<!--<!--<!--<!--<!--<!--

دور التعاونيات السمكية

فـــى تحقــيق التنمــية المســـتدامة

اولا  :  التنظيمات التعاونية ومساهمتها فى الاقتصاد القومى  :-

1  -     يعتبر القطاع التعاونى السمكى فى مصر هو قاطرة التنمية فى هذا النشاط الانتاجى الهام سواء من حيث المساحات المائية التى يستغلها فى المصايد الطبيعية او حجم الاستثمارات المباشرة التى يضخها  ،  او فرص العمالة التى يوفرها وحجم مساهمته فى تحقيق الامن الغذائى المصرى  ،  وكذلك مساهمته فى تقليل حجم الواردات من الاسماك والتى بدونه لتضاعفت عما هى عليه.

2  -     يمثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية قمة البنيان التعاونى والذى يضم فى عضويته ( 94 ) جمعية منها ( 8 ) استزراع سمكى  و ( 1 ) جمعية عامة -  ويقدر اعضاء الجمعيات التعاونية بـ ( 90000 عضو ).

3  -     يمتلك القطاع التعاونى جميع وحدات الصيد العاملة فى المصايد الطبيعية      [ البحار  -  البحيرات  -  المياه الداخليه ]  منها ( 4329  مركب آلى  )يصل قوة محرك بعضها الى اكثر من ( 1150 حصان )  ،  ( 40836 مركب صيد ) وحدات غير آليه وشراعية تتركز اساسا فى البحيرات والمياه الداخليه.

4  -     تقدر قيمة استثمارات القطاع التعاونى المباشرة [ بدون المزارع السمكية ] بحوالى ( 10مليار جنية ) -  وأن هذه الاستثمارات ساعدت على ضخ استثمارات حكومية وخاصة فى مجال موانئ الصيد والخدمات المساعدة مثل [ ورش بناء واصلاح السفن ومعدات الصيد  ،  مصانع الثلج  ،  وتصنيع العبوات  ،  وثلاجات حفظ الاسماك  ،  ووسائل النقل  ،  وخدمات التسويق  ………  الخ ] والتى تقدر بملايين الجنيهات والتى لم يتم حصرها.

5  -     يوفر القطاع التعاونى حوالى ( 300000  ) فرصة عمل مباشرة [ بدون المزارع السمكية ] بالاضافة الى  (  1.5 مليون  ) فرصة عمل فى القطاعات المساعدة والخدميه.

6  -     توفر سفن الصيد العاملة بدول الجوار طبقا للاتفاقيات حوالى  ( 40  الف طن ) من الاسماك يتم تسويقها محليا.

7  -     يساهم القطاع التعاونى بحوالى 95% من حجم الانتاج السمكى والذى يقدر قيمتة بحوالى ( 7 مليار جنيه ).

8  -     التعاونيات السمكية هى التى تتولى تنفيذ جميع الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وبعض الدول العربية فى مجال التعاون لاستغلال المصايد       البحرية  -  وذلك بأعتبار ان التعاونيات هى الجهة الوحيدة التى  تمتلك وحدات الصيد .

ثانيا : انشطة وانجازات الاتحاد التعاونى للثروة المائية فى تحقيق التنمية  :-

فى اطار تحقيق اهداف التنمية لقطاع الثروة السمكية تعددت الانشطة والانجازات التى قام الاتحاد التعاونى للثروة المائية بتنفيذها  -  وقد تضمنت هذه الانشطة مجالات الاعلام والتوعية والتدريب والتعاون مع الجهات التنفيذية والعلمية والمنظمات المحلية والدولية والتى نعرض بعضها فيما يلى  :-

                1  -   فى مجال الاعلام والتوعية  :-

**         اصدار جريدة الصياد وهى اول جريدة متخصصة تعرض مشاكل ومعوقات قطاع الثروة المائية،  وكذلك الدراسات العلمية المتصلة بالمصايد والبيئة المائية  ،  وتعتبر الجريدة حلقة الوصل بين الجمعيات التعاونية من جانب والجهات الحكومية والغير حكومية ذات العلاقة بالقطاع  ،  يتم توزيعها على تلك الجهات والجامعات ومراكز البحوث.

