التمسك بالأخلاق والقانون ضرورة لاستدامة التنمية والتقدم
أ . د. ماهر الصواف
تبذل الحكومة المصرية جهود مخلصة ومتواصلة لتحقيق التنمية والتقدم ، وأقامت عدد ضخم من المشروعات الهامة تهدف لحل مشكلات المجتمع المصري المتراكمة من سنوات عديدة ، كما أطلقت مبادرة حياه كريمة لتحسين حياة السكان بالقري المصرية. وقد أشادت المنظمات الدولية والكثير من الدول بهذه الجهود المتميزة.
ونعتقد ان المحافظة علي هذه المكتسبات وضمان استمرار التنمية يتطلب أيضا ان تولي الحكومة الاهتمام بوضع البرامج التي تساعد علي رفع الوعي بأهمية التمسك بالأخلاق الحميدة والقانون . إذ انه مازال هناك ضعف في الإدراك والاقتناع بأهمية التمسك بالقواعد الأخلاقية بأنواعها المتعددة سواء الواردة بالقوانين المختلفة او الغير مكتوبة .
ولا حاجة للقول ان الأخلاق : هي أحكام وقواعد لتوجه سلوك الأفراد في المجتمع بهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام واحترام حقوق و كرامة الإنسان ، وعدم التعدي علي الأخر ماديا ومعنويا ، ولا شك ان استمرار ثقافة عدم احترام حقوق الأخر والتعدي علي كرامة الإنسان وعدم التمسك بالأخلاق الحميدة قي المعاملات المختلفة سواء من الموظف العام ام من غيرهم من الأفراد له أثارة المدمرة علي المجتمع المصري ، فقد يؤدي ذلك الي صعوبة الحد من الفساد ، وافتقاد الأمان المعنوي والمادي ، والشعور بالدونية لدي البعض ، والذي قد يؤدي بدورة الي افتقاد البعض منا الي الانتماء للوطن ونقص الرغبة في المحافظة علي المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية ، بل قد يؤثر ذلك سلبيا في مستوي الإخلاص في العمل والسعي للإبداع والابتكار والمشاركة في خدمة المجتمع.
لذا نأمل الاهتمام بوضع البرامج التي تساعد علي رفع الوعي بأهمية التمسك بالأخلاق الحميدة وانعكاس ذلك علي تحسين نوعية الحياه لنا جميعا وتحقيق الصالح العام. ويجب ان تساهم المؤسسات الإعلامية والدينية والتربوية والفنية -بصفة خاصة عند إنتاج وإخراج المسلسلات والأفلام السنيمائية - لإعلاء القيم والمبادئ الأخلاقية الاجتماعية والتوعية بأهمية التمسك بالأخلاق والقانون .
