د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

مقدمة
يعتبر رفع معل الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الخارج وتححسين ميزان المدفوعات المصرى،أحد المحاور الأساسية فى سياسة الاصلاح الاقتصادى التى بدأت فى مصر تطبيقها منذ الثمانينات،ومن هذا المنطلق اتجهت خطط التنمية فى مصر إلى رفع معدلات الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغذاء من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد المحلية المنتجة للغذاء.
والموارد السمكية بشقيها سواء طبيعية أو مستزرعة تعتبر أحد الموارد الأساسية المنوط بها تحقيق هذا الهدف القومى،إلا أن إنتاج المصايد الطبيعية يواجه عدة مشكلات أثرت على معدلات تنميته خلال السنوات الأخيرة،وذلك نتيجة الضغط المتزايد على استغلال هذه المصايد،والآثار السلبية الناتجة عن التلوث البيئى،وتذبذب مستوى المياه فى بحيرة السد العالى،وتجفيف مساحات غير قليلة من البحيرات مع غياب سياسات فعالة لترشيد إدارة إنتاج هذه المصايد،فى نفس الوقت الذى يتزايد فيه الطلب على الأسماك نتيجة للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخول مع محدودية زيادة الإنتاج من المصادر البديلة للإنتاج الحيوانى والداجنى – وعليه كان لابد أن تتجه سياسة الدولة إلى تنمية مشروعات الاستزراع السمكى.

وقد تحددت أهداف تنمية الاستزراع السمكى فيما يلى:

1.  توفير إنتاج غذائى بتكلفة مناسبة لمحودى الدخل من خلال التوسع فى استزراع أنواع من الأسماك تتميز بارتفاع معدل نموها وكذلك معدلات تحويلها للغذاء. وتعتمد أساساً على الغذاء الطبيعى أو الأعلاف الغير مرتفعة التكلفة،وعلى عهذا تم التوسع فى استزراع أسماك المبروك والبلطى المحلى.

2.  تحقيق التنمية الريفية من خلال تحسين المستوى الاقتصادى والغذائى لسكان الريف، وعلى هذا تم التوسع فى تربية أسماك المبروك فى حقول الأرز،حيث حقق الإنتاج فى بعض المحافظات (الشرقية) 80 كجم/فدان ، ودخل الاضافى قدره 120 جنيها بالاضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من الأرز.

3.  السيطرة على الحشائش والنباتات المائية،حيث تتعرض شبكة مياه الرى والصرف لمشاكل سدها نتيجة نمو الحشائش المائية والذى يؤدى إلى فقد كميات كبيرة من المياه وإعاقة الملاحة كلياً أو جزئياً فى هذه المجارى،وعلى هذا يتم تربية مبروك الحشائش للقضاء على هذه النباتات المائية،حيث ثبت أن مكافحة النباتات المائية بهذا الأسلوب والذى يطلق عليه "المقاومة البيولوجية للنباتات المائية" هى أقل تكلفة من طرق المقاومة الميكانيكية والكيماوية.

4.  تنمية مخزونات المصايد الطبيعية من خلال توفير صغار الأسماك واعادة تخزينها فى المصايد الطبيعية كما يحدث فى بحيرة قارون،حيث تم تخزين أنواع مختلفة من صغار الأسماك تتلائم مع الظروف البيئية المتغيرة فى البحيرة نتيجة ارتفاع ملوحة مياهها، حيث تم تخزين صغار أسماك البورى وموسى وبعض أنواع الجمبرى.

5.  خلق فرص عماله.

6.  تحقيق الهدف الاستراتيجى وهو تنمية المناطق خارج وادى النهر الضيق وهذه المناطق بالتحديد سواحل سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى الغربى.

وقد بدأت التجربة المصرية فى الاستزراع السمكى منذ ثلاثينات هذا القرن،إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بمعدلات متزايدة، وقد واجهت تنمية هذه القطاع عدة محددات ارتبطت أساساً بالاستخدام المتوزان  فموقموات هذا النشاط وهى الأرض والمياه والزريعه والأعلاف والأسمدة،بالاضافة إلى بعض المحددات التنظيمية والتشريعية.  

وفى تصورنا أن اقتراح أى سياسات جاده لتحقيق الأهداف الموضوعه يجب أن تبدأ مما هو قائم الان وذلك من خلال التعرف على الوضع الحالى لهذا النشاط وتقييمه.