**         تشكيل لجنة اعلامية بالاتحاد وتضم ممثلى جميع الصحف والجرائد من الصحفيين التعاونيين للمعاونة فى عرض ونقل وجهة نظر الاتحاد فى قضايا التنمية .

**         تجهيز مقر مناسب للاتحاد مزود بقاعات تدريب مجهزة.

**         قيام مجلس ادارة الاتحاد بزيارات ميدانية مستمرة لمناطق الصيد المختلفة من خلال خطة موضوعة بهدف توعية الجمعيات والصيادين بأهمية التنمية والحفاظ على مواردنا السمكية  ،  وايضا مناقشة المشاكل التى تتعرض لها الجمعيات والصيادين فى تلك المناطق

        2  -   فى مجال التنسيق مع الجهات المحلية والدولية  :-

**  الاتحاد عضو فى مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مما يتيح المشاركة فى وضع السياسات واقتراح التشريعات الخاصة بقطاع الصيد.

**  اكتسب الاتحاد احترام العديد من الجهات العلمية المختصة بالثروة السمكية وعلية اصدر السيد / وزير التعليم والبحث العلمى ولاول مرة قرارا بأنضمام رئيس الاتحاد الى مجلس ادارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد .

** اقام الاتحاد علاقة وثيقة مع المكتب الاقليمى لمنظمة الاغذية والزراعة للامم الامتحدة والاتحاد العربى لمنتجى الاسماك والهيئة الاقليمية لحماية بيئة البحر الاحمر وخليج عدن تتمثل فى توفير المطبوعات والوثائق العلمية وحضور المؤتمرات والندوات .

**  الاتحاد عضو فى الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على صحة الانسان وهى جمعية علمية موثقة تقوم بتقديم البحوث العلمية وعقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالبيئة والثروة السمكية.

** الاتحاد اصبح عضوا فى المنظمة الدولية لممتهنى الصيد لدول البحر المتوسط ويشغل سكرتير عام الاتحاد نائب رئيس هذه المنظمة حاليا .

** من خلال التعاون مع وزارة النقل البحرى والاكاديمية العربية للنقل البحرى امكن تحقيق الاتى  :-

**  صدور قرار السيد / وزير النقل بمنح الصيادين العاملين على سفن الصيد جوازات صيد بحرية تتيح لهم فرص العمل خارج المياه المصرية.

** منح شهادات دولية للعاملين على سفن الصيد خارج المياه الاقليمية فى التخصصات المختلفة.

**         تم التنسيق مع المصلحة العامة للضرائب على اساس المحاسبة الضريبية للصيادين والتى تراعى ظروف العمل فى هذا القطاع ، وأنه فى ظل قانون الضرائب الجديد يتم دراسة توافقيه مع مصلحة الضرائب الآن.

**         حضور جميع اجتماعات لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب عند مناقشة الموضوعات التى تتعلق بالثروة السمكية او اى تعديلات فى القوانين المتصلة بالقطاع.

**   تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وجهاز شئون البيئة يتم بمقتضاه تشكيل لجنه من الطرفين لاتخاذ الإجراءات اللازمه لحماية وتنمية البيئة  و خدمة المجتمع لتحقيق التنميه المستدامه لكافة المشروعات و حماية البيئة المائية والبحرية.

        3  - التـــــــــدريب  :-

**         يقوم الاتحاد بعقد دورات تدريبية سنويا لاعضاء الجمعيات التعاونية والعاملين فى مجال التشريعات التعاونية وقانون الصيد والمحاسبة التعاونية.

**         التدريب المتبادل بين الاكاديمية العربية للنقل البحرى والتكنولوجيا  ( قسم المصايد )  والاتحاد حيث يتم تدريب طلبة الاكاديمية على سفن الصيد التابعة للتعاونيات وكذلك تدريب بعض اعضاء الجمعيات التعاونية فى الاكاديمية على استخدام الاجهزة الحديثة فى مجال الملاحة   والسلامة البحرية.

