مؤتمرالافاق المستقبليه لتنمية الثروه السمكيه

ودور التنظيمات التعاونيه فى ادارة المصايد المصريه

**     مقــــــــــدمـه  :-

تعتبر المصايد الطبيعيه المصدر الرئيسى للانتاج السمكى المصرى،حيث تساهم بحوالى 65% من اجمالى الانتاج الكلى عام 2000 وتوضح الحاله الراهنه للمصايد المصريه ان معظم المخزونات السمكيه التجاريه الرئيسيه تحتاج الى تطوير نظم ادارتها ، وان التحدى القائم هو كيفية ادارة هذه المصايد بطريقه تحقق الاستخدام الكامل والمستدام للموارد  ، مع ضمان الكفاءه الاقتصاديه وتوزيع المنافع والاعباء الاجتماعيه التى يتطلبها حماية وصيانة تلك الموارد من خلال تطبيق سياسات وادوات تهدف الى تحقيق اداره فعاله للمصايد تسمح بتنظيم العائد الاقتصادى فى حدود مستوى الانتاج المسموح به وبما يتناسب مع حالة مواردها والتى تحددها المتغيرات البيئيه.

**     الاداره البيو إقتصاديه للمصايد  :-

تتيح العوامل الطبيعيه [ البيئيه ] الظروف والامكانيات لوجود وتشكيل طبيعة وخصائص الموارد السمكيه ، حيث تشكل العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه ،اسلوب وطبيعة ومستوى استغلال هذه الموارد ، وعلى هذا يصبح الانتاج من حيث الكم  ،والنوع ، داله للعلاقات الطبيعيه والاقتصاديه والاجتماعيه السائده ] وان اى تغيير فى توازن هذه العلاقات سوف ينتج عنه تغيير فى كميه ونوع الانتاج.

وبسبب العلاقات التشابكيه بين العوامل الطبيعيه ( البيئيه ) والاقتصاديه والاجتماعيه وتأثيرها على قدره الموارد السمكيه على العطاء والتجدد والاستمراريه  ،  فأنه يجب التعامل معها  كوحده  واحده عند ادارة المصايد  ،  والسبب فى ذلك وجود مستويين مختلفين                         من الانتاج  :-

**     الاول : تحدده العوامل الطبيعيه ويسمى مستوى الاستغلال البيولوجى 

** الثانى : تحدده العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه ويسمى مستوى الاستغلال الاقتصادى.

والمستوى البيولوجى هو المستوى الذى يكون عنده الانتاج   متساو مع قدرة الموارد السمكيه على استعادة عناصرها من خلال عمليتى التوالد والنمو وانه اذا لم يتحقق هذا التوازن  ،  اى كان الانتاج يفوق قدرة هذه الموارد على تعويض ما تفقده كانت النتيجه تناقص هذه الموارد ثم انقراضها فى النهايه  ،  وعلى هذا فأنه من المتوقع ان يتغيير مستوى الاستغلال البيولوجى مع اى تغيرات بيئيه تحدث وثؤثر على قدرة الموارد السمكيه على التجدد.

أما مستوى الانتاج الاقتصادى فهو المستوى الذى تتعادل عنده التكلفه المتوسطه مع العائد المتوسط على لمستوى الكلى[ جميع وحدات الصيد ]  ،  وهذا يعنى انه سيتم تشغيل وحدات الصيد طالما ان العائد المحقق اكبر من تكاليف التشغيل.

وعندما يتعدى مستوى الانتاج الاقتصادى مستوى الانتاج البيولوجى يحدث الخلل فى ادارة الموارد  ،  وهو الموقف التى تتعرض له معظم المصايد المصريه. 

وبناءا على ما سبق فإن ترشيد إدارة الموارد السمكيه المصريه يتطلب المعرفه الكامله بالابعاد الثلاثه ( البيئيه والاقتصاديه والاجتماعيه) التى تؤثر فى هذه الموارد ومستوى استغلالها  ،  وانه بدون تفهم هذه الابعاد يصبح من الصعب تنفيذ السياسات واتخاذ الاجراءات التى تهدف الى المحافظة على تنمية الموارد السمكيه. 

