المزارع السمكية في مصيدة الري‏!!

من الناحية الاقتصادية‏,‏ يرى الدكتور أحمد برانية خبير اقتصادات الثروة السمكية بوزارة التخطيط‏,‏ ان مساحة المزارع السمكية تقدر بنحو‏359‏ ألف فدن منها‏179‏ ألف فدان مزارع مؤقتة في اراض جار استصلاحها للزراعة النباتية‏,‏ ويتم استخدامها في تربية الاسماك خلال فترات غسيل التربة من الاملاح‏,‏ وهذه المساحة تمثل نحو‏50%‏ من مساحة المزارع السمكية المستغلة في الاستزراع السمكي‏,‏ أما مساحة المزارع السمكية الدائمة‏,‏ وهي اراض غير صالحة للاستزراع النباتي فتبلغ نحو‏180‏ ألف فدان‏,‏ وتمثل نحو‏3.2%‏ من مساحة الأراضي الزراعية المصرية‏,‏ والتي تقدر بنحو‏8‏ ملايين فدان‏.‏
‏10‏ مليارات جنيه استثمارات

واشار إلي أن هناك انشطة مساعدة أو خدمية تضم‏800‏ مفرخ سمكي ينتج‏500‏ مليون وحدة زريعة‏,‏ بالإضافة إلي‏31‏ مصنع علف بطاقة انتاجية تبلغ‏420‏ الف طن سنويا‏,‏ بجانب أنشطة حفظ وصناعة ثلج ونقل وتسويق وغيرها‏,‏

وحسب الدراسات التي اجريت فإن اجمالي الاستثمارات في المزارع السمكية يقدر بنحو‏8616‏ مليون جنيه‏.‏ وفي المفرخات نحو‏800‏ مليون جنيه‏,‏ وفي مصانع الاعلاف استثمارات تصل لنحو‏600‏ مليون جنيه‏,‏ وبالتالي‏,‏ فإن اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع الاقتصادي تتجاوز‏10‏ مليارات جنيه‏,‏

واجمالي العمالة في هذا القطاع تصل إلي‏83‏ ألفا و‏200‏ عامل‏,‏ وإذا كان متوسط حجم الاعالة في هذا القطاع يصل إلي‏6‏ افراد في كل أسرة‏,‏ فإن اجمالي الاعالة يصل لنحو نصف مليون فرد‏.‏ ومن هنا تبدو خطورة عدم النظر إلي التأثيرات السلبية المتعددة للتعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف‏,‏ خاصة أن العائد المتوقع من وراء فرض هذه الرسوم ليس كبيرا مقارنة بالتأثيرات السلبية المتعددة علي القطاع‏.‏
الحصيلة‏197‏ مليون جنيه فقط

فمن المتوقع ان اجمالي الحصيلة التي ستدخل لخزانة الدولة من وراء فرض هذه الرسوم يقدر بنحو‏197‏ مليون جنيه فقط‏,‏ اما تسعير المياه المستخدمة في الاستزراع فإنه ستيؤدي إلي زيادة التكلفة‏,‏ التي سيتم تحميلها علي اسعار المستهلك‏,‏

وتوفر هذه المزارع اسماك البلطي الأكثر شعبية‏,‏ وخروج عدد كبير من المزارعين بسبب ارتفاع التكلفة المتوقعة‏,‏ وعدم القدرة علي تحقيق عائد مناسب علي استثماراتهم‏,‏ سيؤدي إلي تداعيات خطيرة تم رصدها من خلال الدراسة التي اجراها فريق بحثي متكامل‏,‏

حيث من المتوقع توقف أو خروج استثمارات تقدر بنحو‏8.6‏ مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات الثابتة في انشطة الاستزراع والأنشطة المعاونة‏,‏ وزيادة العجز في الميزان التجاري نتيجة التوسع في استيراد الاسماك‏,‏

حيث يقدر ان قيمة استيراد الاسماك سترتفع إلي‏7‏ مليارات جنيه علي اساس احلال الفاقد من المزارع من حيث الاصناف والكميات والاسعار‏,‏

وبالتالي انكشاف الأمن الغذائي السمكي في ظل تناقص الاعتماد علي المصايد الطبيعية لاسباب مختلفة‏,‏ وما يمثله ذلك من ضغوط اضافية علي الدولة في ظل ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن ونقص الانتاج المحلي منها‏,‏ وبالتالي فإن التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف التي اعدتها وزارة الري لا تتوافق مع خطط التنمية وتحقيق الأمن الغذائي‏,‏ والعمل علي سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني‏.‏