**         تدريب عمالة الصيد الغير مؤهلة فى مواقع عملهم لتأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية للعمل على سفن الصيد خارج المياه الاقليمية فى التخصصات المختلفة .

**         تدريب عدد ( 16 ) عضوا يمنيا من الاتحاد التعاونى اليمنى للثروة السمكية ضمن الدورات التدريبية السنوية التى تعقد لاعضاء الجمعيات التعاونية فى اطار التنسيق والتعاون المتبادل بين كل من اليمن والاتحاد المصرى.

**         بالتنسيق مع المكتب الاقليمى لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة تم وضع برنامج مكثف لتدريب اعضاء الاتحاد التعاونى اليمنى بالاتحاد التعاونى للثروة المائية فى كافة الانشطة التعاونية اعتبارا من 13/2/2005.

        4  -   المؤتمرات والندوات المحلية  :-

**         المشاركة الفعالة [ بالدعم  +  اوراق عمل ] فى جميع المؤتمرات والندوات التى اقامتها وتقيمها الجامعات ومراكز البحوث والجمعيات العلمية  المصرية.

**   وكذلك المشاركة فى جميع المؤتمرات والندوات الدولية وخاصة  بالدول العربية.

        5  -   الاتفاقـيــــــــــــات  :-

ساهم الاتحاد وبشكل عملى فى تحقيق مبدأ التعاون بين الدول العربية فى مجال الثروة السمكية من خلال عقد اتفاقيات صيد مع بعض الدول العربية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الزراعة [ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ] تهدف الى تكامل الموارد الطبيعية والرأسمالية والبشرية  -  والذى يعتبر انجاز حقيقى فى هذا المجال تسعى الدول العربية لتحقيقه منذ سنوات.

            6 -الإنجــــــازات : -

                   تركزت أنشطة الاتحاد التعاونى للثروة المائية منذ إنشاءه فى عدة محاور رئيسيه : -

1 – مساعدة الجمعيات التعاونية للثروة المائية فى حل المشاكل التى تواجهها وتقديم الدعم الفنى والمالى لرفع كفاءتها والمحافظة على اسطول الصيد والعاملين عليه .

2 -  حماية الموارد السمكية وتنميتها فى مجال المصايد الطبيعيه و المزارع السمكية.

3 -      التنسيق مع الجهات المحليه والاقليميه بى مجال دعم و تطوير أنشطة الصيدوالاستزراع السمكى مع المحافظة على البيئة وانتاج سمكى سليم يحافظ على صحة الإنسان.

4 -      إصدار جريدة ( الصياد ) بواقع عدد كل شهرين تحتوى على موضوعات علميه لتنمية الثروة السمكية واستعراض المشاكل التى تعترض التنميه واقتراح الحلول لها  والتعبير عن آمال العاملين بالقطاع لتطوير تعاونيات الثروة المائية بالإضافه إلى موضوعات اجتماعيه تساعد على تنمية و توعية العاملين بالقطاع.

5 -      تم التصديق بقرار جمهورى على إنشاء صندوق للتأمين على مراكب الصيد والعاملين عليها ، و تم تفعيلعه حيث أنه يتميز بقسط تأمين تعاونى ينافس الشركات الأخرى ، هذا بخلاف أنه يتم سنويا مراجعة الموقف المالى للصندوق حيث يتم التصديق على رفع قيمة التعويض المستحق     للمستفيدين.

6 -      تم التصديق على إنشاء صندوق تكافل لتعويض العاملين بقطاع الصيد عند بلوغهم سن المعاش أو العجز أو الوفاه ... الخ  -  مما يوفر دخل مناسب يغطى الحياه الكريمه للمستفيدين.

