يعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الهامة للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية وله إسهامات في زيادة المستوى الاقتصادي للمواطنين وتوفير فرص وظيفية للعاملين فيه، وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بعد دولة الإمارات، وتنتج حوالي 1.3 مليون طن، كما تقدم المملكة برامج تشجيعية تدعم الاستثمار في إنتاج التمور وتصنيعها، من أهمها منح قروض ميسرة بدون فوائد يقدمها البنك الزراعي العربي السعودي للمزارعين؛ لشراء شبكات الري والمعدات الزراعية، وتسهيل منح تراخيص زراعية لمشاريع النخيل. تأتي أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات الأولى التي تناولت موضوع الاستثمار الخفي وتأثيره على اقتصاديات انتاج وتسويق التمور بالمملكة، وتظهر مشكلة الدراسة في سيطرة المستثمرين الاجانب على إنتاج وتسويق تمور مزارع المملكة، واستخدم المنهج الوصفي والتحليلي، واقتصرت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من ملاك المزارع في منطقة القصيم بلغ حجمها (40) مزرعة. وتهدف الدراسة إلقاء الضوء على أثر الاستثمار الخفي في زراعة النخيل وإنتاج التمور وتأثيره على اقتصاد المملكة. حيث يتم تسليط الضوء على مجال اقتصاديات إيجار النخيل والاستثمار الخفي في إنتاج التمور، والدعم المقدم من حكومة المملكة لكل كيلو جرام منتج والذي يوجه إلى غير مستحقيه، والقوانين والتشريعات التي وضعتها حكومة المملكة للاستثمار في قطاع التمور، ومدى التأثير السلبي لعملية إيجار النخيل اقتصاديا على المالك الأصلي. وتوصلت الدراسة إلى قلة الدراسات البحثية عن الاستثمار الخفي، وبالتالي يفتقر هذا القطاع إلى البحث العلمي عن هذه المشكلة وتوثيقها، وكذلك توضيح الآثر السلبي للاستثمار الخفي على اقتصاديات التمور بالمملكة.
محمود الفرماوى
mahmoud elfaramawy
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش