كلَّف الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المعهد القومي للجودة، بتطوير وإدارة الجائزة القومية للجودة، وذلك تمهيدًا لإعادة منحها مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.
أ

ضاف الصياد في بيان صدر اليوم الأربعاء إن الوزارة حريصة على تشجيع جميع المنتجين والمصدرين الجادين للتقدم للحصول على الجائزة لإثبات جدارتهم وتفوقهم فى الوصول بمنتجاتهم إلى مستويات قياسية عالمية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عيسى، رئيس المعهد القومى للجودة، أنه سيتم توفير جميع الإمكانيات البشرية من الخبراء لإعادة دراسة عناصر ومكونات الجائزة بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما ستتم دراسة كيفية تحقيق التنافسية بين الشركات على مدى حجمها الكبير والمتوسط والصغير باقتراح مزايا متنوعه للشركات الفائزة سواء فى الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة أو المرتبطه بهذه الخدمات أو فى أسلوب المنح وبدعم الدولة لحاملى الجائزة، مشيرًا إلى إنه سيتم الإعلان عن تقدم الشركات للجائزة تمهيدا لمنحها خلال العام المقبل.

وأضاف أنه سيشارك فى وضع أسس الجائزة إتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية ذاتها وكل الجهات المعنية خاصة مركز تحديث الصناعة للاستفادة من جهوده السابقة فى منح الجوائز.
يذكر أن الجائزة القومية للجودة كان قد توقف منحها منذ عام 2008 لضعف إقبال الشركات على التقدم للجائزة لأسباب عديدة من أهمها أن معايير منح الجائزة ذاتها لا تتوافق مع أى من الجوائز الرئيسية المشهورة مثل إفكم (EFQM) أو مالكولم بالدريج (Malcolm Baldridge) بل خليط منها، وهو ما لم يحدث فى معظم الجوائز فى دول العالم بما فيها الدول العربية، والتى تمنح جوائز قومية من أهمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.