تقرير يكتبه: اشرف التعلبي

فى خطوة مهمة نحو المحافظة على كل نقطة مياه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تطوير نظام الرى بالغمر وتغييره بنظام الرى الحديث من أجل زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه، لذلك وضعت الحكومة خطتها لتمويل الأراضى الزراعية التى يتم تحويلها من الرى بالطرق التقليدية إلى نظام الرى الحديث؛ بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للرى الحديث لتوفير مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى ٣٠ فى المائة، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بما يعود بالنفع على المزارعين والزراعة.

وزارة الرى تسابق الزمن لتعميم نظم وأساليب الرى الحديث فى مختلف محافظات الجمهورية للإسراع فى عمليات استصلاح الأراضى وزيادة معدل التوسع الافقىنتيجة تقليل نسب المساحة المفقودة فى إقامة المراوى والمصارف وآلات الرى العادية، فى إطار تنفيذ الخطة القومية للحفاظ على المياه.

الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، يقول لـ«أشرف التعلبى» إن حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية المتوقع زيادتها لنحو 75 مليون نسمة فى عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية فى مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره السلبى الخطير على المدن والمناطق الساحلية.موضحا أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى الشح المائى، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأوضح عبد العاطى أن الحكومة نجحت فى إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وخلال السنوات الخمس الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.3.7 مليون فدانيستهدف المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، أوضح أن المساحة الزراعية فى مصر حوالى 9.5 مليون فدان، منها 3.4 مليون فدان أرض جديدة، و6.1 مليون فدان أراضى قديمة، وهناك مليون فدان ضمن الـ3.4 مليون فدان الجديدة مخالف لطرق الرى ويتم ريها بالغمر، فتم الاتفاق بين وزارتى الرى والزراعة بالعمل مناصفة، وبالفعل تم تحويل 800 ألف فدان من رى بالغمر إلى رى حديث فى أقل من عام، والشهر المقبل سوف يتم الانتهاء من 200 ألف فدان ليكتمل المليون فدان الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة الزراعة، وبالتالى لن يكون لدينا أراض جديدة يتم ريها بالغمر.لكن فيما يخص الأراضى القديمة الـ6.1 مليون فدان، فهناك 4 ملايين يمكن تحويلها إلى رى حديث، والباقى لن يتم تحويلها لأنها ضمن المحافظات الشاطئية فى الدلتا والتربة ستتأثر بتحويلها لرى حديث، منها محافظة كفر الشيخ والدقهلية والشرقية وغيرها.

كما تم تحويل 300 ألف فدان من الـ 4 ملايين فدان إلى رى حديث من خلال مبادرات الفلاحين أنفسهم بعد استجابتهم لخطة التوعية والمبادرات التى قامت بها الوزارة فيما يخص ملف الترشيد، ويتبقى 3.7 مليون فدان تحتاج للتحول إلى رى حديث سواء بالرش أو التنقيط،، وقد بدأنا بقرار وزارى فى محافظتى القليوبية وبنى سويف كمرحلة أولى، وستقوم وزارة الموارد المائية والرى بتطوير الرى فى محافظة القليوبية بالكامل، ووزارة الزراعة ستقوم بتطوير الرى فى محافظة بنى سويف، وخلال 6 أشهر سوف ننتهى من تطوير كل الأراضى بمحافظة القليوبية من رى بالغمر إلى رى حديث، سواء بالرش أو التنقيط.وأضاف مستشار وزير الرى أن مساحة الأراضى بالقليوبية التى سيتم تحويلها تصل إلى 160 ألف فدان تقريبا، وسيتم المشروع من خلال قروض ميسرة للفلاحين من البنوك الوطنية، تحت إشراف مهندسى وزارة الري، وهناك تعاون تام بين وزارة الرى بأجهزتها ووزارة الزراعة للانتهاء من تحول نظم الرى فى المحافظتين، بينما يجرى العمل فى عدد من المحافظات لإنجاز ملف التحول للرى الحديث فى أقرب وقت ممكن، وهناك مبادرات كثيرة قام بها الفلاحون فى محافظات الفيوم وقنا والبحيرة وغيرها.

