دراسة تؤكد إرتكاب البنوك لجرائم تزوير إيصالات الأمانة لضمان الديون

المطالبة بتعديل تشريعي لإخضاع البنوك والشركات للمسئولية الجنائية
كتب ـ عبدالرحيم أبوشامة‮:‬ حذرت دراسة حديثة من ارتكاب بعض البنوك لسياسات‮ ‬غير قانونية في عمليات منح الائتمان لضمان حقوقها لدي العملاء،‮ ‬وأشارت الدراسة الي قيام بعض البنوك بمخالفة القواعد والأعراف المصرفية والمبالغة في الحصول علي ضمانات القروض،‮ ‬ومنها قيام البنوك بمطالبة العملاء بالتوقيع علي شيكات علي بياض او ايصالات أمانة والقيام باستغلالها ضد العملاء في حالة التعثر وإجبارهم علي الدفع او الحبس،‮ ‬وهو ما وصفته الدراسة ظاهرة‮ »‬رهن الحريات للبنوك‮« ‬ضمانا للديون‮.. ‬واكدت الدراسة التي اعدها الدكتور حسام عبدالمجيد جادو الباحث في علوم الجريمة وعضو جمعية الاقتصاد والتشريع،‮ ‬ان البنوك يمكن ان تتبع الاجراءات السليمة ضمانا للقروض،‮ ‬ومنها دراسة حالة العميل،‮ ‬وسمعته المالية ودراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع وتقديم ضمانات كالعقارات وغيرها وفقا للأعراف المصرفية السليمة دون اللجوء إلي ظاهرة الشيكات وإيصالات الامانة علي بياض والتي تعد ظاهرة‮ ‬غريبة وشاذة حيث تقوم بعض البنوك بملء هذه الشيكات والايصالات وإقامة جنحة تبديد ضد العميل وتضع فيه أرقاما تفوق قيمة القرض والفوائد وهو ما يعد جريمة تزوير من جانب البنك يجرمه قانون العقوبات لقيام البنك بذكر واقعة‮ ‬غير صحيحة ولا تحدث في الواقع،‮ ‬كما ان العميل اقترض مبلغا من البنك لنفسه ولم يتسلم منه أمانة لتوصيلها لأحد،‮ ‬وبالتالي فإن هذه الممارسات تعتبر جرائم تزوير ضد العملاء لابتزازهم ومساومتهم والتحايل علي قواعد وأحكام قانون العقوبات لمد أحكامه الي حالات لم يتضمنها القانون حيث ان عقوبة خيانة الامانة يجب ألا توقع إلا علي من خان الأمانة وتسلم أموالا لتوصيلها للغير وقام بتبديدها،‮ ‬أما الاقتراض من البنك فهو في إطار علاقة قرض تجاري والقانون الجنائي لا يطبق إلا علي الأفعال التي تحققت فعلا في الواقع ولا يجوز تزويرها‮.‬ وأشار‮ ( د. ‬جادو ) ‬الي ان العميل يتعذر عليه إثبات ما وقع من البنك بأنه وقع ايصالات امانة ضمانا للقرض،‮ ‬وحتي إذا تمكن من إثبات ذلك فإن البنك لا يسأل عن هذه الجريمة في التشريع الجنائي المصري حتي هذه اللحظة لأن البنك شخص معنوي وغير مسئول عن نصب أو تزوير أو خيانة أمانة‮.. ‬وطالب‮ »‬جادو‮« ‬بضرورة إصدار التشريعات الجنائية اللازمة لإخضاع كافة الاشخاص المعنوية مثل البنوك والشركات وغيرها للمسئولية الجنائية والعقاب خاصة ان المشرع الفرنسي قد قام بتعديل التشريع الجنائي الفرنسي عام‮ ‬1994‮ ‬علي نحو يسمح بالمساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية والاعتبارية بأنواعها المختلفة عن كافة ما يقع منها من جرائم وحدد العديد من العقوبات التي تناسبها كالحل والإغلاق والغرامة والمصادرة ووقف النشاط والوضع تحت المراقبة‮.‬ كما طالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة علي البنوك المصرية لمنعها من مخالفة القانون والتحايل علي أحكامها وإرتهان حريات المواطنين حتي لا تؤثر علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة البنوك بعملائها‮.‬

الدراسة إعداد : د. حسام جادو

المصدر : جريدة الوفد

نقل عنها موقع البورصة المصرية , موقع إليكس , وغيرها