يعكس مناخ الاستثمار كافة المكونات الفنية والتشريعية والاقتصادية والمالية والادارية والتسويقية والسعرية والبيئة التى تتفاعل مع بعضها البعض لتوفير اطار يشجيع الاستثمار ويعمل على ضخه فى مشروعات الاستزراع المائى.
المكونات الفنية
تتضمن توفير المعلومات الأساسية التى يجب أن تتاح للمستثمرين من قبل الجهة المعنية، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهذه المعلومات الأساسية هى اجابة عن الأسئلة الآتية:-
أين تزرع ؟
متى تزرع ؟
ماذا تزرع ؟
من تزرع ؟
كيف تزرع ؟
وهذا يعنى توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن طبيعة الأرض والمياه والظروف البيئية السائدة والأصناف القابلة للاستزراع والكوادر الفنية المدربة وكذلك عناصر البنية الأساسية المتاحة من طرق ووسائل اتصال وتسهيلات للاعاشة وغيرها.
حيث أن توفير بيانات أساسية عن هذه العناصر يعتبر ضرورياً لاتخاذ القرار الاستثمارى.
المكونات التشريعية
وتشمل القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار فى قطاع الاستزراع المائى وكذلك الإجراءات التنفيذية لهذه التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع الاستزراع المائى يتطلب بداية مراجعة التشريعات والإجراءات التنفيذية والإدارية المتعلقة بالاستثمار حيث تساعد هذه المراجعة على تحديد أوجه القصور سواء فى التشريعات أو التنفيذ والعمل على تلافيها بهدف تسهيل الإجراءات.
فعلى سبيل المثال لا الحصر لا تتضمن التشريعات تعريفاً قانونياً لماهية مشروع الاستزراع المائى. وهذا الوضع يخلق صعوبات فى تحديد الجوانب القانونية للاستثمارات فى هذا النشاط ،حيث لا نعلم القوانين التى ستحكم وتنظم مشروعاته هل هى القوانين المنظمة لأنشطة الصيد أو الإنتاج الحيوانى أو الإنتاج الزراعى أم من الأفضل وضع قوانين وقواعد تناسب هذا النشاط.
كذلك لاتوجد قواعد ثابتة ومقننة تنظم استغلال مناطق أو أجزاء من البحار فى مشروعات الاستزراع المائى مثل استخدام نظم التربية فى أقفاص أو حظائر أو استخدام قاع البحر وتوفير وسائل الحماية القانونية لهذه الأنشطة فى أماكن مملوكة ملكية عامة ويظهر النقص الواضح فى التشريعات عندما يقوم مشروع خاص بإعادة تخزين مناطق بصغار الأسماك.
كذلك مازالت الجوانب القانونية لحيازة الأراضى المستغلة بالاستزراع المائى تثير العديد من المشاكل خاصة فيما يتعلق بوضع اليد والمساحات المسموح بتأجيرها وطول فترة التأجير وعلى الجانب الأخر لاتوجد قوانين تسمح بتدمير الأسماك المريضة والتى يصعب علاجها وتسبب انتقال العدوى وانتشارها إلى المزارع الأخرى.
المكونات التسويقية
وتتعلق بالسياسات التسويية والسعرية المطبقة وتأثيرها على معدلات الاستثمار حيث أن العائد على الاستثمار فى مشروعات الاستزراع المائى يتوقف على حد كبير على ظروف السوق حيث متطلبات السوق المحلى وامكانات التصدير المتاحة وعليه فلابد من توفير قاعدة من البيانات عن تفضيلات المستهلك سواء داخلياً أو فى أسواق التصدير وكذلك مدى توفير امكانات التخزين والنقل والتصنيع وكذلك أسعار المدخلات ومدى تدخل الدولة فى تسعير المنتجات والتسهيلات المتوافرة للتصدير والاعفاءات المتاحة على استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات اللازمة.
المكونات المالية والاقتصادية:
وتتضمن المزايا والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات المحلية والأجنبية وامكانيات تكوين مشروعات مشتركة مع مستثمرين أجانب ونسب المساهمة فى رأس المال والاعفاءات الضريبية الممنوحة والقضايا المنظمة لتحويل الأرباح للخارج والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للاستثمار فى هذا النشاط وامكانيات التأمين على مشروعات الاستزراع المائى.
المكونات البيئية:
الاستزراع المائى يتعامل مع البيئة فهو يستخدم الموارد ويسبب تغيرات بيئية وعليه فلابد من ضمان انسجام وملائمة هذه المشروعات مع البيئة ومع الاستخدامات الأخرى للمناطق الساحلية وعليه يجب ادخال التقييم البيئى عند تخطيط واعداد مشروعات الاستزراع المائى كما نص عليه قانون البيئة.
وفى حالة المشروعات التى لا يفرض عليها اعداد تقييم بيئى فانه لابد من توفير معلومات أساسية عن آثارها البيئية حيث أن تأثير عدة مشروعات صغيرة قد يفوق تأثير مشروع واحد كبير، وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها من إجابة الأسئلة الآتية:
هل الموقع المقترح للمشروع يتطلب إجراء تغييرات فى نظم ايكولوجية أو استخدامات قائمة "أشجار المانجروف" مصايد طبيعية؟
ما هى الآثار المتوقعة من تنفيذ المشروع على هذه المناطق أو الاستخدامات؟
هل موقع المشروع معرض لمخاطر طبيعية مثل العواصف والأمواج ... الخ؟
هل الموقع معرض لمخاطر من فعل الانسان مثل التلوث البترولى والصناعى والصحى والحرارى؟
هل الموقع الذى تم اختياره قادر على توفير الاستمرارية لفترة زمنية طويلة للمشروع المقترح؟ وما هى المحددات أو الصعوبات لتحقيق ذلك؟
ولاشك فإن توفير هذه المكونات أو جزء كبير منها يعمل على جذب الاستثمارات فى مشروعات الاستزراع المائى.
ساحة النقاش