وتحديد مؤشرات كفاءته وتحديد المشاكل والمعوقات القائمة والأمكانيات المتاحة والتى على أساسها يمكن وضع خطط وسياست التنمية بما يضمن تحقيق أكبر كفاءة اقتصادية واجتماعية من الموارد الوجه لهذا النشاط من خلال رفع كفاءة المزاع القائمة والتوسع فى المشروعات الجديده.

محاور وسياسات تنمية الاستزارع السمكى

إن السياسات المقترحة لتنمية الاستزارع السمكى فى مصر تقوم على عدة محاور أساسية لهذا النشاط والتى على أساسها يتحدد اتجاه وحجم التنمية ومن أهمها

1-  الموارد الطبيعية (الأرض والمياه)

 يتنافس الاستزارع السمكى مع الاستزارع النباتى فى مدى حاجة كل منهما الى موارد أرضية وموارد مائية حيث تعتبر الأرض والماء من أهم عناصر الأنتاج سواء للاستزارع النباتى أو الاستزارع السمكى وعلى هذا فان السياسات الخاصه بأستخدام الأرض والمياه يجب أن تعمل على تحقيق أكبر كفاءة اقتصادية من هذه الموارد الطبيعية

الموارد الأرضية

إن توفر مساحا ت من الأراض صالحة للاستزارع المائى يعتبر أحد العوامل المحددة لتنمية الاستزارع المائى فى مصر وبداية فأن الأراضى الغير قابلة للزراعة النباتية بسب ارتفاع ملوحتها ومحتواها القلوى وضعف الصرف تعتبر ملائمة للاستزارع المائى وعلى الرغم من عدم توافر احصاءات عن المساحات المتاحة لمزارع الأحواض فانه يمكن تقسيم الأراضى الصالحة للتوسع فى مشروعات مزارع الأحواض مستخدمين عدة معايير لتصنيف هذه الأراضى ومن أهما :

-        تركيب التربة – طبغرافية الارض والمياه المناخ البنية الاساسية – الاعتبارات الاجتماعية وبناء ا على هذهالمعايير فقد تم تحديد ستة مناطق من حيث مدى ملاء متها لتنمية

-        المزارع السمكية وهى كالاتى :

أ‌-      مناطق الدرجة الأولى :

وهذه المناطق تقع بمحافظتى الشرقية والفيوم حيث تتوفر مساحة تتراوح مابين 3000- 5000 فدان فى كل منهما يمكن ملؤها وصرفها بالراحةبالاضافة الى وجود مركزى ابحاث فى كل منهما كما توجد مساحات تقدر بحوالى 20 ألف فدان من الأراضى البور فى كل منهما كما توجد مجتمعات عمرانية قريبة من الموقعين وهى الزقازيق والفيوم بالاضافة الى قربها من مدينة القاهرة

ب‌-            مناطق الدرجة الثانية :

وتضم مناطق الزاوية – المنزلة – صان الحجر

ج- مناطق الدرجة الثالثة :

وتضم منطقة الخاشعة فى كفر الشيخ – دمياط وبورسعيد.

الموارد المائية

تعتبر مياه الصرف الزراعى المصدر الرئيسى لتغذية مزارع الأحواض بالمياه،وعلى هذا فإن التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الرى يؤثر على المتاح منها للمزارع المائية خاصة مع التوسع الأفقى فى مشروعات الزراعة النباتية من جانب وتزايد طلب القطاعات الأخرى على المياه.

وعلى هذا فإن النقص فى الموارد المائية العذبة والتى يمكن أن توجه إلى الاستزراع يحتم الاتجاه إلى الاستزراع المكثف للأسماك والقشريات ذات القيمة التسويقية العالية حتى يمكن تغطية التكاليف المرتفعة لهذه النظم،وأن يصبح الاتجاه إلى الاستزراع البحرى أهم محاور التنمية.

كذلك فإن استخدام مياه الصرف الصحى فى مشروعات الاستزراع السمكى يتيح الامكانيات لمواجه نقص المياه بالنسبة لمزارع الأحواض حيث يقدر حجم مياه الصرف الصحى بحوالى 1.5 مليار متر مكعب سنوياً تزيد إلى 3.5 مليار متر مكعب عام 2000، وهذه الكميات تتيح الامكانيات للاستغلال 300 ألف فدان من المزارع السمكية،وجارى حالياً تنفيذ مشروع تجريبى فى هذا المجال فى محافظة السويس.

