أحال النائب العام الجديد المستشار هشام بركات اليوم، ملف قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى نيابة أمن الدولة. وعقد بركات في اليوم الأول من مباشرته مهامه، اجتماعًا مغلقًا مع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي أصدرت حكمها في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير. وطالبت فيها بالتحقيق فى واقعة هروب 34 سجينًا من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، بعدما أشارت إلى قيام مجموعات أجنبية من حركة "حماس" و"حزب الله" اللبنانى باقتحام السجن بالقوة وتهريب السجناء.  وتسلم بركات خلال الاجتماع ملف التحقيقات في القضية وكل الأوراق والمستندات وأقوال المسئولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء فيما يتعلق بالقضية. وقال مصدر قضائي، إن النائب العام بصدد تشكيل لجنة من محاميي العموم أعضاء المكتب الفني وتكليفها بفحص ملف القضية والإطلاع على كافة الأدلة والاتهامات التي تشير إلى تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عملية اقتحام سجن وادي النطرون تمهيدًا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم.