<!--
<!--<!--
يعد نزيف الاحتياطى النقدى منذ ثورة ٢٥ يناير بمثابة ضوء أحمر لا يحتمل الاستهانة به ، فقد تهاوى الاحتياطى النقدى أكثر من ٢١ مليار دولار حتى وصل الأن إالى دون مستوى ١٥ مليار دولار منها حوالى ٣ مليار دولار إحتياطى الذهب بالإضافة إلى الشهادات الدولارية التى طرحت لأول مرة العام الجارى. وذلك المستوى مع القروض الخارجية والمساعدات التركية والقطرية والسعودية التى تقدر بحوالى إثنان ونصف مليار دولار كشرائح اولية للودائع.
ومن أهم طرق التغلب على ذلك النزيف:
أولا: المفاوضات الجادة مع صندوق النقد الدولى المحددة يوم ٧ يناير ٢٠١٣ للحصول على قرض 4.8 مليار دولار حتى لا نتعرض إلى خفض التصنيف الأئتمانى مرة أخرى حيث انخفض مؤخرا من B1 إلى B2 مما يعنى زيادة الفوائد على القروض الخارجية وتعويق الحصول على قروض جديدة مع تعطيل المساعدات الخارجية .
ثانيا: ترشيح سفراء للدول العربية والأجنبية للحصول على مساعدات وقروض فورية لإنقاذ الاقتصاد المصرى.
ثالثا: عمل مؤتمرات وندوات وإعلانات داخليا وخارجيا لدعم الجنيه وزيادة الوعى بخطورة إنخفاض الاحتياطى النقدى وتشجيع المصريين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية من خلال إتاحة فرص إستثمارية لهم كالأراضى الفضاء بالمدن الجديدة أو الأراضى القابلة للإستصلاح على ان تكون طرق الحصول عليها بالدولار .
رابعا: عمل حملات لدعم المنتحات المحلية وزيادة الصادرات لتوفير الدولار واستغلال ميزة ارتفاعه .
خامسا: رفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية كما يمكن طرح شهادات إدخارية ذات مميزات للعملاء كإجراء سحوبات عليها .
سادسا: العمل على استقرار الاوضاع السياسية لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية فهى بمثابة القاطرة التى تقود الاقتصاد ويكون ذلك من خلال الحوار البناء بين مختلف القوى السياسية والحكومة برعاية رئاسة الجمهورية .
سابعا: تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتدخل البنك المركزى لتوفير الدولار للمستثمرين والتدخل فى الوقت المناسب وعدم ترك الدولار للعرض والطلب فقط حتى لا يحدث مثلما حدث بعد تعويم الجنيه سنة ٢٠٠٣ والذى ظهر أثره جليا سنة ٢٠٠٤، حيث أن زيادة سعر صرف الدولار سوف تزيد من معدل التضخم مما يؤدى الى غلاء الأسعار الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة معدلات الفقر نتيجة لانخفاض مستوى الدخل الذى لا يتناسب مع الأسعار . بالإضافة إلى أن إرتفاع سعر صرف الدولار سيكون له تأثير سلبى على ميزان المدفوعات كما يؤثر سلبا أيضا على البورصة حيث ان محفظة المستثمر الأجنبى ستتعرض لخسارة كبيرة عند تحويل محفظته من الجنيه إلى الدولار فى حالة الخروج من السوق ، حيث ان ارتفاع الدولار سيدفع المستثمرين إلى الإحجام عن التداول حتى لا يتعرضون لخسارة فى حالة الخروج وأيضا سيتحول المصريون والعرب للأسهم الدولارية مما يكون له تأثير سلبى على البورصة وعلى الجنيه .
ويعد مستوى الدولار ما بين ٦ إلى 6.25 آمنة إلى حد ما وتأثيرها يمكن التحكم فيه ولكن عد القدرة على وقف إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيؤدى إلى وصوله إلى مستوى 6.80 منتصف العام القادم وهو ما يعد أمر كارثى نظرا للعجر الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة الذى قد يصل إلى أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه للعام المالى الحالى .
لذا يجب التوافق بأقصى سرعة بين الحكومة والبنك المركزى والإعلام لوقف هذا النزيف .
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء
د. محمد نصحى ابراهيم
ساحة النقاش