وعن الفترة الزمنية التى تستهدفها وزارة الموارد المائية والرى لإنهاء تحويل الـ3.4 مليون فدان من رى بالغمر إلى رى حديث فتصل إلى ثلاث سنوات فقط حسب المهندس عبداللطيف من أجل المساهمة فى توفير 30 فى المائة تقريبا من كميات المياه التى يتم استخدامها بالرى بالغمر، وسوف تزيد عن هذه النسبة عندما تكتمل منظمة تطوير الرى من رى بالرش أو التنقيط وتأهيل الترع وتأهيل المساقي.

وأضاف أن هناك دعماً لوجيستياً من قبل الوزارة للفلاحين لإقناعهم أو مساعدتهم فى تنفيذ الرى الحديث، وتوضيح الاستفادة من خلال توفير كمية المياه المستخدمة للرى أو من خلال زيادة إنتاجية الفدان، وبالتالى زيادة الأرباح المحققة للفلاح.وذلك من خلال روابط مستخدمى المياه والتى تعد أحد محاور الوزارة لترشيد المياه، فهناك ما يزيد على 4000 رابطة لمستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، لتوعية الفلاحين بكيفية ترشيد استخدام المياه، والتلوث ومنعه، ومنع التعديات على المجارى المائية سواء نهر النيل أو ترعا أو مصارف، وتعريفه بالزراعات الشرهة مثل الأرز والقصب والموز وكيفية اختيار بدائل مربحة وتحقق عائد جيد للفلاح أكثر من هذه المحاصيل وتستخدم كمية مياه أقل، وكذلك الحديث عن أساليب الرى الحديثة، وهو جزء أساسى من الترشيد.وخلال الفترة الماضية ظهرت نتائج الروابط بشكل إيجابى جدا ولها دور كبير وبارز فى الحفاظ على موارد المياه وطرق استخدامها، والحد من إهدارها، بعد أن أدرك الجميع خطورة الموقف ولديهم رغبة حقيقية فى مساندة الدولة، وهذه النظرة اختلفت كثيرا عن السابق، وهم يشعرون بالمشكلة جيدا.

تجارب الفلاحين:

وفى هذا الإطار يقول عبدالناصر دنقل، والذى تم تكريمه من قبل وزارة الموارد المائية والرى بصفته صاحب تجربة رائدة فى الرى بالتنقيط على مساحة 50 فدانا، إن قرار الرئيس السيسى بتطوير الرى والتحول إلى رى حديث قرار تاريخى وصائب نحو بناء مصر جديدة، بعيدا عن أى حديث عن وجود أزمة فى ملف سد النهضة، لأن الزيادة السكانية تستلزم ترشيدا للموارد المائية من أجل استصلاح أراض جديدة، لأن الرى بالتنقيط أو الرش يوفر ما يقرب من 50 فى المائة من استهلاك المياه، بالإضافة إلى توفير الاستهلاك فى المبيدات الزراعية، توفير استهلاك الطاقة نظرا لتقليل ساعات التشغيل فى العمل أثناء الرى، وأيضا جودة فى الإنتاج وهو ما يتضح فى تفضيل المصدرين لمحاصيل وثمار الرى بالتنقيط عن التى تروى بنظام الغمر، فضلا عن زيادة الرقعة الأرض الزراعية والإنتاجية، حيث تزيد مساحة الفدان المستخدمة من 4 إلى 6 فى المائة من جملة المساحة.

وطالب «دنقل» كل مزارعى مصر بالتحول إلى رى حديث سواء بالتنقيط أو الرش من أجل المساهمة فى ترشيد الموارد المائية وعدم إهدارها، كما طالب كل الوزارات والهيئات بحثّ وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.