ثالثا: مرحلة تقييم المشروع

وهى المرحلة الأخيرة في دراسة المشروع قبل تنفيذه. والهدف من تقييم المشروع هو الوصول إلى قرار نهائي من حيث قبول المشروع أو رفضه، عن طريق مقارنه ما يحققه من عائد بتكاليف تنفيذه وتشغيله.

وتجب التفرقة بين نوعين من تقييم المشروعات وهما التقييم المالي والتقييم الاقتصادي. حيث يعنى التقييم المالي دراسة وتحليل المشروع من وجه نظر المشروع نفسه أو المستثمر، بينما يتناول التقييم الاقتصادي دراسة وتحليل المشروع للحكم على تأثيره على الاقتصاد القومي أو المجتمع ككل. وسنركز هنا فقط على التقييم المالي للمشروع والذي يمثل أهميه للمستثمر الخاص.

التقييم المالي للمشــروع

يقصد بالتقييم المالي للمشروع اخضاعه لعمليات القياس والتحليل والمفاضلة، على أساس أن الهدف من المشروع هو تحقيق منافع مالية (ربح)، ويهدف التقييم المالي إلى:

أ - دراسة وتقييم خطه تمويل المشروع، وهذا يشمــل:

- توفير الأموال اللازمة لمقابلة الاحتياجات الاستثمارية واحتياجات السيولة اللازمة للمشروع.

- المفاضلة بين مصادر التمويل المتاحة في ضوء الاعتبارات المالية والاقتصادية المختلفة.

ب‌-    قياس وتقييم الربحية التجارية للمشروع.

 ج- قياس وتقييم قدرة المشروع على المحافظة على ربحيته.

أدوات التحليل المالي :

إن تحقيق أهداف التحليل المالي يستوجب إعداد مجموعة من القوائم المالية والتي تعتبر الأدوات الأساسية للتحليل المالى، وتنقسم إلي:-

1- قوائم مالية رئيسية:

وهى القوائم التي تستخدم بشكل مباشر في إجراءات دراسات الجدوى وتضم:  

- قائمة الدخل.

- قائمة الموارد والاستخدامات (قائمة التدفقات النقدية).

- قائمة المركز المالي (الميزانية التقديرية).

2- قوائم مالية مساعدة:

وهى القوائم التي تستخدم نتائجها في إعداد القوائم الرئيسية وأهمها:

-   قائمة التكاليف الاستثمارية.

-   قائمة مصروفات التشغيل السنوية (والتي تستخرج من القوائم الآتية):

- تكلفة الاحتياجات السنوية من الزريعة.

- قائمة تكلفة الاحتياجات السنوية من الأسمدة.

- قائمة تكلفة الاحتياجات السنوية من الأعلاف والعلائق المركزة.

- قائمة تكلفة الوقود والزيوت.

- قائمة مصروفات الصيانة السنوية.

- قائمة تكلفة الأجور والمرتبات.

- قائمة القسط السنوي للإهلاك.

- قائمة تقديرات حجم وقيمة الإنتاج السنوي المتوقع.

وعلى هذا فانه يتم إعداد القوائم المساعدة أولا ثم بناءا عليها يتم إعداد القوائم المالية الرئيسية.

ونعرض بإيجاز فيما يلى لاهم ملامح القوائم المالية الرئيسية:

قائمة الدخل (أو الربحية والخسارة):

ويمكن تصوير هذه القائمة المالية على أنها تقرير مالي يلخص إيرادات ومصروفات المشروع  وكذلك الدخل أو الربح المحقق خلال الفترة المحاسبية. وهى تتم عادة على أساس سنوى وتقاس إيرادات المشروع بقيمة إنتاجه من السلع والخدمات، أما المصروفات عبر الفترة الزمنية المحاسبية فتقاس بقيمة التكلفة المباشرة وغير المباشرة للإنتاج حيث تشمل التكلفة المباشرة قيمة المادة الخام وغيرها من المستلزمات السلعية اللازمة للإنتاج، والأجور والمرتبات وغيرها من مصروفات التشغيل الجارية مثل الوقود والزيوت والصيانة. أما المصروفات غير المباشرة فيعد القسط السنوي لاهلاك الأصول الرأسمالية بالمشروع من أهمها. يضاف إليه القسط السنوي لاهلاك المصروفات الرأسمالية الأخرى مثل مصروفات التأسيس والفائدة المستحقة على القروض خلال فترة الإنشاء. أما الدخل أو الربح المحقق فيقاس بالقيمة المتبقية من إيرادات المشروع بعد خصم جميع تكاليف الإنتاج في ذلك الفوائد المستحقة على القروض والضرائب على أرباح المشروع. إن الدخل أو الربح المحقق- وبعد خصم الضريبة المستحقة على المشروع- يعد هو الدخل المحقق لاصحاب المشروع ويخضع للتوزيع إما كأرباح موزعة أو كأرباح محتجزة لاعادة استثمارها أو كليهما .

