مع كامل الاحترام لوجهة نظر الرئيس السيسي ومع كامل التقدير للهدف النبيل الذي دفعه لإجراء مداخلة مع عمرو أديب للتحدث عن الألتراوس الأهلاوي ، ومداخلة قبلها مع الأستاذ أسامه كمال ، مع الاحترام والتقدير لدوافعه ، إلا أنني أرجو من الرئيس التوقف عن إجراء المداخلات التليفونية مستقبلا ، لأن الرئاسة لها هيبتها ولأن الرئاسة لها قراراتها الفورية ولأن الرئاسة لها أدواتها المتعددة الفاعلة بعيدا عن المداخلات التليفونية ، كان يمكن أن يطلب الرئيس من رئيس الوزراء أو أحد وزرائه القيام بهذه المداخلة لنقل وجهة نظر الرئيس وكفى .
لقد ترتب على مداخلة الرئيس أمور عدة لم أتمنى حدوثها ، حين طلب الرئيس أن يختار الألتراوس من بينهم (10) أشخاص للوقوف على ما وصلت اليه التحقيقات في أحداث استاذ بورسعيد والانضمام للجنة تشكل للتحقيق في هذا الأمر وتقديم ما لديهم ، هنا وللأسف ومهما كانت النوايا التي تكمن وراء هذا الطلب ، اعترف الرئيس وبصراحة بأن الدولة فشلت بأجهزتها الشرطية والمخابراتية والقضائية في معرفة الحقيقة والوصول للجناة ، ليس هذا فحسب ، بل أن الرئيس بطلبه هذا ، يقر بعجز الدولة مستقبلا عن معرفة المجرم أو المجرمون المتسببون في تلك المذبحة ، ويقر أيضا بمبدأ غاية في الخطورة وهو منح الألتراوس ولغيرهم من الجماعات الأخرى حق التدخل في التحقيقات التي تجريها الأجهزة المختصة ، مما يعد سابقة خطيرة ، فالألتراوس ليست سوى جماعة تتعامل بشكل عنيف بدرجة أو بأخرى وتهدد وتتوعد مؤسسات وسلطات الدولة وتلوي الذراع لتحقيق مطالبها ، رغم أنهم لا حقوق لهم ، والحق العام هو حق الدولة والحق الخاص هو حق أهل الشهداء وليس غيرهم ، وهم مهما علو مجرد متفرجين لمباريات كرة القدم ومجرد مشجعين لبعض الأندية ويجب أن يبقوا ويظلوا داخل هذا الإطار ، مجرد متفرجين أو مشجعين فقط لا غير
وبالطبع دراسة ظاهرة الألتراوس وغيرها من الجماعات التي ترى أن الخروج على القانون والعلو فوق سلطان الدولة سبيلا لتحقيق مطالبها ، واجبة الدراسة والتحليل من علماء الاجتماع وعلماء النفس لتقديم الحلول الناجعة لاجتثاث الأسباب التي أدت لظهورها .
مداخلة الرئيس جعلت الناس يتساءلون: هل أصبحت الدولة تخاف من كل من علا صوته على القانون ومن كل من يثير المتاعب والشغب هنا أو هناك ؟ ويتساءلون هل ننتظر في القريب العاجل أن تتفاوض الدولة وتعقد الصفقات السياسية مع الجماعات السفاحة القاتلة المخربة صاحبة الفكر الإرهابي الأسود التي لطخت أيديها بدمهم ودم أبنائهم الطاهر ؟ وهل ستطلب الدولة من المصريين أن يتعايشوا في حضن هذا الخطر المسلط على رقابهم ؟ وهل ستطلب الدولة مسامحة من لازال يفجرهم ومن لازال يدمرهم ومن لازال يحاربهم ومن بث ولا زال يبث السموم الفكرية الظلامية في عقولهم ؟
أعتقد أنه لا مصالحة في الدم ولا مصالحة مع الإرهاب بأشكاله ولا مصالحة مع فكر الخوارج الهدام ، ولا حصانة لأي أحد يمارس التخويف والترعيب والترهيب والتهديد على المصريين ، سواء صدر هذا من جماعة ضالة أو مسئول في أيا من مؤسسات الدولة .