2. الزريعة

تعتبر زريعة الأسماك أحد العناصر الهامة والأساسية فى الاستزراع السمكى بعد توفر عنصرى الأرض والمياه،ويتم الحصول على زريعة الأسماك المرباه فى المزارع السمكية من مصدرين هى المصادر الطبيعية والمفرخات،وتعتبر المصايد الطبيعية هى المصدر الرئيسى لزريعة الأصناف البحرية.وبصفة عامة فإنه يوجد عجز كبير فى جميع الأصناف المستزرعة يقدر بحوالى 700 مليون وحدة من جميع الأصناف،وقد أدى هذا النقص إلى انخفاض معدلات التخزين الفعلية عن المعدلات المطلوبة كما أن عدم التحكم فى ظروف إنتاج زريعة بعض الأصناف البحرية الاقتصادية (البورى) يجعل توفيرها خاضع لتغيرات غير متوقعة كما أن التوسع فى صيدها يمثل خطورة على المخزونات السمكية لهذه الأصناف فى المصايد الطبيعية،وهذا يتطلب التوسع فى إنشاء مفرخات بطاقة إنتاجية تناسب الاحتياجات المثلى للمزارع القائمة وكذلك تلبى احتياجات التوسع فى المستقبل،مع التوسع فى إنشاء مراكز تجميع زريعة الأسماك البحرية مع ضمان التنمية المتواصلة لمخزوناتها.

3. الأسمدة والأعلاف

تعتبر الأعلاف المركزة والمصنعة أحد المستلزمات الهامة فى رفع معدلات الإنتاج فى المزارع المائية،وهناك تنافس على طلب الأعلاف بين كل من قطاع  الإنتاج الحيوانى والداجنى والمائى،وفى ظل محدودية المعروض منها ترتفع أسعارها حتى بالنسبة للأنواع ذات المحتوى الغذائى المنخفض مثل كسب بذرة القطن،ورجيع الكون والذرة والردة،ومع الأخذ فى الاعتبار معامل التحويل والأسعار الجارية لطن المكونات مقارنة بأسعار بيع الأسماك (خاصة البلطى) فإن استخدام هذه الأعلاف يعتبر غير اقتصادى.

وعلى هذا يعتبر تغذية الأسماك عن طريق توفير ظروف بيئية تسمح بتوفير غذاء طبيعى البديل الأفضل وذلك باستخدام الأسمدة،وعليه يقتصر استخدام الأغذية المركزة والمصنعة ذات المحتوى المناسب لتغذية الأسماك ذات القيمة التسويقية المرتفعة والتى تضمن تحقيق عائد مناسب.

4. البحث العلمى

إن تنمية الاستزراع السمكى لتحقيق الأهداف المنوط بها وفى اطار العديد من المحددات لا يمكن أن تتحقق بدون الاعتماد على البحث العلمى،كما أن نتائج البحث العلمى سوف تبقى حبيسة فى مراكز البحوث إذا لم تتوافر خدمات رشادية جيدة وفعالة لنقل هذه النتائج إلى المجال التطبيقى.

ولما كانت نظم الاستزراع متعددة سواء بالنسبة للأصناف والظروف البيئية المطلوبة،وطرق الاستزراع،فإنه قد يكون من الصعب أن نحدد كل أنواع البحوث التى يمكن أن تحتاج إلى تنفيذها،ومع ذلك فإنه يمكن اقتراح إطار عام لبرامج بحوث يتضمن العناصر الآتية:

1.  اختيار الأنواع المستزرعة، ودراسة الخصائص العامة لبيولوجيتها.

2.  اختيار مواقع الاستزراع على أساس توفر بيانات عنجغرافية الموقع،التربة،الظروف الهيدرولوجية والمترولوجية والبيولوجية.

3.  تصميم وبناء المزارع متضمنة المفرخات.

4.  إعادة إنتاج الأصناف،والإنتاج الموسع للزريعة بأقل معدل من الفاقد (الموت الطبيعى)

5.  تحديد كثافة التخزين المناسبة فى الأحواض،وتركيبة الأصناف،وحجم المجموعات، للوصول إلى الإنتاج الأمثل.

