حول التقسيم الاداري للمحافظات المصرية  د. هالة  درغام   

من المعروف ان ترسيم حدود المحافظات يجب ان يتوافق مع الظروف الطبيعية والجغرافية والسكانية ومصادر الثروة المختلفة في المحافظة. والآن هناك حاجة كبرى للاخذ في الاعتبار موارد كل محافظة وامكانية الاستثمار فيها لتحقيق التنمية المنشودة، والتقسيم الإداري للمحافظات بوضعه الحالي به يفتقر الى العدالة. فبعض المحافظات ذات مساحات كبيرة ويسكنها القليل من السكان. فمحافظة البحر الاحمر على الساحل الاحمر، على سبيل المثال، يبلغ طولها  1060 كيلو مترا تقريبا  والوادي الجديد التي تبلغ مساحتها ربع مساحة مصر يسكنها 300 ألف نسمة فقط وفي ذات الوقت نرى بعض المحافظات علي طول الوادي والدلتا يكتظ بالسكان في مساحات ضاقت بسكانها لدرجة الاعتداء على الاراضي الزراعية المحيطة بهم بسبب التمدد العشوائي للسكان. فالقاهرة بعددها السكاني الذي تجاوز ال 20 مليون نسمة تتمدد عشوائيا في كل الاتجاهات دون تنظيم إداري مسبق يحكمه.

وبالرغم من تنبه الدولة لأهمية إعادة  تقسيم المحافظات إلا انها سارت بخطى بطيئة خلال 30 عاما مضت فتم تقسيم سيناء الى شمالية وجنوبية فقط كما تم جعل مدينة الاقصر محافظة. ثم تم انشاء محافظة اكتوبر انتقاصا من محافظة الجيزة ومحافظة حلوان انتقاصا من محافظة القاهرة وكان هناك لغط كثر حول الغاء المحافظتين ثم اختفي الحديث عن الالغاء. والهدف الان هو اعادة ترسيم محافظات الصعيد ليصبح لكل منها منفذا على البحر الأحمر. 

والآن تتجه الدولة الى انشاء عاصمة جديدة بعد القاهرة الجديدة التي تتبع محافظة حلوان فهل ستتبع العاصمة الجديدة محافظة حلوان ام سيتم ترسيم محافظة اخرى تضم العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة والمناطق الجديدة الواقعة على طريق مصر الاسماعيلية، وبالتالي يتم تعديل  الدستور الذي ينص على ان العاصمة المصرية تقع في محافظة القاهرة.