حامد الأطيرجريدة شباب مصر 24/4/2014

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري ، خرج علينا أكثر من مرة هاشاً باشاً ، باسم الثغر ، طلق الوجه ، وهو يعلن خيبته وخيبة وزارته وخيبة حكومته وفشلهم فى تأمين الكهرباء للمصريين ، وزير الكهرباء الضاحك وحسب ما أعلنه يؤكد أن مصر ليس لديها مشكلة فى الكهرباء ، و يُفصح عن سر الظلام الذى عاشته وتعيشه مصر ؟
تلك أرقامه وبياناته فلنقرأها :مصر لديها محطات لتوليد كهرباء تنتج طاقة كهربائية إجمالية بمقدار 30 الف ميجا وات ، منها محطات عالية الإتاحة ، أي ذات حالة تشغيلية جيدة ، وهذه نصيبها من الإنتاج 24 ألف و 600 ألف ميجا وات ، وترتفع تلك الإتاحة العالية خلال أيام بعد دخول ثلاث محطات حيز التشغيل ( منها محطة شمال الجيزة ومحطة بنها ومحطة ابو قير ) وستوفر ما يقرب من 2400 ميجا وات ، أما بقية الـ 30 الف ميجا ومقدارها 5 آلاف و 400 ، فتنتجها محطات غير عالية الإتاحة ، أى محطات معرضة للتوقف بين الحين والآخر بسبب الأعطال .
وأفاد الوزير أن استهلاكنا من الكهرباء فى الشتاء قدره 22 ألف ميجا وات ، وفى الصيف 28 ألف ميجا وات .
إذاً و حسب كلام الوزير الضاحك ، كان من المفترض ألا تتعرض أو تعاني مصر فى الفترة الماضية من الظلام الذي عاشته وتعيشه ، وقد أرجع الوزير الضاحك انقطاع الكهرباء الى وجود نقص فى الوقود ، وقال: إن هذا النقص هو الذى تسبب فى توقف بعض المحطات مما سبب نقص أنتاج الكهرباء ، حيث أنتجنا 20 الف ميجا وات فقط من الـ 22 الف ميجا وات التى كانت مطلوبة لاستهلاك الصيف ، وأنه لو ووجد الوقود ، لانتهت المشكلة ، وأضاف أنه إذا ما استمر هذا النقص فى الوقود فالصيف القادم سيكون حار و مظلماً .
و أنا بدوري اقول لرئيس الوزراء: كفاك تهريجاً ، وفوراً عليك توفير المخصصات والاعتمادات المالية المطلوبة لتأمين الوقود اللازم لعمل المحطات ، بل ولتكوين مخزون استراتيجي لمواجهة أي نقص طارئ فى الإمدادات ، ألا تعلم أنكم توقفون الحياه فى مصر ، وترجعون بنا للخلف مائة عام .
و أقول للحكومة: كفاكم عبطاً ، ولا تطالبوا الشعب بالتعايش والتآلف مع الظلام ، فهذا مرفوض وغير مقبول بالمرة ، إنما طالبوه بترشيد الاستهلاك فهذا واجب وفرض عليه .
يا حكومة اصدروا قراراً فوري بإعادة تسعير الطاقة ( غاز - مازوت -كهرباء ) للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ، كمصانع الحديد والاسمنت و الألمونيوم والسيراميك والورق ، فهى تستهلك كميات رهيبة من الطاقة المدعومة التى لا تستحقها ، لأنها تحقق أرباح خيالية ، ولا يعود من تلك الأرباح شيئاً على الشعب المصري ، سواء فقرائه أو أغنيائه ، إنما الإرباح يجنيها ويتمتع بها شخص واحد فقط ، هو صاحب المصنع ، لأنه لا يبيع سلعته للشعب بسعر مدعم ، فهو أما يُصدرها للخارج أو يبيعها محلياً للمصريين بالأسعار العالمية .
كما أنه من المتوجب على الحكومة بيع الكهرباء للفئات الغنية بسعرها الحقيقي غير المدعم ، ليقتصر السعر المدعم على الفئات التى تستحق ذلك ، ويمكن عمل حسبة بسيطة لمعرفة قدر الاستهلاك الذي يجب دعمه لتلك الفئات ( نحسب لكل اسرة استهلاك الثلاجة والغسالة والتليفزيون والسخان والمكواه وعدد من اللمبات ) ويكون هذا القدر هو المدعوم ، وما عن ذلك زاد يتم احتسابه بسعره الحقيقي .
وعلى الحكومة أن تتوقف عن إنشاء المحطات التى تعمل بالمنتجات البترولية كالغاز والمازوت ، لأنها مواد تشغيل عالية التكلفة بالمقارنة بالمواد الأخرى ، وعليها أن تستفيد مما ننتجه من غاز وبترول ، ببيعه بأسعار عالية بدلاً من حرقهما رغم وجود البديل الأرخص ، وعليها أن تنشأ محطات تعمل بالفحم وأنواع الوقود الأخرى رخيصة الثمن ، وللعلم بالشئ ، أمريكا تحصل 50 % من كهربائها من محطات تعمل بالفحم ، وللعلم أيضاً ، النسبة العالمية لتشغيل المحطات بالمواد البترولية لا يتعدى 40% ، أما فى مصر فتصل النسبة الى 95% .