**     دور التنظيمات التعاونيه فى ادارة المصايد  :-

يتطلب تحديد الدور الذى يمكن ان تلعبه التنظيمات التعاونيه فى ادارة المصايد وتنمية قطاع الثروه السمكيه  ،  التعرف على بعض الخصائص والظروف المحيطه بهذا القطاع والتى يمكن ايجازها فيما يلى  :-

اولا  : يعتمد الانتاج السمكى من المصايد الطبيعيه على ما يطلق عليه مصايد السعه الصغيره small  scale  fisheries    او الـــمصايد الـحـــــــرفيه Artisanal  والتى تتركز اساسا فى جميع المصايد الطبيعيه المصريه  [ البحيرات  ،  نهر النيل  ،  وجزء من المصايد الساحليه للبحرين المتوسط والاحمر ]  ،   بالاضافه الى مساهمة اقل من المصايد شــبه صناعـــــــيه Semi Industrial  والتى  تتمثل فى مصايد الجر والحلقيه فى البحرين المتوسط والاحمـــــر.

وتتصف المصايد الحرفيه بأرتفاع كثافة العمل وانخفاظ كثافة رأس المال  ،  وبالتالى انخفاض المستوى التقنى لمعدات وحرف الصيد المستخدمه  ،  وهذا يؤدى الى تركيز نشاط الصيد فى المياه الداخليه والمناطق البحريه القريبه من الساحل  ،  هذا بالاضافه الى ان الخصائص الطبيعيه للمصايد الداخليه [ البحــــــــــــيرات ونهـــر النـــــــيل وفروعـــــــــــه ) 

 هى العامل المحدد لكونها مصايد حرفيه  ،  حيث لا تسمح اعماقها الضحله نسبيا بأستخدام وحدات صيد متوسطة السعه او شبه صناعيه  ،  وعلى هذا فإن وحدات الصيد العامله فى هذه المصايد هى وحدات صغيرة الحجم تعمل بالشراع والمجداف  ،  بالاضافه الـى صـــيادين قــــــــدم      on foot   fishermen ( بدون قوارب ).

اما بالنسبه للمصايد الشبه صناعيه فتتصف بالارتفاع النسبى لكثافة رأس المال والعمل بالمقارنه بالمصايد الحرفيه  ،  ويتم استخدام تقنيات صيد اكثر تطورا عن تلك المستخدمه فى المصايد الحرفيه حيث تستخدم سفن الصيد الاليه والتى تكون مجهزه ببعض المعدات الميكانيكيه الخاصه بسحب الشباك ووسائل لحفظ الاسماك  ،  ولهذا فهذه الوحدات لها القدره على العمل فى المصايد البحريه البعيده نسبيا عن السواحل  ،  وعليه تكون كفاءتها الانتاجيه مرتفعه نسبيا  0

وبناءا على ذلك يمكن القول ان قطاع الثروه السمكيه هو قطاع انتاج سلعى يتضمن وحدات  انتاجيه صغيرة الحجم او متوسطه ذات اعداد كبيره نسبيا تتصف بأنخفاض انتاجيتها وقدرتها التمويليه والتسويقيه الضعيفه

وان العاملين فى هذا القطاع يعتمدون على بيئه طبيعيه واجتماعيه  لا يملكون لها تغييرا دون المشاركه الجماعيه والفعليه منهم فى برامج يساهمون فى وضعها نظريا وتنفيذها عمليا وانه فى ظل وجود هذه الاعداد الكبيره من المنتجين يصبح من الصعب التعرف على ارائهم واحتياجاتهم فرادى عند تخطيط وتنفيذ برامج التنميه  ،  ومن هنا كان الاعتماد على تطوير قطاع الثروه السمكيه من خلال تجميع المنتجين الصغار فى جمعيات تعاونيه تمثلهم وتتحدث بأسمهم وتسمح بالتعرف على ارائهم واحتياجاتهم ودفعهم للمشاركه فى اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنميه 0

