كتب / اشرف التعلبي

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية للمحامين التى ستنعقد خلال الشهر الجارى، ستتمسك بكافة مقترحات المحامين، بشأن حق الدفاع فى الدستور الجديد، وموقف النقابة من مسودة الدستور، قائلا "حتى لو اقتضى الأمر لمحاصرة مجلس الشورى، سنفعل ذلك إذا قررته الجمعية العمومية.

وقال "عاشور" فى تصريحات له  خلال لقائه عدد من المحامين بمكتبه، إن كفالة حق الدفاع فى الدستور الجديد يوفر حصانة لكل محامى، أثناء أداء عمله، موضحا أنه سيجرى اتصالات مع مجالس النقابات الفرعية، لتحديد الموعد النهائى لعقد الجمعية العمومية، وكذلك سبل حشد المحامين لتكون جمعية عمومية معبرة عن مكانة المحاميين فى مصر.

وأضاف عاشور، أنه سيشكل لجنة تقوم بصياغة عدد من المواد الدستورية، التى تكفل حق الدفاع عن كل متهم، لتندرج فى باب الحريات من الدستور الجديد مع وضع البدائل لهذه المواد، مؤكدا على دور المحامى فى القضايا الوطنية، وشدد على أن المحامى لا يستطيع أن يفصل نفسه عن قضايا الوطن، مطالبا المحامين بتوحيد الجهود، وتصعيد المشكلة بشكل منظم حتى تحقيق مطالبهم.

وأكد عاشور رضائه الكامل على قرار انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أنه لم يكن لمصلحة شخصية أو لتحقيق منفعة خاصة، كما يدعى البعض، ولكن لوجود أغلبية تحتكر القرار داخل الجمعية، مشيرا إلى أن نقابة المحاميين لن تتنازل عن حق المجتمع فى دستور متكافئ، ومجتمع واضح ومحدد الملامح.

وقال نقيب المحامين، إنه تم اختياره مرتين فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وأنه فى المرتين كان غير راضيا عن التشكيل، بسبب وجود أغلبية عددية لصالح حزب الحرية والعدالة والتيار الإسلامى، تستطيع حسم التصويت لصالح الإخوان المسلمين، قائلا:لا توجد منفعة خاصة وراء انسحابى من الجمعية التأسيسية، أو وجودى كعضو فيها، أنا منحاز للوطن ومش عايزين حد يتحكم فى شئوننا وأمورنا بغير مقتضى.

وأوضح عاشور، أن وقوف المحامين ضد قرار إقالة النائب العام، لم يكن دعما لشخص النائب العام، وإنما جاء دفاعا عن استقلال القضاء.