بريطانيا تطالب مصر بـ100 مليون جنيه إسترليني اقترضها مبارك

مؤيدون للرئيس السابق يطالبون بعدم محاكمته

القاهرة- كشفت صحيفة ''إندبندنت'' البريطانية عن مطالبة بريطانيا لمصر بدفع ديون تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، أقرضتها لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك لتمويل صفقات أسلحة.

وقالت الصحيفة ، إن هذه الخطوة قد أثارت انتقادات داخل بريطانيا باعتبارها متعارضة مع تعهد الحكومة البريطانية بمراجعة جميع الديون المستحقة لها من دول العالم، وشطب أي ديون تم منحها لـ''الحكام الطغاة''، أو لم تستخدم في غرض التنمية المحدد لها.

وأضافت الصحيفة أن الأموال التي تم إقراضها لمصر هي جزء من أموال تزيد قيمتها على 150 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن الأموال البريطانية ساهمت في تمويل بعض أنظمة الحكم غير الليبرالية في دول مثل العراق والكونغو. 
وطالب عدد من النشطاء البريطانيين، ، بإجراء تحقيق في الأمر، داعين من خلال حملتهم إلى تقليص نفوذ إدارة ضمانات التصدير، وهى الهيئة الحكومية المعنية بتقديم القروض الدولية.

ونقلت الصحيفة عن بيتر فرانكينتال، أحد أعضاء منظمة العفو الدولية في بريطانيا، قوله: ''إن مساعدة هيئة ضمانات التصدير للأنظمة الاستبدادية أصبحت موضوعاً متكرراً في التجارة البريطانية''.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر مدينة بأموال ما يقرب من 400 عقد تصدير تم الاتفاق عليها قبل عام 1986، وتشمل 40 مليون إسترليني قروضاً لمبيعات أسلحة تمت مع الرئيس الراحل أنور السادات في أواخر السبعينيات وتضمنت صواريخ وطائرات هليكوبتر، وقد تم تمويل هذه الصفقات من قروض بريطانية لمصر وتمويل من جانب السعودية.

وتكشف الوثائق أيضاً عن صفقة أخرى لشراء أسلحة بريطانية بما يقرب من 85 مليون إسترليني قبل أشهر قليلة من ولاية حسنى مبارك.

وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات تمثل إحراجاً للحكومة البريطانية، حيث استخدم نائب رئيس الحكومة البريطانية نيك كليج زيارته الأخيرة للقاهرة للتعهد بتقديم 5 ملايين جنيه إسترليني من مساعدات الخزانة البريطانية للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير لمساعدة دول الربيع العربي ومن بينها مصر.

ويقول تيم جونز، أحد النشطاء الداعين للحملة، إن الوقت قد حان للحكومة البريطانية بتنفيذ تعهدها بدعم الديمقراطية في مصر بالكشف عن أصول ديونها وإلغاء الديون التي نشأت من صادرات أضرت بالشعب المصري.

من جانبه، قال متحدث باسم هيئة ضمان التصدير إن الحكومة المصرية مستمرة في دفع ديونها للهيئة، ووزراء بريطانيا قرروا أنه في حالة تخلف المشترى فإن الهيئة ستواصل مساعيها للحصول على أموال الديون طالما أن الحكومة ووزارة الخزانة لم تقررا بعد إلغاءها.