ثانيا  : ان التحدى الحقيقى لعملية تنمية الثروه السمكيه فى مصر هو المحافظه على الموارد السمكيه الطبيعيه وحمايتها من الاستنزاف الناتج عن تكثيف عمليات الصيد والذى يطلق عليه الصائد الجائر  ،  فالمصايد الطبيعيه المصريه وبدون استثناء  ،  وكما ذكرنا تتعرض لعملية استنزاف تهدد وجودها  ذاته  ،  وعلى هذا فأنه من المطلوب ان يكون هدف المحافظه على الموارد من خلال الاداره البيولوجيه السليمه لها هو الهدف الاول فى هذه المرحله  ،  خاصة بالنسبه للاصناف التى عليها طلب متزايد من جانب مشروعات الاستزراع السمكى والتى ستتعرض لخسائر اقتصاديه بعد فترة اذا ما استمرت استنزاف المصايد الطبيعيه.

وعلى الرغم من وجود الوسائل الاداريه التى تهدف الى حماية الموارد الطبيعيه والمحافظه عليها ( قوانين الصيد  -  رخص الصيد  -  قوانين واجراءات منع التلوث  - شـــرطة المســـطحات المائيــــــه  ) ، الا ان وجود هذه الوسائل دون المشاركه الفعاله المبينه على الفهم والاقتناع من جانب الصيادين تحد من النتائج المرجوه من هذه الاجراءات  ،  وبالطبع فأن تطبيق الاداره البيولوجيه السليمه للمصايد يتطلب قبل كل شىء تحديد جهد الصيد المتمثل فى عدد القوارب والصيادين  ،  وهو ما يسبب اضرارا أقتصاديه للمنتجين على المدى القصير مقابل ضمان الحصول على  مورد انتاجى دائم ومتجدد على المدى الطويل  ،  وعلى هذا فأن اجراءات حمايه والمحافظه على المصايد السمكيه يعتمد على محورين :

الاول     :     المشاركه الفعاله من جانب المنتجين القائمه على فهم ابعاد مشكلة الصيد الجائر  

الثانى    :     تقليل حجم الخسائر الماديه التى يمكن ان تحدث (انخفاض الدخل) نتيجة تنفيذ وسائل تنظيم الانتاج.

ومره اخرى تظهر ضرورة التعاون بين مجموعات الصيادين كوسيله لتجميعهم لمواجهة هذا الخطر.

ثالثا  : ان تخطيط برامج التنميه يعتمد وقبل وكل شىء على توفير معلومات وبيانات دقيقه عن موارد القطاع  ،  وبالطبع فأنه فى ظل هذه الاعداد الكبيره من المنتجين والمنتشرين على مساحه تكاد تغطى كل مناطق الجمهوريه  ،  يصعب جمع مثل هذه البيانات  ،  ومن هنا تبرز ضرورة التنظيمات التعاونيه لتحقيق هذا المطلب الجوهرى.

رابعا  : انه فى ظل التنافس على استخدام بعض المسطحات المائيه لاغراض اخرى غير الانتاج السمكى مثل التوسع الزراعى والسياحى والعمرانى ، وكذلك مقاومة تلوث المسطحات المائيه  ،  وغيرها من القضايا التــى تمــس صــالح المنتـجين  ،  ويتطلب تجميعهم فى منظمات تدافــــــــع عن حقوقهم ومصالحهم امام الجهات المسئوله وتعرض وجهات نظرهم وتلفت الانظار الى اى مخاطر او اجراءات تضر مصالحهم .                                             

خامسا :ترك غياب التنسيق الاجهزه الحكوميه المختلفه اثارا سلبيه على مدى الفاعليه والخدمه التى تدار بها العمليات الانتاجيه بل انه فى العديد من الحالات تتناقض القرارات فى الموضوع الواحد الصادره من اكثر من جهه حكوميه  ،  كذلك تدخل المحافظات فى اعمال التعاونيات والاشراف على المصايد  ،  مما جعل ادارة الانشطه بالقطاع تتم من خلال نظره محليه ضيقه، وليس من خلال مفهوم شامل للقطاع ككل،كذلك ما زالت هناك العديد من الجهات التى على الجمعيات التعاونيه ان تتعامل معها مما مضيعه للوقت والجهد.