ثالثا : رؤية الاتحاد التعاونى لتنمية الثروة السمكية  :-

 يتطلب تحديد محاور وسياسات تنمية الانتاج السمكى القيام بخطوات محددة ومتتابعة ومتجدده فى نفس الوقت وهى  :-

اولا  : التقييم الموضوعى للموارد الطبيعية المستغلة والمتاحة وهى

1لمصايد الطبيعية والمزارع السمكية.

وهذا يتطلب توفير قاعدة من المعلومات يمكن الاعتماد عليها فى تقييم حالة الموارد السمكية وجهد الصيد،والتعرف على اتجاهاتها  ،  وبالتالى وضع سياسات ادارة المصايد البيو اقتصادية المناسبة،وكذلك بالنسبة لقطاع  الاستزراع السمكى  .ويعتبر توفير هذه البيانات فى الوقت والدقة المناسبين احد المحاور والمتطلبات الاساسية لعملية التنمية .

ثانيا : تحديد معوقات ومحددات تنمية الموارد السمكية  :-

من استقراء واقع قطاع الثروة السمكية بشقية المصايد الطبيعية والمزارع السمكية يمكن تحديد اهم التحديات والمحددات التى تواجة تنمية القطاع فيما يلى  :-

 1  -  المصايد الطبيعية  :-

ان المصايد الطبيعية ( البحار  -  البحيرات  -  نهر النيل ) مستغلة جميعها بالكامل بل ان بعضها مستغل ب اكثر من طاقتة الانتاجية والتى تحددها العوامل البيئية والبيولوجية  ،  وان المحافظة على استدامة الموارد السمكية فيها يعتبر هدفا استراتيجيا لزيادة الانتاج من هذه المصايد بل قد يكون من الضرورى اتباع سياسات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد مع مراعاة الاثار الاجتماعية خاصة فى ظل تناقص مساحة البحيرات  ،  وتلوث المسطحات المائية  ، والصيد الجائر.

 2  -  المزارع السمكية  :-

بالنسبة للمزارع السمكية فلا شك ان هذا النشاط حقق طفرة كبيرة كانت السبب فى زيادة الانتاج السمكى خلال السنوات الاخيرة وذلك نتيجة اتباع سياسات استهدفت تشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذا النشاط .

ومع ذلك فانه للاسف ظهرت فى السنوات الاخيرة العديد من المتغيرات التى قد تؤثر فى استمرار معدلات النمو المحققة فى هذا القطاع والتى قد تؤثر على استمرار قوة الدفع فى هذا النشاط ومن اهمها  :-

**     ان جزءا كبيرا من المزارع السمكية يعتمد على مياه الصرف الزراعى والذى تتناقص الكميات المتاحة منها للمزارع السمكية نتيجة السياسة المائية التى تتبعها وزارة الرى والتى تقوم على اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للاغراض الزراعية النباتية ، وعلية فان هذه السياسة سوف تترك اثارها على مساحة المزارع السمكية التى تعتمد على مياه الصرف الزراعى 

**        ان زيادة الانتاجية من وحدة المساحة يعتمد اساسا على معدلات استخدام الاعلاف المصنعة والتى يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج والتى بدورها تؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج حيث ان الاعلاف تمثل حوالى 60% من اجمالى تكاليف الانتاج  

**        زاد من تفاقم المشاكل الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى تركز الانتاج خلال شهور محددة مما يؤدى الى زيادة العرض وانخفاض اسعار البيع للمزارع.

**        نقص المعروض من زريعة الاسماك خاصة الاسماك ذات العائد الاقتصادى وبالتالى ارتفاع اسعارها.

**        ان الاستزراع البحرى ما زال فى مراحله الاولى ويحتاج الى تكثيف الجهود فى مجال البحث والتطوير والذى يتطلب عدة سنوات.

3  -   ادارة القطاع  :-

تتوزع ادارة قطاع الثروة السمكية على عدة جهات ادارية تتنازع الاختصاصات احيانا فيما بينها وذلك بالمخالفة للقوانيين الصادرة نذكر منها على سبيل المثال  :-

**        انسلاخ تنمية مصايد بحيرة ناصر من الهيئة العامة لتنمية الثروة المائيــــــــة الجهة الادارية الام وتبعيتها الى هيئة اخرى فى مخالفة صريحة للقانون.