6.  التغذية والغذاء الذى يشمل الإنتاج الموسع للغذاء الطبيعى فى الأحواض،وادتكوين وإعداد أغذية صناعية لمواجهة المتطلبات الغذائية،والطرق المناسبة للتغذية للحصول على أكبر معامل تحويل وأعلى إنتاج.

7.  التحكم فى ظروف البيئة وإدارة المزارع وهذا يتضمن تحسين نوعية المياه،والمحافظة على أنسب درجة حرارة،ومحتوى الأكسجين.

8.  التحكم فى المفترسات.

9.  علوم الوراثة لتطوير أجيال بكميات مطلوبة لها القدرة على التحمل ومقاومة الأمراض وتحسين معامل التحويل الغذائى.

10.                    الاهتمام بالجوانب المتصلة بالطاقة البيولوجية والتى تساعد على تحديد العمر أو الحجم الأمثل الذى يمكن أن تصل إليه الأسماك أو القشريات المرباه،وأنسب مواسم لجمع المحصول،وأفضل استخدام للغذاء.

11.                    أساليب جمع المحصول.

5. الخدمات الارشادية

تتضح أهمية الارشاد فى تطوير وتنمية الاستزراع المائى عندما نرى تأثير تطبيق أساليب متطورة فى الزراعة النباتية والذى تحقق من خلال شبكة منظمة بشكل جيد للخدمات الارشادية،ويمكن تحديد مستويين من العمليات الارشادية فى مجال الاستزراع المائى.

الأول: نقل نتائج البحث العلمى – إلى الميدان من خلال المرشدين.

الثانى: تطبيق الطرق الحديثة أو المحسنة من خلال المساعدة وتقديم الاستشارات إلى المزارعين.

ولاشك أن تبادل المعرفة ذو الاتجاهين بين الباحثين والمرشدين متعدد الفائدة للفريقين،فهو يساعد على دفع نتائج البحوث للتطبيق الميدانى،وأن مراكز البحوث يتم إمدادها مرة أخرى بواسطة المرشدين بنتائج التطبيق الميدانى للتجارب المعملية بهدف معرفة المشاكل التى تواجه المزارعين فى الميدان.

وعند المستوى الثانى،فإن العمل الارشادى يتضمن توفير المساعدات وتقديم الاستشارات المباشر للمزارعين،ومثل هذا االعمل له أهمية خاصة فى المزارع الصغيرةالحجم. وعلى هذا فالمرشد يجب أن يكون على مستوى عالى من المعرفة بالجوانب الفنية،مع توفير صفات شخصية ومميزات للعمل مع المزارعين،والقدرة على التأثير فيهم واقناعهم بالطرق الجديدة والأساليب المحسنة.

6. الإئتمان

أن توفير الائتمان بمعدل فائدة مناسب يعتبر عنصراً أساسياً فى تنمية القطاع سواء عن طريق التوسع فى الاستزراع أو تحسين تكنولوجيا ونظم الإنتاج.ولما كان الاستزراع السمكى يعتبر نشاطاً اقتصادياً حديثاً نسبيلً،فإن مخاطر الاستثمار فيه تعتبر عالية بالنسبة لمؤسسات التمويل وبالتالى غالباً ما تكون أسعار الفائدة على الائتمان مرتفعة،وعلى هذا فلابد من توفير مصادر ائتمان بأسعار مناسبة لهؤلاء المزارعين الذين يواجهون صعوبات فى الحصول على قروض من البنوك التجارية أما بسبب عدم تةفير ضمانات كافية لديهم أو بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان.

وبصفة عامة فإنه يجب أن تعتمد سياسة الائتمان فى هذا النشاط على المحاور الآتية:-

أن تكون الأولوية فى منح الائتمان منخفض التكلفة للمزارعين اللذين لديهم دراية كافية بأنشطة الاستزراع السمكى.

أن يكون سعر الفائدة على الائتمان منخفضاً فى المراحل الأولى للمشروع والتى تكون حافزاً للمزارعين لتطوير نشاطهم.

أن يكون مبلغ القرض وتوقيته مناسبين ومن خلال قنوات تتميز ببساطة الإجراءات.