        ان تدخل العديد من الجهات الحكوميه امر لـه جوانبه السلبيه الشديده على فاعلية الجمعيه التعاونيه  ،  خاصة وان كل جهه لها لوائحها وتعليماتها الخاصه واسلوبها فى التعامل.

        يسبب تغير بعض القوانين والقرارات الاقتصاديه والاختلاف فى تفسيرها وفترة سريانها احد المشاكل التى تواجه الجمعيات وما زالت تهدد عمل العديد منها .. مثال ذلك ..  ضرائب ورسوم على مراكب الصيد دون تفهم موضوعى لطبيعة النشاط اذ يتم الربط التقديرى للضريبه على اساس متوسط ما يمكن ان يصيده المركب فى يوم واحد ويحتسب وعاء الضريبه على اساس نشاط الصيد يتم طوال العام دون الاخذ فى الاعتبار موسمية الانتاج وفترات سوء الاحوال الجويه ومنع الصيد بالقانون  ،  كذلك فأن فرص رسوم تحت مسميات مختلفه يثقل كاهل المنتج ويرفع تكلفة الانتاج مما يؤدى الى تكثيف الانتاج لتعويض الزياده والتكاليف.

**     جهود الاتحاد التعاونى للثروه المائيه فى تحسين ادارة المصايد  :-

**     يتكون البنيان التعاونى التعاونى من 84 جمعيه تعاونيه محليه وجمعيه عامه واحده ويأتى الاتحاد التعاونى على قمة البنيان التعاونى السمكى  ،  وخلال الخمس سنوات الاخيره قام الاتحاد ممثلا لاعضائه من الجمعيات التعاونيه بالعديد من الانشطه التى تهدف الى تحسين ادارة المصايد والمحافظه عليها.

**     المــــؤتمرات[ مؤتمر بحيرة مريوط ]  

**     تعديل قرارات وقف الصيد 

**     تعديل القرارات الخاصه بحرف الصيد  

**     تعديل المحاسبه الضريبيه للصيادين  

**     برامج التوعيه فى مجال  :-

        **     انشاء صناديق تعويضات اثناء فترات الوقف 

**     المقترحات والتوصـــــيات  :-

                فى ضوء المعطيات السابقه عن الابعاد البيئيه والاقتصاديه والاجتماعيه للمصايد المصريه فإن السياسات والاجراءات اللازمه لتحقيق التنميه المستدامه بيولوجيا واقتصاديا للموارد السمكيه تعتمد على المحاور الاتيه  :-

1  -   انشاء قاعدة بيانات ونظام رصيد للمتغيرات البيئيه والاقتصاديه للمصايد المصريه والتى بناءا عليها يتم اتخاذ الاجراءات المناسبه فى ضوء التغيرات الحادثه.

2  -   ان تكون تنمية المصايد المختلفه فى اطار خطة تنميه اقليميه متكامله وذلك للاستفاده من الامكانيات المتاحه وتقليل الاثار السلبيه للانشطه التنمويه المختلفه فى المناطق التى تتواجد بهالمسطحات المائيه.

3  -   إن ترشيد ادارة المصايد  يتطلب تنظيم عمل وحدات الصيد الا ان ذلك يجب ان يتم بأقل تكلفه اجتماعيه وتقديم تعويضات مناسبه للصيادون من خلال انشاء صناديق خاصه بذلك تمول من ايرادات الصيد.

4  -   توجيه جزء من الايرادات التى تتحقق من المخالفات والغرامات الى المجالات التى تساهم فى تحسين ادارة الموارد السمكيه خاصة صناديق التعويضات المقترحه.

5  -   عقد برامج ارشاديه لاعضاء الجمعيات التعاونيه عن أساليب ادارة المصايد والمحافظه عليها