تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بسبب جائحة كورونا
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال صرح وزير التنمية الألماني، جيرد مولر لصحفية شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية يوم الجمعة (12 يونيو) ، أن حكومة بلاده تعد تشريع أوروبي جديد يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد.
وذكر مولر أن نحو 150 مليون طفل يضطرون يوميا للذهاب إلى العمل في المزارع أو المحاجر، مضيفا أن نحو 50 بالمائة منهم يعملون في ظروف خطيرة ويتم استغلالهم، مشيرا إلى أن الكثير من العائلات فقدت حاليا وظائفها بسبب أزمة جائحة كورونا وإحدى نتائج ذلك "أنّ الأطفال سيضطرون للعمل حتى تتمكن أسرهم من البقاء على قيد الحياة".
وأوضح الوزير أن "كافة الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بموجب هذا القانون بدفع أجور عادلة للعمالة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنهاء عمالة الأطفال، في عمليات الإنتاج المختلفة ".
وتزامنت تصريحات مولر مع تقرير لمنظمة حماية الطفولة صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي دقّت فيه اليونيسف ناقوس الخطر من تفاقم الظاهرة خاصة في دول آسيا وإفريقيا كنتيجة حتمية لتداعيات جائحة كورونا بما في ذلك أزمات غذائية منتظرة وتفشي الفقر ما يزيد خطر إجبار الأطفال على العمل أو أن يكونوا ضحايا للعنف أو يعانون من مشكلات مرتبطة بالصحة العقلية.
وفي هذا الإطار حثّ الاتحاد الألماني للنقابات العمالية على إصدار قانون لسلاسل التوريد. وأشار رئيس الاتحاد، راينر هوفمان أنّ "حظر عمالة الأطفال حق من حقوق الإنسان يتعين الالتزام به عالميا"، مضيفا أنه يتعين على الشركات العاملة في ألمانيا أو التي تقوم بأعمال تجارية هنا، الالتزام بمكافحة عمالة الأطفال وأنها ستتعرض للعقاب حال انتهاكها لهذه القواعد".
وتستغل ألمانيا رئاستها القادمة للمجلس الأوروبي لسنّ القانون المشارة إليه ليمنع عمالة الأطفال حيث ستتولى ألمانيا اعتبارا من أول /يوليو المقبل حتى نهاية هذا العام الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