أن تتم متابعة الائتمان لضمان استخدام القروض فى الأغراض المخصصة لها.

7. التشريعات

هناك نقص كبير من اللوائح والتشريعات التى تحقق الحماية لمشروعات الاستزراع السمكى وتشجيعه،كما أن هناك العديد من المعوقات القانونية التى تعوق تنمية هذا النشاط، فعلى سبيل المثال لا يوجد حتى الآن تعريف قانونى لماهية مشروع الاستزراع السمكى،وهذا بالتالى يخلق صعوبات فى تحديد الجوانب القانونية للاستثمار مع هذا النشاط،أى ما هى القوانين والقواعد التى ستحكم وتنظم هذا النشاط،هل هى القوانين المنظمة لأنشطة الصيد،أو الإنتاج الحيوانى،أو الإنتاج الزراعى،ولاشك أنه من الأفضل وضع قوانين وقواعد تتناسب مع طبيعة هذا النشاط.كما أنه قد لا توجد قواعد مقننة تنظم استغلال بعض الأجزاء من المسطحات المائية المملوكة ملكية عامة (مثل البحيرات والبحار) فى مشروعات الاستزراع السمكى،مثل استخدام نظم التربية فى أقفاص أو حظائر أو استزراع قاع البحر،وهى اتجاهات من المتوقع حدوثها فى المستقبل ،وما هى الوسائل القانونية لتنظيم وحماية مثل هذه الأنشطة.

ومازالت الجوانب القانونية لحيازة الأراضى المستغلة للاستزراع السمكى تثير العديد من المشاكل سواء وضع اليد أو الايجار أو الملكية،خاصة فيما يتعلق بالتأجير والمساحة المسموح ببيعها أو تأجيرها وقيمة وفترة الإيجار.

وقد أدى قصر فترة إيجار الأراضى المستغلة والمغالاة أحيياناً فى القيمة الإيجارية إلى انخفاض كفاءة المشروعات القائمة،ذلك أن المستأجر المستقر لفترات طويلة يكون أكثر استعدادا لزيادة وتطوير نشاطة

وعلى هذا فان نقطة البداية فى مجال التشريعات هى البدء فى مراجعة القوانين والتشريعات والاجراءات التنفيذية المتعلقة بنشاط الاستزارع السمكى لتحديد أوجه القصور والعمل على تلافيها وتوفير الحماية والتشجيع لهذا النشاط

وبالاضافة الى ما سبق فانه يجب توفير القوانين واللوائح المنظمة لاستيراد الاسماك والقشريات الحية المرخصة للاستزارع بما يضمن حماية المخزونات المحلية من الأمراض والأخطار الأخرى كذلك القوانين التى تسمح بتدمير المخزونات المريضة والتى يصعب علاجها وتسبب انتقال العدوى وانتشارها الى المزارع الاخرى وبالنسبة لاستقرار الحيازه خاصه فى حالة الايجار فأنالقوانين المنظمة لذلك يجب أن تراعى الاعتبارات الاتية :

-أن الحد الأدنى لفترة الايجار يجب أن تحدد بحيث تعادل العمر الافتراضى للأصول الأساسية للمشروع

- أن يقوم المالك بتعويض المستأجر عن كل التحسنات والاضافات التى تمت ولم يتم الاستفادة منها كاملا خلال مدة الايجار وذلك لتوفير الحافر لدى المستأجر لعمل التحسينات والمحافظة على التسهيلات وخصوبة المزرعة

- أن يسمح بتحديد عقد الايجار الأصلى مادام المستاجر قائم بالتزاماته

8- تنظيمات المزارعين

إن تنفيذ برامج وسياسات التنمية تكون أكثر كفاءة وفاعلية فى ظل تنظيم المزارعين فى تنظيمات (جمعيات تعاونية – اتحادات ... الخ ) تدافع عن حقوقهموتمثلهم أمام الجهات المسئولة ويتم من خلالها تحقيق الأدوار الأتية :

-        تنظيم تقديم الخدمات الفنية.

-        تنظيم منح الائتمان من مؤسسات التمويل

-        خلق فرص تفاوضية عند شراء مستلزمات الإنتاج وبيع الإنتاج.


المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »
drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 221 مشاهدة
نشرت فى 29 أغسطس 2012 بواسطة drBarrania

ساحة النقاش

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

256,353