بقلم د. علاء بسيوني

أستاذ الاقتصاد المساعد - كلية التجارة جامعة الأزهر

التحول إلى الاقتصاد الإسلامي يقتضي العمل على عدة محاور هي:

المحور الأول: تعديل تشريعي يسمح بتفعيل الفلسفة الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بحرية الاستفادة من الموارد الاقتصادية غير المستغلة وفقاً لمفهوم ملكية الاستخلاف والتملك بالإحياء والإطار الذي حددته الشريعة الإسلامية.

حيث تقوم فلسفة التنمية في الاقتصاد الإسلامي على مبدأ إغناء الفقراء وليس إفقار الأغنياء من خلال خلق موارد جديدة تملك للفقراء وليس توزيع ما بيد الأغنياء على الفقراء، وهذا ما طبقه النبي صل الله عليه وسلم بعد الهجرة حيث رفض تقسيم ما بيد الأنصار بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، وشجع على إحياء الأراضي الموات (أي الأراضي غير المستغلة) فقال (من أحيا أرضاً ميتا فهي له)، ومارس الإقطاع للأراضي غير المستغلة، وهي نفس السياسة التي استفاد منها وطبقها محمد على باشاً في مصر في بداية القرن التاسع عشر وحققت تنمية ونتائج اقتصادية عظيمة وأدت إلى زيادة المساحة الزراعية من 2 إلى 4.5 مليون فدان خلال فترة حكمه.

المحور الثاني: لتطبيق الاقتصاد الإسلامي والاستفادة منه هو إعادة تنظيم وتقسيم أنواع الملكية للموارد الاقتصادية المستغلة، بما يتماشى مع الفلسفة الاقتصادية للاقتصاد الإسلامي، حتى يتثنى لكل منها القيام بدوره في عملية النمو والتنمية الاقتصادية.

المحور الثالث: تفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي للزكاة: والزكاة من المنظور الاقتصادي قد يدعى البعض أن بها نوع من الظلم الاقتصادي، حيث إنها قد تفرض على أشخاص مارسوا النشاط الاقتصادي وبذلوا مجهود في العمل لتعطى إلى أشخاص لم يمارسوا النشاط الاقتصادي وعاطلين عن العمل، ولكن الجواب من المنظور الإسلامي أن الشخص الذي مارس النشاط الاقتصادي وحصل على الدخل لا شك أنه استفاد بالموارد الاقتصادية بأنواعها المختلفة (سواء موارد اقتصادية غير مستغلة أو ملكية عامة) بصور أكبر من الشخص العاطل عن العمل، أي أنه استفاد من نصيب الفقراء والعاطلين عن العمل في الموارد الاقتصادية، وهنا تتجلى العدالة الإلهية في فرض الزكاة على الأغنياء لترد على الفقراء مقابل الاستفادة من نصيبهم في الموارد الاقتصادية. كما أن الدور الاقتصادي للزكاة لا يتوقف عند هذا الحد، حيث إنها تعمل على إعادة توزيع الدخول والثروات لصالح الطبقات الفقيرة وهو ما يعمل على الوقاية من الوقوع في حالة من الركود والكساد الاقتصادي، مما يحافظ على أعمال الأغنياء وينعكس على مستويات أرباحهم وثرواتهم، فالزكاة تعمل على النماء والزيادة لأموال الأغنياء وليس انخفاضها.

المحور الرابع: تفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي للوقف الإسلامي: حيث كان الوقف أهم أسباب تقدم ورقي الأمة الإسلامية وتاج مدنيتها ودليل حضارتها، وله دور فعال في الوفاء بالحاجات العامة الاجتماعية مثل؛ التعليم والصحة والنفقات الاجتماعية، مما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة، وهنا تبرز أهمية فتح المجال أمام قطاع الأوقاف ليقوم بالدور المنوط به خاصة من خلال فتح المجال أمام الوقف النقدي والمؤسسات التي تعمل على تجميع الأوقاف النقدية الصغيرة وتحويلها إلى مؤسسات وقفية كبيرة تعمل لصالح المجتمع.

المحور الخامس: إيجاد وسائل بديلة لتنقية المعاملات المالية من شبهة الربا: وتقع المسئولية في هذا الدور على عاتق المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والهندسة الإسلامية، وبالرغم من المجهود الكبير الذي بذله المتخصصين في هذا المجال إلا أنني أرى أننا نسير في اتجاه خاطئ، ففي حين ركز المتخصصين في هذا المجال على صيغ التمويل الإسلامي مثل؛ المضاربة، والمشاركة، والمرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والصكوك الإسلامية .. وغيرها، إلا أنه في اعتقادي أن الفجوة بين هذه المعاملات والثقافة المالية للشعوب الإسلامية لا تزال كبيرة، فبالرغم من حرص الشعوب الإسلامية على تجنب المعاملات التي بها شبهة الربا إلا أن نسبة المعاملات بالصيغ الإسلامية لا تزال ضعيفة جداً، كنتيجة لعدم الدراية الكافية بهذه المعاملات وكون التعامل بها أكثر تعقيداً من التعامل بسعر الفائدة. لذلك ينبغي العمل على تطوير صيغة جديدة للمعاملات الإسلامية يكون التعامل بها أكثر سهولة مقارنة بسعر الفائدة وخالية من شبهة الربا.