وهنا يجدر التنويه أن قائمة الدخل (أو الربحية والخسارة) إنما تتناول تلخيص إيرادات وتكاليف المشروع عبر الفترات الزمنية المحاسبية التي تنحصر فى فترة تشغيل المشروع دون النظر الي فترة الإنشاء، ومن ثم تبدأ تقديراتها عن الدخل أو الربحية المتوقعة ابتداء من العام الأول للتشغيل. واكتفاء بما سبق الإشارة إليه في الأجزاء السابقة حول تقديرات عناصر التكلفة وتقسيماتها المختلفة يمكن تصوير قائمة الدخل (أو الربح والخسارة) وبشكل مبسط على النحو التالي:

قائمة الدخل  ( الربحية والخســارة )

قائمة الموارد والاستخدامات:

وهى قائمة تعكس حركة التدفقات الكلية للموارد المالية من وإلى المشروع كما أنها تعكس في النهاية التغيرات في الموقف النقدي للمشروع من عام إلي آخر طوال فترة حياته ويمكن تصوير هذه القائمة وحصر الموارد  المالية للمشروع واستخداماتها فى الآتـى:

قائـــمة الموارد والاستخدامات

وهنا يجدر الإشارة إلى احتمالات شمول الموارد المالية للمشروع لعناصر أخرى بخلاف السابق ذكرها بالقائمة المبينة عاليه. ومن أمثلة ذلك ما قد يتحصل عليه المشروع من فوائد محصله من الغير.  يضاف إلي ذلك أيضا إمكانية تصوير قائمة الموارد والاستخدامات بشكل اكثر تفصيلا عن الشكل المبين بالقائمة السابقة حيث يمكن تناول كل من الموارد واستخداماتها بشكل اكثر تفصيلا ومن الأمثلة على ذلك إمكانية دخول الحسابات الدائنة للمشروع (تسهيلات الموردين) كقيد مستقل تحت بند الموارد، كما يمكن أن يشمل بند الاستخدامات في المقابل على المخزون والحسابات المدنية كقيود مستقلة.

الميزانية التقديــرية:

وتصور هذه القائمة أصول وخصوم المشروع في نهاية فترة محاسبية معينة هي عادة سنة، ويشبه البعض قائمة الميزانية على أنها لقطة تصويرية ساكنة وفى لحظة معينة. وتقوم فكرة الميزانية على أساس تساوى قيمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية هذا ويمكن تفصيل كل من الاصول والخصوم وحقوق الملكية على النحو التالي:

أ -الأصول: ويمكن تصنيفها إلى:

- أصول جارية: وتشمل النقدية شاملة في ذلك الحسابات الجارية بالبنوك وحسابات المدينين وكذلك المخزون.

- أصول ثابتة: وتشمل الأرض والمباني والمنشآت والآلات والمعدات وغيرها من السلع المعمرة ذات العمر الطويل نسبيا، وذلك بعد استبعاد قيمة الإهلاك السنوي التراكمي منها.

- أصول أخرى: وتشمل ما قد يوجد من استثمارات في شركات أخرى أو سندات طويلة الأجل، وكذلك المصروفات المؤجلة مثل مصروفات ما قبل التشغيل، والأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والأصول الأخرى المتنوعة، بعد خصم القيمة التراكمية لقسط الاستهلاك السنوي لها.

ب- الخصوم: ويمكن تصنيفها كما يلي:

- خصوم جارية:

 وهى تتمثل في الديون مستحقة السداد خلال العام مثل: الدائنون والقروض قصيرة الأجل، والقسط الجاري من القروض طويلة الأجل، ثم تسهيلات الموردين والتي يجب سداد قيمتها في الفترة المحاسبية التالية، وكذلك الضرائب المستحقة التي لم تسدد بعد.

- خصوم طويلة الأجل:

وهى تشمل الديون التي تستحق الدفع بعد سنة من تاريخ الميزانية العمومية، وقد تشمل كل من القروض طويلة والقروض متوسطة الأجل بالإضافة إلي تسهيلات الموردين.

وهى تشمل كل من رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة.

ويمكن تصوير الميزانية التقديرية للمشروع على النحو التالي:

الميــزانية التقديريــة