**         تدخل بعض قيادات الحكم المحلى فى قضايا فنية تتعلق بالثروة السمكية  كما حدث فى ادارة مصايد بحيرة ناصر  ،  وألغاء الاقفاص السمكية فى نهر النيل رغم وجود معايير وضعت بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

        4  -   تطوير التشريعات  :-

تفرض المتغييرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستجدة اعادة النظر فى الكثير من التشريعات المنظمة لانشطة قطاع الثروة السمكية سواء فى مجال المصايد او المزارع السمكية والتنظيمات التعاونية  ،  فعلى سبيل المثال يصبح من غير المعقول ان يدار القطاع بتشريعات الاقتصاد  الموجهة فى ظل توجيهات تقوم على تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وزيادة دور القطاع الخاص بما يتضمنة من اشكال تعاونية والتى تعتبر فى قطاع الثروة السمكية قاطرة التنمية حيث تمتلك التعاونيات استثمارات ضخمة كما اشرنا وتساهم بأكثر من 95% من الانتاج        القومى من الاسماك.

ثالثا :  محاور تنمية الانتاج السمكى  :-       

فى ضوء المعطيات السابقة  ،  فانه يمكن استنتاج المحاور الاساسية لتنمية الانتاج السمكى فيما يلى  :-

اولا     : ان القطاع التعاونى هو قاطرة تنمية الثروة السمكية باعتبار ما يضخه من استثمارات  ( 10 مليار  جنيه ) وملكيته لجميع وسائل الانتاج ومساهمته باكثر من  95% من الانتاج  ، ومن  هذا المنطلق فهو شريك رئيسى فى عملية التنمية سواء فى اعداد الخطط او تنفيذها   

ثانيا    :  تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  توفير كافة الوسائل المادية والبشرية  لتطبيق نظم احصائية سليمة لتقدير الانتاج من الاسماك  ، مع الاستفادة من الكوادر التى تم تدريبها      بالتعاون مع  منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة والتى على اساسها يمكن وضع سياسات              تصحيحية وحمائية لادارة المصايد.

ثالثا     : تشجيع وتحفيز مشروعات الاستزراع السمكي بمختلف اشكالها وتحقيق الاستقرار لها لتستمر فى   تحقيق هذه الطفرة من الانتاج.  

رابعا    : الالتزام بتطبيق القوانيين المنظمة لادارة قطاع الثروة السمكية  ،  واعادة تبعية مصايد بحيرة  ناصر الى هيئة تنمية الثروة السمكية  ،   وضرورة تطبيق مفهوم الشراكة بين كل من هيئة الثروة  المائية وجهات الحكم  المحلى  ،  والاتحاد  التعاونى للثروة المائية .

خامسا  : قيام الاتحاد التعاونى والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وهيئة تنمية الثروة السمكية باقتراح التعديلات اللازمة فى التشريعات القائمة بما يتناسب مع المتغيرات الحادثه سواء فيما يتعلق بقانون الصيد أو قانون التعاون.

سادسا  :  صياغة خطط خمسية لتنمية قطاع الثروة السمكية  تأخذ فى الاعتبار المتغييرات البيئية  والاقتصادية والمحلية والدولية القائمة والمتوقعه و تتضمن برامج  ومشروعات تواجه محددات   تنمية الثروة السمكية ، على أن يترك اختيار أولويات تنفيذ هذه البرامج و المشروعات فى ضوء  ما هو متاح من استثمارات و ما هو متوفر من تجارب و نتائج بحوث تثبت فاعليتها.

سابعا    : تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص ونتائج البحوث التى تثبت جدواها .

ثامنا    : تدعيم الجهات الرقابية بكافة الوسائل والامكانيات التى تعاونها فى تحقيق تنفيذ الخطط  الموضوعة للنهوض بالثروة  السمكية فى مصر