أرسل البنك المركزي قرار مساعد أول وزير العدل. تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي. بتجميد حسابات وأموال 1055 جمعية أهلية معظمها يتبع فصيل الإسلام السياسي. بمختلف مسمياته.
أوضح المصدر أن البنك المركزي لا يقوم بتجميد أرصدة أو حسابات أحد سواءا كان شخصا طبيعيا. أو معنويا. بل يقوم بتنفيذ أحكام المحاكم وقرارات الهيئات القضائية التي ترد إليه بتعميم التجميد لهذه الأرصدة لحين ورود إشعار آخر.
من المنتظر أن تقوم البنوك بإخطار البنك المركزي المصري بتفاصيل وقيمة الحسابات والتعاملات الأخيرة عليها. ويقوم المركزي بدوره بإخطار جهات التحقيق. وقد تلقت فروع البنوك العاملة في مصر من وطنية وأجنبية إخطار المركزي لتعميمه علي جميع الفروع في أنحاء الجمهورية بجميع الأرصدة والحسابات البنكية التابعة للجمعيات. ومن بينها الجمعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ووقف التعامل عليها.

من ناحية أخري أكد الدكتور هاني مهنا. مساعد وزير التضامن الاجتماعي. أن الوزارة تضع اللمسات النهائية لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء الأسبوع القادم لمناقشته. وإبداء الملاحظات عليه قبل عرضه علي رئيس الجمهورية لإقراره.
قال في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية" إنه سيتم تعديل عدد من المواد في القانون القديم. وإدخال مواد جديدة استجابة لمقترحات المجتمع الأهلي بعد ثورة 30 يونيه.
أوضح مهنا أن أهم المواد التي تم حسمها في هذا المشروع أن الوزارة بعد إقرار القانون الجديد لن تستطيع حل أي جمعية. حيث ينص علي حل الجمعيات من خلال حكم قضائي. مقارنة بالقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002. الذي يسمح للوزارة بحل الجمعية كجهة إدارية وتدخل الجهات الأمنية لحلها بتوصية منها. وكذلك عزل مجلس إدارة الجمعية في حالة ارتكاب مخالفات.
أشار مهنا إلي أنه تم حسم مادة التمويل الأجنبي. لتكون وفقاً لرقابة سابقة علي التمويل. خفاظاً علي الأمن القومي للدولة بحيث نصت المادة علي أنه يجوز للجمعية تلقي الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب.
وتخطر الجمعية الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة والنشاط الذي قدمت المنحة لتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص وللجهة الإدارية حق الاعتراض علي النشاط خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بطلب يقدم للمحكمة. ويتعين أن تكون أسباب الاعتراض مبنية علي مخالفة النشاط لأحكام القانون أو الدستور.. وألزم القانون الجديد الجمعيات بالالتزام بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها. ونشر ذلك علي شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقراتها. أو أي وسيلة من وسائل النشر والعلانية.