الوطن نيوز تفتح النار علي الصحة بالفيوم ملايين أُهدرت بلا فائدة، وعجز الأطباء هو الأبرز بالصور : مخالفات صحية ومالية وأدوية من الدرجة التالتة إن من الحقوق الثابتة لأي مواطن في دولة ما، أن يحظي بالرعاية الصحية الكافية، أن يجد الدواء حينما يصيبه الداء، وإذا أقررنا بهذا، كان علينا أيضاً أن نرصد المخالفات ونسلط عليها ضوءاً لا يخطئه بصر ناظر، ولن تنصلح أحوالنا بلادنا إلا إذا وضع الجميع تحت بند المسائلة والمحاسبة، ولهذا رصدنا لكم بعض المخالفات : • مستشفي الفيوم العام : واحدة من أهم المستشفيات علي مستوي المحافظة وتخدم ملايين المواطنين، المستشفي قد تدنت فيها مستويات الرعاية الصحية والآدمية، وسلطة الإدارة قد ضعفت وساد الإهمال إضافة إلي عدم وجود أقسام حيوية في المستشفي، لا يوجد قسم مخ وأعصاب وكذلك قسم أشعة وعلي المريض أن يأتي بطبيب من خارج المستشفي ويجري الأشعة المطلوبة في مراكز خاصة مما يفضي بما في جيوب الغلابة الذين لا يأتون إلا لضيق يد للمراكز الخاصة .. فهل يعقل !! . • مستشفي طامية : ولا عجب أن ينزل السيل في أراضي الجدب، فمستشفي طامية المجهزة طبياً بما يكفي للخدمة تعاني بشدة من نقص في الأطباء لدرجة أن بعض الأقسام ليس بها طبيب واحد حتى فقسم الجراحة به طبيب واحد وكذلك الباطنة أما عن قسمي الأنف والأذن فلا يوجد بهما أطباء، هذا العجز الشديد المخل لا يجب أن يمر مرور الكرام خاصة إذا حدث في مستشفي مركزي كمستشفي طامية، فأين المسئولين ؟!! • الوحدات الصحية : هو ذلك المبني الذي يخدم قرية أو أكثر في محافظة ما يديره طبيب واحد، لا زال بعد حديث التخرج، مباني قديمة وعتيقة نائية، ليست مجهزة رغم أنها تخدم الآف المواطنين والتي تبلغ 170 وحدة علي مستوي المحافظة، إضافة إلي الأدوية التي وجدنا البعض يصفها بأدوية " الدرجة التالتة " ومن هذه القرى : قرية الغرق وربع مليون نسمة بلا طبيب واحد : 13 مليون جنيه تم إنفاقها علي إنشاء المركز الصحي بالغرق الذي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 250 ألف نسمة ، ولا يوجد بهذا المركز سوي طبيب ممارس وطبيبة نساء وتوليد وليس إهداراً أن يحول المركز الصحي لمستشفي خاصة أنه يخدم أكثر من مائة ألف مواطن ورغم وجود الأجهزة التي بلغت تكلفتها 2 مليون جنيه علي دفعتين ولكنها علي حد تعبير المواطنين " في الكراتين " للمشاهدة فقط دون أدني خدمة تقدم للمواطن الذي إذا ما باغته مرض أن يتوجه لمستشفي اطسا المركزي الذي يبعد عن القرية 30 كيلو متر . أربعة قري وطبيب : ليس عنواناً لفيلم سينمائي ولكنه بالأحرى واقع قرية قارون بمركز يوسف الصديق، فبعد تجديد الوحدة الصحية بالقرية إلا أنها لا زالت عاجزة عن الخدمة، فالوحدة تخدم أربعة قري محيطة بها يقوم علي هذه الوحدة طبيب واحد، فالتكدس الشديد والزحام يلجئه كثيراً إلي تحويل الحالات لمستشفي مركزي يبعد عن القرية بعشرات الكيلومترات . والريان بلا إسعاف : أما عن الريان فلم يتغير الحال كثيراً ، فالوحدات الصحية التي لا تستطيع التعامل مع الحالات الطارئة، وكذلك خدمة الإسعاف التي تبعد كثيراً عن القرية ولا تحول دون كثرة الحوادث أو التعامل مع الطوارئ . منشأة طنطاوي ومنشأة عثمان: أربعين عزبة ونجع تخدمهم الوحدة الصحية بمنشأة طنطاوي تبعد أكثر من 15 كيلو عن القرية وكذلك منشأة عثمان التي تخدم 20 عزبة ونجع ، وحدات صحية بُنيت علي مسافات بعيدة من القرى مما سبب تعطيلها وإهدار الأموال التي أُنفقت لإنشائها وكذلك مطالبة المواطنين بخدمة صحية تكون قريبة منهم وتستطيع التعامل مع الحالات الطارئة . اللاهون وهوارة ودمشقين : الوحدات الصحية التابعة لقريتي اللاهون التي تخدم ما يقرب من 46 ألف مواطن وما تدخلها حتى تجد ملاءات الأسرّة معلقة علي حبل في وقمامات مرمية ومجاري مسدودة ولا ضابط لها وهوارة التي تخدم ما يقرب من 30 ألف مواطن فيما يضم نحو السبعة عزب وحداتهما الصحية متدنية التجهيز ولا تستطيع خدمة كل هذا العدد من المواطنين، أما عن قرية دمشقين فهي غير مجهزة ولا يوجد بها وحدات علاجية ولا تخدم القرية بأي شكل من الأشكال، فلا يوجد بها قسم للطوارئ، وتنقل جميع الحالات إلي المستشفى العام بمدينة الفيوم، كما أنها تغلق أبوابها فى الثانية ظهرا، وخالية من الأطباء، سوى طبيب واحد لا يقوم بمهامه . حظيرة مواشي بقرية شعلان : وليس غريباً أن تدخل الوحدة الصحية بقرية شعلان فتجد نفسك في مواجهة طاقم من المواشي داخل الوحدة الصحية دون ردع ناهيك عن سوء الخدمة وجسامة الإهمال الذي يؤدي لانتشار الأمراض والآفات . • المخلفات الطبية وحرقها في الشوارع : لا يخفي علي أحد خطورة المخلفات الطبية وعواقب تجاهل شروط الحرق، من تفشي الأمراض والأوبئة أما في الفيوم فلا بأس أن تُحرق في الشارع دون إشراف من أحد ومديرية الصحة لم تطبق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 وقرار وزير الصحة الخاص بحرق النفايات الطبية، وكذلك فقد أكد مختصون خطورة تجاهل الشروط الصحية والبيئية للحرق وخطر انبعاث وانتشار غاز الديبوكسين المسرطن رغم حصول أحد جمعيات البيئة علي قرض لبناء محرق طبي مجهز علي مساحة 1000 متر ولكن المديرية تجاهلت كل هذا غير أن هذه المخلفات يتم تهريبها وتباع في سوق خاص ببندر الفيوم . والسؤال هنا، إذا كانت المحافظة بها كل هذا الفساد والمخالفات والإهمال فأين وزير الصحة منها ؟؟! الفيوم - هاني كمال