النظام الفاسد لم  يمت بعد

أبدت بعض العناصر ممن لها علاقات وطيدة بنظام المخلوع حسني مبارك بالإضافة إلى قدامى اليسار استيائها من قرار الرئيس محمد مرسي بسحب قرار العسكري الخاص بحل مجلس الشعب وكان في مقدمة هؤلاء يحيى الجمل اليساري ونائب رئيس حزب التجمع السابق صاحب الوثيقة الشهيرة التي كانت تدعو لتأليه العسكري، والذي عمل نائب رئيس وزراء في حكومة أحمد شفيق التي شكلها مبارك من أجل إجهاض الثورة والقضاء عليها. وصاحب التصريح الشهير وقتها بأن بقاء مبارك ضرورة دستورية.

وفي حين دعا ما يعرف بالفقية الدستوري إبراهيم درويش المجلس العسكري للانقلاب على الشرعية وعلى الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، يذكر أن إبراهيم درويش هو الفقية الدستوري الذي قام بعمل تعديلات دستورية لمبارك قبل رحيله.

وكذا المحامية اليسارية تهاني الجبالي التي أدخلت للمحكمة الدستورية العليا بناء على توصية زوجة الرئيس المخلوع سوزان مبارك .

وقد تضمن معهم أيضا الأستاذ شوقي السيد محامي أحمد شفيق وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس شورى حسني مبارك ، وقد وصل لعضوية هذا المجلس عن طريق التعيين من قبل الرئيس المخلوع.

كما دعا المهندس ممدوح حمزة صديق فتحي سرور، والذي كان يطالب ببقاء الحكم العسكري دعا العسكر لعمل انقلاب على السلطة الشرعية .

وكذا المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة حمدين صباحي الذي تحالف في نهاية أمره مع الفريق أحمد شفيق .

ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع المعروف بولائة لنظام مبارك، والذي لم يشارك أو حتي يؤيد الثورة.

وكذا محمد أبو حامد نائب الخرطوشة الشهير الذي أشاد بسمير جعج واعتبره سيده وملهمه وهو قاتل للأطفال في الحرب الأهلية بلبنان وصاحب مذابح صبرا وشاتيلا .

وكذا البرادعي الرئيس السابق لهئية الطاقة الذرية والذي يعتبر نفسه اشتراكي، وكان سبق له أن دعى العسكري للبقاء في السلطة.

وهكذا اجتمع مؤيدو الفاشية والاستبداد مع الوصولين لرفض الشرعية والدعوة لشرعية الاستبداد العسكري .

وهو ما دعا الكاتب علاء الأسواني لتوبيخهم : "الذين ناموا على إهدار المجلس العسكري لكل القوانين على مدى عام ونصف واستيقظوا الآن ليعترضوا على أول قرار مستقل لرئيس منتخب قليلا من الخجل، الذين يتباكون علي سيادة القانون نذكرهم بأن المجلس العسكري ليس من حقه إصدار إعلان دستوري أساسا هذا الرأى بإجماع أساتذة القانون، قليلا من الإنصاف".

 هل 

الشرعية القانونية  فوق ارادة الشعب ؟

هل

القانون وضع لحماية الحريات للشعب  ام لحماية القانون نفسة؟

هل

اذا تعارض القانون مع  ارادة  واختيار الشعب  لمن  يكون الحق؟

هل

القضاء فوق الشعب  ام  وضع لخدمة الشعب وصيانة حرياتة  ام سيف مسلط على رقاب  الشعب  واهدار حريتة ؟

حسبنا الله ونعم الوكيل  فى كل  من يريد  عدم الاستقرار  لهذا البلد