أسباب الفقد في التنوع الوراثي الحيواني

أ.د. صلاح الدين عبد الرحمن الصفتي

يوجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى فقدان النوع والتنوع الحيواني، حيث تواجه البلدان المُتقدمة خطر تآكل الموارد الوراثية الحيوانية من جراء الانفتاح العالمي والتطور الزراعي وزيادة مُعدلات الدخول والطلب وغزو السُلالات عابرة الحدود، مما أدى إلى اختفاء العديد من الأنواع المحلية الأصيلة. بينما في البلدان النامية، فإن التهديد الذي يواجه التنوع الوراثي ينتج عن تأثير السُلالات وتعددها. كما أن استخدام الأنواع الأجنبية أدى إلى تغير نُظم الإنتاج، فضلاً عن تغير ما يُفضله المُنتج كنتيجة للعوامل الاقتصادية-الاجتماعية، إلى جانب حدوث الكوارث مثل الجفاف Drought، المجاعة Famine، الأمراض الوبائية Epidemic Diseases ، النزاعات الأهلية Civil strife، والحروب Wars. فضلاً عن التدخلات بغرض التطوير، وزيادة التخصصية (إنتاج سُلالات مُتخصصة في إنتاج بعينه)، وتطور الوسائل التكنولوجية والبيوتكنولوجية، وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية، وتغير المُناخ، والنقص في البنية التحتية الضرورية، ونقص الخدمات الخاصة بتحسين الأنواع، والنقص في القوى العاملة نتيجة الهجرة من القرية إلى المدينة، كل تلك العوامل تُعد أسبابًا رئيسة لتآكل الموارد الوراثية Erosion of genetic resources.

أيضًا، فإن التهجين مع الأنواع الأجنبية (العابرة للحدود) بغرض زيادة إنتاجية الأفراد يُعد تحديًا كبيرًا يواجه الأنواع المحلية وإمكانية بقائها نتيجة لزيادة مُعدلات الطلب. إن التطور المُتسارع لصناعة الدواجن بالمنطقة مع التنوع الكبير بين أنواع الدجاج يُعطي مزيدًا من الاحتياج نحو حفظ تلك الأنواع المحلية كونها أصول وراثية هامة ومخزون جيني ضروري.

الإطار القانوني لإدارة التنوع البيولوجي

          تبنت قمة الأرض التي أنعقدت في "ريو دي جانيرو"  بحضور 179 دولة، تشجيع الزراعة المُستدامة والتنمية الريفية وتحسين الأمن الغذائي، فضلاً عن حفظ وصون الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة واستخدامها المُستدام، حيث نص الإطار المُلزم للبلدان على ما يلي:

<!--وضع خطط لحفظ الأنواع المُهددة بالانقراض، بما في ذلك حفظ الحيوانات المنوية والأجنة وتخزينها، والحفظ على مُستوى المزرعة للأنواع الأصيلة في موقعها الأصلي.

<!--التخطيط ووضع الاستراتيجيات لتطوير الأنواع والسُلالات.

<!--انتخاب العشائر الأصيلة على أساس الأهمية الإقليمية والتميز الوراثي، ببرنامج يمتد لعشر سنوات.

تم التوقيع على إتفاقية التنوع البيولوجي CBD، والتي تُعد إطارًا قانونيًا مُلزمًا لإدارة التنوع البيولوجي من قبل 150 دولة في قمة الأرض في "ريو دي جانيرو"، وبحلول عام (2005) بلغ عدد الموقعين على الإتفاقية 188 دولة. وكانت الأهداف الثلاثة للإتفاقية تتمثل في:

<!--صون وحفظ التنوع البيولوجي.

<!--الاستخدام المُستدام لمُكونات التنوع البيولوجي.

<!--الاقتسام العادل والمُنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الوراثية.

تنص الاتفاقية على أن لكل دولة السيادة وحق استخدام مواردها الذاتية، ولكن في نفس الوقت وجب عليها حفظ تلك الموارد وتيسير وصول الأطراف المُتعاقدة الأخرى واستعمالها بشكل سليم وآمن، كما تؤكد الإتفاقية على أهمية تطوير استراتيجيات وطنية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المُستدام. تم استكمال إتفاقية التنوع البيولوجي ببروتوكول "قرطاجنة" عام (2000) حول الأمان البيولوجي والذي يصف المخاطر البيولوجية بطريقة واسعة لتحقيق أمان الأغذية، وحماية حياة وصحة النبات والحيوان، فضلاً عن حماية البيئة واستخدامها المُستدام. يعمل هذا البروتوكول على حماية التنوع البيولوجي من المخاطر المُحتملة التي يُمكن أن تُسببها الكائنات المُحوّرة وراثيًا، فضلاً عن إمكانية ما تُسببه من مخاطر على صحة الإنسان. تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء اللجنة الحكومية الدولية للمُنظمة العالمية للملكية الفكرية والموارد الوراثية IGC عام (2000) بغرض حفظ حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالموارد الوراثية.

فيما يتعلق باللوائح والقوانين الخاصة بصحة الحيوان، فإن المُنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE أقرت العديد من التدابير في قانون المُنظمة لصحة الحيوانات الأرضية (مثل الدجاج) واعتباره وثيقة مرجعية لاستخدامها من قبل السُلطات البيطرية وخدمات الاستيراد والتصدير وأخصائيوا علم الأوبئة وأصحاب الشأن ذو الصلة بالتجارة الدولية. تم تأسيس مجموعة عمل دائمة لرعاية الحيوان في أكتوبر عام (2002)، وفي عام (2005) تبنت اللجنة الدولية للبلدان الأعضاء في المُنظمة العالمية للصحة الحيوانية مجموعة معايير لرعاية الحيوان لإدراجها في قانون المُنظمة لصحة الحيوانات الأرضية، حيث تُغطي تلك المعايير نقل الحيوانات عن طريق البر أو البحر، ذبح الحيوانات، وقتل الحيوانات بغرض مُكافحة الأمراض.