينا اما ماحدث فى بعض الحالات التى اخذت صبغه دينيه لدى الدوله فانه خطا فى تطبيق القانون وتاويله واتهامات مفبركه اوضحها كثيرين ودون ان يتحرك ساكن ويبدوا انها سياسه لها مخذى ونشكر الله عليها كذلك لم يذكر القانون البطريرك لكونه سلطه لايجوز التعرض اليه فالفاتيكان يعطونه سلطه العصمه اتفهمون معنى العصمه طبعا كنت فى جلسه يوما وكنت خائفا جدا على قداسه البابا واسقف الايبارشيه وواربعه من الاباء وواحد علمانى حركت دعوى عموميه ضدهم من هولاء الغير عقلاء حضر اما المحكمه 12 محامى عشره مسلمين لما راو اسم قداسه البابا بالرول بدون ان ينتدبهم احد واثيين مسيحين مكلفين من قبل الكنيسه  وقال القاضى  بالحرف انا اسف مش حقدر انظر هذه القضيه – الناس ديه  انا مقدرش اتعرضلهم وكان هذا الكلام فى شهر ابريل حدف القضيه لشهر نوفمبر ولمااتت الدائره الاخرى فى السنه القضائيه التاليه قال فى حكمه ولما كان قداسه البابا شنوده الثالث رئيس لطائفه دينيه وهو المقرر باحكام دينه ماهو المقرر بالكتاب الذى يدينون به لمن هو الذى يسمح له بزواج ومن لايسمح وحيث ان الديانه المسيحيه لاتعترف بتعدد الزوجات طبقا لاحكام شريعتهم ووفقا لماقررته احكام الشريعه الاسلاميه ان تحكم المحكمه عند عرض نزاع عليها يخص احوال الديانه لطرفى لنزاع عليها ان تحكم بما يدينون فمن ثم حكمت المحكمه برفض الدعوى المدنيه وبراءه المتهمين مما اسند اليهم

اتمنى ان يكون الامر قد اتضح

صلوا عن