د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

إن استغلال المناطق المتاحة على سواحلنا البحرية 200 ألف فدان على البحر الأحمر فى مشروعات الاستزراع المائى يمكن أن يتم من خلال ثلاث مجموعات من المشروعات:-

أولا: المشروعات صغيرة الحجم

وهذه تكون ملائمة لصغار المستثمرين ويكون الهدف منها إنتاج أصناف للاستهلاك المحلى فى المراحل الأولى على الأقل. وفى هذه المشروعات يكون حجم الاستثمارات المطلوبة وتكاليف التشيل فى قدرات المستثمر الصعير إلا أن نجاح مثل هذه المشروعات سوف يعتمد كلية على مدى توفير ونوعية الخدمات الارشادية للمعاونة فى تطبيق التقنيات المناسبة وتوفير التوجيه الفنى والنصيحة للمستثمر الصغير من خلال توفير عدد ونوعية مناسبة من المرشدين.

كما أن توفير الزريعة فى الوقت المناسب وبالكميات المناسبة يعتبر من أهم اجتياجات هذا الحجم من المشروعات حيث من الصعب أن ينتج كل كزارع الزريعة التى تحتاجها مزرعته، وعلى هذا فإن إنتاج الزريعة فى مراكز التفريخ وتوفير شبكة توزيع مناسبة تعتبر من أهم الخدمات المطلوبة، كذلك الحال بالنسبة للأعلاف، حيث أثبتت التجارب أن الإنتاج صغير الحجم لأغذية مركبة تستخدم مكونات غذائية محلية يعتبر ذات جدوى اقتصادية ويمكن تنفيذها باستثمارات مالية محدودة.

وعلى هذا فإن تشجيع صغار المستثمرين فى مزارع سمكية صغيرة الحجم يفتح مجالات أخرى للاستثمار فى إنتاج زريعة الأسماك ومشروعات إنتاج الأعلاف السمكية.

ثانيا: المشروعات كبيرة الحجم

وتهدف اساسا إلى إنتاج أصناف ذات قيمة تسويقية عالية سواء داخلياً أو خارجياً والتى تحتاج إلى استثمارات كبيرة نسبيا حيث تتصف بدرجة من التكامل فى مجال إنتاج الزريعة والأعلاف وحفظ وتصنيع المنتجات، وكذلك إنشاء وحدات للأبحاث خاصة بها وما يتطلبه ذلك من اقامة مشروعات تجريبية صغيرة وكل هذا يتطلب خبرات ادارية وفنية ذات كفاءة عالية خاصة فى حالة تصدير المنتجات.

ونظرا لأن هذه المشروعات تكون كثيفة رأس المال فإنها تكون أكثر ملائمة لكبار المستثمرين الأفراد وصناديق وبنوك الاستثمار.

ثالثا: المشروعات المشتركة

وتعتبر المشاركة مع مستثمرين أجانب أحد مصادر التمويل لمشروعات الاستزراع المائى كبيرة الحجم خاصة عندما تكون هناك حاجة لرأس مال أجنبى لعدم كفاية الاستثمارات الوطنية، أو عندما تكون هناك حاجة إلى خبرات استثمارية خارجية أو المعرفة التقنية، وهذا يتطلب تعريف الشريك الأجنبى بالمزايا المتاحة مثل:

الظروف البيئية الملائمة على مدار العام والمناسبة للاستزراع المائى.

انخفاض تكلفة الموقع.

رخص الأيدى العاملة

مكونات مناخ الاستثمار المتاح

ولاشك أن وجود شريك أجنبى فرص للتصدير إلى دولته أو إلى دولة ثالثة ولاستفادة من خبراته فى فتح أسواق جديدة.

ويجب التنويه أن صناديق ومؤسسات التمويل العربية يمك أن تلعب دوراً مهما فى تمويل مشروعات الاستزراع البحرى حيث ساهمت فى توفير رؤوس الأموال للعديد من المشروعات المختلفة فى الدول العربية والدول النامية ومن أهم هذه الصناديق:-

الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى.

صندوق أبو ظبى للإنماء الإقتصادى العربى.

الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى

البنك الاسلامة للتنمية

ومع هذا فإن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الاستزراع المائى يتوقف أساساً على مناخ الاستثمار السائد على مستوى الدولة ومستوى القطاع.

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية
drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

ساحة النقاش

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

248,692