أوصت هيئة مفوضي الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. رقم 1003 لسنة 2013 إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي سمح لابني مرسي "أحمد والشيماء" بحمل الجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية.
وجهت الهيئة هذه التوصية في تقرير قانوني لمحكمة القضاء الإداري. وطالبتها بعرض اسقاط الجنسية المصرية عنهما من عدمه علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما بما يتفق وأحكام القانون.
أكد التقرير أن نجلي الرئيس السابق "أحمد والشيماء" ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية في 24 مايو 1981. و20 ديسمبر 1982 لوالدين مصريين الجنسية. وحصلا علي الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكي. وفي 25 مايو 2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالموافقة علي حملهما الجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
أضافت الهيئة ان القاصر الذي يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد علي أقليم هذه الدولة يظل محتفظا بجنسيته المصرية حتي يبلغ سن الرشد. وعليه في خلال سنة من تاريخ بلوغه أن يتقدم للدولة المصرية. ممثلة في وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلي جانب جنسيته الأجنبية أو التخلي عنها.. فإذا انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه. فإنه يعامل معاملة من يحمل جنسية دولة أجنبية. دون الحصول علي اذن مسبق. وعلي وزير الداخلية في هذه الحالة ان يرفع الأمر لمجلس الوزراء. ليقرر الموافقة علي احتفاظه بجنسيته المصرية الي جوار الأجنبية. أو عدم الموافقة. ومن ثم اسقاط الجنسية وفقا للاعتبارات التي يقدرها.